به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اواخر فصل سیزدهم لیگ برتر فوتبال بود که دست اندرکاران ورزش کشور و به ویژه فوتبالی‌ها عزم خود را جزم کردند تا شفافیت را به فوتبال فارسی هدیه دهند. آن روزها گل کلام علی کفاشیان، مهدی تاج، وزیر ورزش و جوانان و معاونینش این بود که فضای فوتبال باید پاک و شفاف باشد.
همان روزها بود که رییس سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال از لزوم انتشار قراردادهای بازیکنان و مربیان لیگ برتری در فصل چهاردهم خبر داد و تاکید کرد که اگر باشگاه‌ها اقدام به این کار نکنند، سازمان لیگ راسا این کار را خواهد کرد.
وزارت ورزش و جوانان در اظهار نظرها و بخشنامه‌های متعدد از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال خواست که شفافیت را وارد فوتبال ایران کنند. این نهاد بزرگ و مسئول، در مهم‌ترین دستورش به سازمان لیگ از این سازمان خواست که رقم قراردادهای لیگ برتری‌ها را منتشر کند.
خیلی از اهالی فوتبال در ایران اعتقاد داشتند و دارند که اصرار زیاد وزارت ورزش و جوانان به شفاف سازی و انتشار قراردادهای تیم‌های لیگ برتری در فصل قبل، مشخص شدن میزان بدهی‌های استقلال و پرسپولیس – دو باشگاه زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان – و شفاف شدن مبالغ پرداخت شده به اعضای این دو باشگاه بهانه ای بود برای ایجاد تغییرات کلی و اساسی در ساختار این دو باشگاه.
این روزها با اظهار نظرهای جدید مسئولان وزارت ورزش و جوانان مبنی بر این که افشای قراردادها و صحت و سقم اطلاعات منتشر شده از سوی باشگاه‌ها به وزارت ورزش و جوانان ربطی ندارد و سازمان لیگ مسئول همه این مسائل است، (امیر رضا خادم در گفت‌وگو با سایت وزارت ورزش و جوانان) آن شائبه مطرح شده را تقویت می‌کند.
در سوی دیگر ماجرا، سازمان لیگ قرار دارد که وقتی با دستور وزارت ورزش و جوانان برای انتشار قراردادهای لیگ برتری روبرو شد با هوشمندی خاص این کار حساس و دردسرساز را به باشگاه‌ها حواله کرد تا مسئولیت این کار کاملا بر عهده آنها باشد.
تصمیم سازمان لیگ برای حواله کردن انتشار قراردادها به باشگاه‌ها باعث شد که باشگاه‌ها از روی اجبار قراردادهای خود را منتشر کنند اما در این میان فهرست اعلام شده از سوی چند باشگاه ابهاماتی دارند که قابل تامل و غیر قابل تحمل است.
امروز (یکشنبه) جلسه هیات رییسه سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال با حضور علی کفاشیان و نماینده بازرسی کل کشور برگزار می‌شود تا در فاصله کمتر از پنج روز تا شروع فصل چهاردهم لیگ درباره نحوه برخورد با تخلف‌های احتمالی از قانون سقف بودجه باشگاه‌ها تصمیم گیری کند.
این که پس از گذشت چند ماه از صدور قانون سقف بودجه هنوز مجازاتی برای متخلفان احتمالی در نظر گرفته نشده شاید از این حکایت داشته باشد که مسئولان سازمان لیگ مطمئن بوده‌اند که کسی از قانون تخطی نمی‌کند که اساسا این فرض بسیار ساده انگارانه و آرمانی است.
شاید هم سازمان لیگ مساله را چندان جدی نگرفته و صبر کرده تا وضعیت را بسنجد و با تسلط به اوضاع و شناسایی متخلفان و هم تخلفات، مجازات لازم را تعیین کند.
طبق یک قاعده اساسی حقوقی، هر گاه قانونی تصویب می‌شود، مجازات زیر پا گذاشتن آن قانون هم باید تعیین شود. وضعیت امروز فوتبال ایران و قانون سقف بودجه درست مانند آن است که سرقتی اتفاق بیفتد، ولی مجازاتی برای این کار خلاف تعیین نشده باشد و تازه پس از وقوع جرم، کارشناسان برای تعیین مجازات مربوطه جلسه بگذارند!
همچنین نباید این مساله را از نظر دور داشت که وزارت ورزش و جوانان پرچمدار شفاف سازی در فوتبال بود و مصاحبه‌های آتشین اعضای این وزارتخانه از یاد هیچ کس نمی‌رود، ولی متاسفانه این روزها وزارت ورزش و جوانان خود را از بازی خارج کرده و توپ را به زمین سازمان لیگ انداخته است.
مساله مهم این است که کسی از وزارت ورزش و جوانان انتظار ندارد که مستقیما وارد ماجرا شود و مثلا متخلفان را با جریمه و محرومیت مواجه کند، بلکه وزارت ورزش و جوانان به عنوان نهاد بالادستی ورزش در ایران هم‌چنان باید حمایت قاطع خود را از حرکت‌های انقلابی شفاف سازی در فوتبال اعلام کند، نه این که خود را کنار بکشد.
