تعدادی از زنان کره جنوبی از ژاپن به دلیل " کار اجباری در یک فاحشه‌خانه" نظامیان این کشور در سال‌های منتهی به جنگ جهانی دوم از دولت ژاپن شکایت کردند و خواهان غرامت آسیب‌های ناشی از آن دوران هستند.
به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، یکی از این زنان که اینک 91 سال دارد برای طرح شکایت خود در دادگاه ناحیه مرکزی سئول (پایتخت کره جنوبی) حاضر شد. با این وجود نمایندگان دولت ژاپن از شنیدن اتهامات مربوط به این پرونده طفره رفته و در دادگاه حضور نیافتند.
خانم "لی- یونگ سو" بازمانده کره جنوبی از دوره 1945- 1910 در دادگاه این کشور از ژاپن به دلیل حضور نداشتن در دادگاه کره جنوبی انتقاد کرد و این اقدام را "خارج از شرافت" خواند.
این زن 91 ساله اهل کره جنوبی که در زمان جنگ جهانی دوم مجبور به کار اجباری در یک "فاحشه‌خانه نظامی افسران ژاپنی" شده بود در این باره گفت: طفره ژاپن از حضور در دادگاه کره و اجتناب از پرونده زنان، هیچ افتخاری برای ژاپن ندارد.
رویترز نوشت: خانم "لی- یونگ سو" به عنوان یک کارگر جنسی بازمانده از فاحشه‌خانه‌های نظامی ژاپن (بین سال‌های 45- 1910) ، پیش از شروع دادرسی در کنفرانس خبری با صدایی که از شدت هیجان و احساسات می‌لرزید گفت: "من اثبات زنده تاریخ هستم".
این قربانی جنسی در این باره گفت: ژاپن باید در دادگاه حاضر شده و با پرداخت غرامت به قربانیان از آنها معذرت‌خواهی کند.
یادآوری استعمار و اشغالگری ژاپن در شبه‌جزیره کُره بین سال‌های 45- 1910 برای دو کشور (کره جنوبی و ژاپن) پر التهاب است. بین سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵، شبه‌جزیره کره که هنوز به دو کشور مجزای کره شمالی و جنوبی تقسیم نشده بود، تحت استعمار و اشغال ژاپن قرار داشت. ژاپن در این بازه زمانی ۳۵ ساله، از مردم کره در اردوگاه‌های نیروی کار اجباری بهره‌کشی می‌کرد. موضوعی که کره‌ای‌ها هنوز آن را فراموش نکرده و از آن خشمگین هستند.
در این میان پرونده موسوم به "آسایش زنان" که به کار زنان آسیایی در "فاحشه‌خانه"های نظامی ژاپنی باز می‌گردد، نبرد دیگری بین دو کشور محسوب می‌شود و اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. اکثر این زنان در زمان جنگ جهانی دوم کره‌ای بودند.
در سال 2016 این پرونده "آسایش زنان" برای اولین بار به دادگاه ناحیه مرکزی کره جنوبی ارجاع شد. در آن زمان هنوز 11 نفر از زنان پرونده "آسایش زنان" زنده بودند و 6 خانواده از اعضای فوت شده نیز در لیست این شکوائیه قرار داشتند اما اینک و 3 سال پس از ارائه دادخواست، 5 نفر از قربانیان زن پرونده در قید حیات هستند.
در حال حاضر شاکیان پرونده خواهان غرامت 200 میلیون وون کره جنوبی ( 172 هزار دلار آمریکا) برای هر قربانی هستند.
این پرونده یک نبرد حقوقی پیرامون استعمار سال‌های 45-1910 ژاپن به شمار می‌آید. استعماری که روابط دو کشور را به بدترین حالت خود در دهه اخیر رسانده است. رای دادگاه عالی کره جنوبی در سال گذشته مبنی بر جبران خسارت کار اجباری منتهی به سال 1945 میلادی، سرآغاز وخامت روابط دو کشور محسوب می‌شود.
توکیو که تا کنون از توجه به پرونده "آسایش زنان" امتناع کرده و در این باره گفت: مسئله پرداخت غرامت به این زنان طبق معاهده سال 1965 پیرامون عادی‌سازی روابط دو کشور حل و فصل شده است. به همین دلیل ژاپن با توجه به قوانین مدنی کره جنوبی هیچ نماینده‌ای را به دادگاه این کشور اعزام نمی‌کند.
در مقابل، وزیر خارجه ژاپن اعلام کرد که اسناد مرتبط با این پرونده را 3 بار بین سال‌های 2018- 2017 به دادگاه‌های کره جنوبی تسلیم کرده است.
"لی سانگ هی" وکیل این زنان در دادگاه گفت: این اولین دادگاه برای زنان بازمانده این پرونده است و با توجه به سن آنها می‌تواند آخرین پرونده آنها نیز به شمار بیاید.
وکیل پرونده در این خصوص گفت: این زنان قربانی خشونت سیستماتیک جنسی هستند و دو کشور بدون توجه به قربانیان این حادثه معاهده‌ای را بین خود امضاء کرده‌اند و این موضوع قابل قبول نیست.
وزارت خارجه ژاپن تا کنون به سوالات مطرح شده در این باره واکنش نشان نداده است اما "یوشیهید سوگا" دبیر ارشد هیات دولت ژاپن با اشاره به معاهده 1965 و توافق نهایی سال 2015 در این باره گفت: این مسئله به طور کامل و در عالی‌ترین سطوح حل و فصل شده است.
سوگا در جلسه‌ای توجیهی پیش از برگزاری دادگاه پرونده زنان گفت: براساس قوانین بین‌الملل اعضای دولت ژاپن به دلیل مصونیت سیاسی ملزم به شرکت در دادگاه‌های کره جنوبی نیستند.
براساس توافق سال 2015 کره جنوبی و ژاپن، توکیو با عذرخواهی رسمی از قربانیان غرامتی حدود 1 میلیارد ین (9.17 میلیون دلار) را به صندوق کمک به قربانیان کار اجباری کره پرداخت کرد.
با این وجود بسیاری از قربانیان این توافق را رد کرده و آن را نپذیرفتند. به همین دلیل رئیس جمهور کره جنوبی"مون جائه-این" که در سال 2017 قدرت را در دست گرفت، این صندوق را منحل و توافق را به هم زد.
"ریو- گیوانگ اوکی" وکیل دوم زنان در این پرونده گفت: اصل مصونیت سیاسی را نمی‌توان برای "چنین خشونتی علیه حقوق بشر" اعمال کرد.