مجلس شوراي اسلامي پس از چندين هفته تعطيلي به دليل شيوع کروناويروس در کشور، در حالي فعاليت خود در سال جديد را آغاز کرد که حدود يک ماه ديگر به پايان عمر خود زمان دارد.
با توجه به نام‌گذاري امسال به نام «جهش توليد» از سوي مقام معظم رهبري رفتار نمايندگان مجلس دهم که عمدتا از گردونه‌ي تاييد صلاحيت يا انتخاب مجدد به دور مانده‌اند در نوع خود قابل توجه است.
مجلس در اين روزها به شدت پرکار شده و علاقه‌ي عجيبي به بررسي و تاييد سريع طرح‌هاي اعاده شده از سوي شوراي نگهبان پيدا کرده است. به‌عنوان نمونه اهم مذاکرات جلسه علني سه شنبه 16 ارديبهشت ماه 1399 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:
1- رسيدگي به طرح يک فوريتي ساماندهي بازار خودرو
2- رسيدگي به لايحه تجارت (کتاب دوم_اسناد تجارتي)
3- رسيدگي به لايحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
4- رسيدگي به لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص کاربردي براي اينگونه جابه‌جايي‌ها
5- رسيدگي به لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دو جانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کشور کويت
6- رسيدگي به لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام پروتكل الحاقي
7- رسيدگي به لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان
8- رسيدگي به طرح ساماندهي کارکنان قراردادي دانشگاه پيام نور
9- رسيدگي به طرح تعيين تكليف کارگزاران بيمه کشاورزي
10- رسيدگي به لايحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاري–صنعتي انزلي
11- قرائت گزارش کميسيون اصل 90 قانون اساسي در مورد گزارش سيل فروردين ماه سال 1398 و بررسي علل وقوع آن به ويژه شيراز و طرز کار دستگاه‌هاي مسئول
12- تقاضاي رسيدگي به يک فقره طرح با اولويت "طرح الحاق يک ماده به قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (در خصوص نحوه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان)
در حالي مجلس دهم همه‌ي اين 12 مورد که بعضاً محل بحث جدي کارشناسي است را در يک روز بررسي کرده که بسياري از قوانين کارساز و راهگشاي کشور مانند طرح‌هاي مربوط به ايجاد شفافيت يا کاهش فرار مالياتي ماه‌هاست منتظر بررسي و نظر نمايندگان مانده است.
در اين بين اولين دستور جلسه‌ي روز يکشنبه 21 ارديبهشت 99 باز هم به بررسي طرح جنجالي و ضد توليد «تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» اختصاص داده شده است.
گويا برخي نمايندگان و رييس مجلس دهم تصميم دارند اين طرح اعاده شده از سوي شوراي نگهبان را نيز بدون پاسخگويي و رفع اساسي ايرادات وارده توسط شورا در ميان هياهوي رسانه‌اي کروناويروس به تصويب برسانند تا برگ زرين ديگري در کارنامه‌ي خود ثبت نمايند.
گفتني است که مراکز پژوهشي و کارشناسان بارها در مورد تشکيل مجدد وزارت بازرگاني، گسست مديريتي در زنجيره‌اي ارزش محصولات صنعتي و کشاورزي و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کنوني رکودي و تورمي کشور هشدارهاي متعددي داده‌اند.
لوايح و طرح دولتي تشکيل وزارت بازرگاني که در اين دو سال اخير به شدت از سمت شخص رييس محترم جمهور پيگيري و به مجلس تحميل شده است خطري جدي براي توليدات صنعتي و کشاورزي، خودکفايي و پايداري اقتصاد درون‌زا به شمار مي‌رود.
