در فقه شیعه، مهریه، جزو ارکان عقد نکاح دائم نیست، و بدون تعیین مهریه هم عقد نکاح دائم صحیح است. در عقد نکاح موقت است که بدون تعیین مهریه، عقد باطل است و هیچ اثری ندارد. ظاهراً در مجلس و مشخصاً در کمیسیون اجتماعی آن بحث حذف مهریه از قوانین ایران مطرح شده بود، صِرف ارائه چنین پیشنهادی در مجلس جالب است. مهریه گرچه از ارکان عقد دائم نیست، اما جزو سنتهای مؤکد و بخشی از حقوق زن در اسلام است، و اگر در عقدی مهریهای تعیین نشده باشد، و زن خواهان مهریه باشد، مستحق دریافت «مهر المثل» میشود. در قرآن نیز به مهریه اشاره شده است. در آیه 4 سوره نساء آمده است: «وَ ءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتهِِنَّ نحِْلَةً فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شیَْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَکلُُوهُ هَنِیًا مَّرِیًا » یعنی: «و مهر زنان را (بطور کامل) بعنوان یک بدهی (یا عطیه)، به آنان بپردازید (ولی) اگر آنها چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید.» مسعود رضایی (نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس)، برای نخستین بار این پیشنهاد را در یک جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرده است، و از این جالبتر زنان حاضر در جلسه، با آن مخالفت کردند. او در این باره میگوید: «متاسفانه روزی که من این موضوع را در کمیسیون اجتماعی مطرح کردم، چند نفر از زنان مسئول که در این جلسه حضور داشتند، اگرچه تحصیلات عالی هم داشتند، اما با این موضوع مخالفت کردند. بهتر است، مهریه حذف شود و مانند بسیاری از کشورهای دنیا، وقتی دو نفر با هم ازدواج میکنند، به هر چه بعد از زندگی مشترک رسیدند با هم نصف کنند و به این میگویند؛ نقد شدن مهریه که پشتوانه زنان است و هر کسی تا قبل از ازدواج هر چه دارد، برای خودش و همانطور که گفتم، بعد از ازدواج اگر زندگیشان رشدی داشت، بین هر دو تقسیم شود، این روش بهتر از این مهریهای است که عندالمطالبه بوده و وقتی زن میخواهد آن را دریافت کند، مشکلات فراوانی برای هر دو نفر ایجاد میکند.»
پینوشت: قطعاً لازمه اجرایی شدن این ایده، برابر شدن همه حقوق در در قوانین ازدواج و طلاق، و همچنین قوانین مربوط به ارث و ... ، و شکلگیری فرهنگ «زندگی با حقوق برابر» در ایران است است. و اگر این برابری نباشد، حذف مهریه، کارساز نیست و به ضرر زنان تمام میشود. از طرف دیگر، در ایران، شفافیت مالی، بسیار پایین است، و اصلاً تکلیف اموال و مالکیت در بسیاری از موارد، مبهم و ناروشن است. در کشورهایی که قانون تقسیم مساوی اموال زوجین بعد از طلاق اجرا میشود، میزان اموال هرکسی، بطور روشن معلوم است. به باور من، حداقل تا یکی دو دهه آینده، و اصلاح اساسی قوانین شفافیت مالی، نمیتوان تغییر اساسی در قوانین نکاح و طلاق انجام داد.