این شرکت که به صورت خانوادگی اداره میشود ( احتمالا آقازاده هم جزو این خانواده هستند ) در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال، صاحب یکی از بزرگترین کارخانههای چای سازی در قاره آسیا است.
این گروه تجاری علاوه بر تولید چای در ایران، در کشورهای آفریقایی نیز اقدام به کشت و فرآوری چای میکند بنابراین این فساد تنها به ایران محدود نمی شود.
به گفته رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور، کارت بازرگانی این شرکت در سازمان تعزیرات تعلیق شده است.
به شکل رسمی نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تأیید و اعلام کرد.
به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشینآلات مبلغی برابر با سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ارز دریافت کرده است.
یک عضو اتحادیه چایکاران شمال کشور در سال ۱۳۹۹ اظهار کرده بود که پس از حساسیت نیروی انتظامی، یکی از تریلیهای متعلق به این شرکت در مسیر متوقف و پس از تحقیقات و آزمایش آشکار شده که چای موجود در این تریلی در سال ۷۹ تولید شده است.
سپس مشخص شده بود که این چایها دارای سم آفلاتوکسین هستند و قابلیت مصرف انسانی نداشته و باید معدوم شوند. ظاهراً مسئولان این شرکت این چای را با چای برداشت تازه مخلوط کرده ، آنها را بستهبندی و روانه بازار میکردند و پول آن را بین خانواده خود تقسیم میکردند.
به گفتۀ خبرگزاری صراط «مسئولان دولتی در حالی یکی پس از دیگری مشغول توجیه فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش هستند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مالیات عموم مردم و اشخاص حقیقی - آن هم بدون در نظر گرفتن شرکتهای بزرگ و افراد حقوقی - را تقریبا به همین اندازه تعیین کرده اند.
به عبارت دیگر، پولی که در فساد واردات چای، به جیب عدهای خاص رفته، قرار است در سال ۱۴۰۳ به صورت مستقیم به شکل «مالیات» از مردم گرفته شود!»
بررسی از صورتهای مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱ استخراج شدهاست، نشان میدهد که کل سود بهدست آمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط صد میلیارد تومان بودهاست؛ اما افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، ناگهان به حدود ششهزارو ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
در واقع مالک چای دبش و خانواده او ناگهان در یک سال نزدیک به ۶۹ برابر سود سالانه چای دبش را به دست آورده و آن را در شرکت خانوادگی خود سرمایهگذاری کردهاند.
در آخر ، باید بگیم اگر یک چهارم پول این اختلاس ، برای مردم ایران خرج میشد ، فقیری در ایرانزمین نمیماند...
پایان