علت این مسئله را باید در کف خیابان‌های کشورهای اروپای غربی و اسکاندیناوی جست. علت بالا رفتن میزان وقوع جرم و اقدامات مجرمانه است. کشورهایی که سال‌ها به دلیل آرامش و امنیتشان معروف بوده‌اند درگیر بحران‌هایی امنیتی شدند که حتی قادر به کنترل آن‌ها نیستند. فیلیپ هموند، وزیر امور خارجه سابق بریتانیا، شمار پناهجویان آفریقایی و خاورمیانه ایی را که وارد کشورهای اروپایی می شوند را تهدیدی برای ساختار اجتماعی اروپا و استانداردهای زندگی در این کشورها دانست. میلوش زمان، رئیس‌جمهور چک، پارسال در پیام خود به مناسبت میلاد مسیح، پناهجویان را به “اسب تروا” تشبیه کرد و گفت این کشور شدیدن با پذیرفتن پناهجویان در خاک خود مخالف است. زمان در پایان پیام خود که به طور همزمان از چندین شبکه تلویزیونی در چک پخش می‌شد، گفت: «این سرزمین، سرزمین ماست، برای همه نیست و نمی‌تواند هم برای همه باشد.» او فرهنگ “خوشامدگویی” اروپا را رویکردی ساده‌لوحانه دانسته و گفت: «بعضی وقت‌ها احساس این را دارم که کاساندرا هستم و دارم نسبت به آوردن اسب تروا به داخل شهر هشدار می‌دهم.». در فروشگاهی در سوئد پناهجویی اریتره‌ای با حمله به یک مادر و پسر هر دو را کشت و انگیزه وی از این اقدام خشم او از جواب منفی اداره مهاجرت سوئد به تقاضای پناهندگی وی عنوان شد. از طرف دیگر در «مالمو» سومین شهر بزرگ سوئد نیز وضعیت امنیتی بحرانی است. سلسله انفجارهای این شهر و آتش سوزی‌های عمدی خانه‌ها و اتومبیل‌ها همگی خبر از کاهش امنیتی می‌دهند که سال‌ها پا بر جا مانده بود. در این میان اما پلیس سوئد قادر به کنترل اوضاع نیست. کمبود شدید بودجه و نیروی کافی در پلیس سوئد آنقدر جدی است که رئیس پلیس شهر «مالمو» در جنوب این کشور را بر آن داشت تا از پلیس ملی این کشور درخواست کمک کند. در آلمان شهروندان آلمانی که با پناهجویان در ارتباط بودند گفتند دست مالی کردن زنان و دخترانمان اولین اثرات حضور پناهجویان در آلمان بود. در دانمارک نیز شرایط مشابه است. تمرکز نیروهای پلیس این کشور بر حفظ امنیت پایتخت به حدی است که نیروی کافی برای رسیدگی به جرایمی مانند سرقت در مناطق حومه پایتخت را ندارد. بالا رفتن میزان وقوع جرم و اقدامات ضد امنیت اجتماعی در غرب اروپا و اسکاندیناوی در حالی است که مردم محلی این کشور‌ها حضور بیشتر خارجیان و پناهجویان را یکی از علل این بحران امنیتی می‌دانند. اما آنچه در این میان حائز توجه است نگرش سیاستمداران کشورهای غربی به مقوله امنیت اجتماعی است. سیاستهای اجتماعی و امنیت اجتماعی این کشور‌ها سال‌ها بر تئوری مبتنی بوده که بر اساس آن تامین امنیت کشور به طور کلی و حفظ امنیت اجتماعی به طور اخص بر پایه فاکتورهایی اقتصادی اجتماعی تعریف شده‌اند. بدین معنی که بدون بالا بردن استانداردهای زندگی فردی و اجتماعی، سطح رفاه و توانمندی اقتصادی مردم، عملا رسیدن به امنیت اجتماعی در کشور دشوار و بلکه غیر ممکن خواهد بود. در این تئوری افزایش سطح رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی مساوی با کاهش میزان وقوع جرم و در نتیجه افزایش میزان امنیت اجتماعی خواهد بود. عملکردی که در طول دو سه دهه گذشته با توجه به فرهنگ حاکم بر این کشور‌ها پاسخگوی نیازهای امنیتی آنان بوده و قانونگذاری‌های جزایی و کیفری نیز در راستای آن صورت گرفته است. قوانینی که تاکید آن بر آزادی‌های فردی و اجتماعی است و مجازات امری ناپسند محسوب می‌شود. به پیروی از قوانین، عملکرد دستگاه‌های ناظر مانند قوه قضاییه و پلیس و نهاد‌های امنیتی نیز سهل انگارانه خواهد بود. بودجه و منابع مالی این نهاد‌ها نیز طبیعتا کمتر می‌باشد. امروزه اما با وجود مشکلات سیاست های درهای باز اتحادیه اروپا و افزایش جمعیت آفریقا و خاورمیانه که به سمت اروپا سرازیر شده است، توان نهادهای امنیتی و قضایی و فرهنگی این کشور‌ها برای حفظ سطح امنیت سابق ناممکن می‌نماید. بر این مبنا ورود گله وار پناهجویان خود سبب ایجاد معضلی بزرگ‌تر در زمینه امنیت اجتماعی است. در این بین راه حلی که برای کشورهایی با سیاستهای مشابه آسان می‌نماید جلوگیری از ورود پناهجویان بیشتر و تقویت ساختار سنتی خانواده است. راه حلی که برای سیستم سیاسی و مردم این کشور‌ها زحمت کمتری در پی خواهد داشت همچون الگویی که ویکتور اوربان در مجارستان پیاده سازی کرد. راه حلی که به مذاق سیاستمداران بروکسل و برلین خوش نیامد و همچنان خواهان ورود پناهجویان و مهاجرین به اروپا و آلمان هستند و دولت ویکتور اوربان در مجارستان را برای پذیرش پناهجویان تحت فشارهای سنگین و بی سابقه قرار دادند.