اروند رود در مرز ایران و عراق واقع شده و تعیین محل دقیق مرز در این منطقه از دیرباز مورد اختلاف ایران و همسایه غربی خود بودهاست و اختلاف مرزی اصلی منجر به جنگ ایران و عراق هم بود. دولت عراق و پیش از آن دولت عثمانی اروندرود را از آبهای داخلی کشور خود دانسته و مرز دو کشور را در ساحل شرقی این رودخانه میدانستند. در قرارداد سال ۱۹۱۳ قسطنطنیه بین ایران و عثمانی ساحل شرقی اروندرود مرز دو کشور تعیین شده و عراق هم از این قراداد حمایت میکرد اما ایران معتقد بود که اروندرود یک رودخانه مرزی است و بر اساس عرف بینالمللی مرز دو کشور را خط تالوگ یعنی عمیقترین قسمت رودخانه میدانست. دو کشور یک بار در سال ۱۹۳۴ اختلاف خود را به جامعه ملل ارجاع دادند اما توافقی حاصل نشد. در سال ۱۹۳۷ نخستین معاهده مرزی دو کشور به امضاء رسید. بر اساس این قرارداد مرز دو کشور در امتداد ساحل شرقی رودخانه بود اما یک قسمت لنگرگاهی چهار مایلی در کنار آبادان به ایران اختصاص داده شده و در این قسمت خط تالوگ مرز دو کشور را مشخص میکرد. اما هر دو کشور از این قرارداد ناراضی بودند، عراق معتقد بود ایران از شرایط داخلی سیاسی نابسامان این کشور در آن زمان برای بهبود وضعیت خود در مذاکرات سود جستهاست. ایران هم از این قرارداد ناراضی بود و در دهه ۱۹۶۰ آن را فسخ کرده و خواستار مذاکرات برای تعیین خط مرزی جدید شد و در همین راستا با حمایت از شورشیان کرد در شمال عراق این کشور را تحت فشار گذاشت. نهایتاً در سال ۱۹۷۵ در معاهده الجزایر با میانجیگریرئیسجمهور الجزایر بین محمدرضا پهلوی و صدام حسین، عراق خواستههای ایران در زمینه اروند رود را پذیرفت و خط تالوگ برای نخستین بار مرز رسمی دو کشور در این رودخانه شد و ایران هم در ازای آن تعهد کرد که به حمایت از شورشیان کرد پایان دهد. اما پنج سال بعد و پنج روز پیش از آغاز جنگ صدام حسین این قرارداد را فسخ کرده و مدعی شد این پیمان به دلیل عدم رعایت مفاد آن از سوی ایران اعتبار خود را از دست دادهاست.[۱۰]
تاکنون چندین قرارداد بین ایران و عثمانی و بعد ایران و عراق در این زمینه منعقد شده که مهمترین آنها عبارتند از:[۱۱]
عهدنامه ارزروم (۱۸۴۷)
پروتوکل استامبول (۱۹۱۳)
صورتجلسات تحدید حدود (۱۹۱۴ تا ۱۹۳۷)
عهدنامه ۱۹۳۷
پیمان ۱۹۷۵ الجزایر