نقطه آغاز فساد سلطان خودرو و همسرش کجا بود؟
وحيد بهزادي و همسرش با تشکيل شرکت هرمي پالينور در سال 86، از طريق وعدههاي واهي و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمايه گذاري در پروژههاي سود آور غير واقعي و... اقدام به تحصيل گسترده مال از افراد کردند به طوري که گردش مالي نجوا لاشيدايي طي دو سال فعاليت شرکت هرمي پالينور 13 ميليارد تومان بوده است.
ميزان: سي ام ارديبهشت ماه غلامحسين اسماعيلي در بيست و ششمين نشست خبري خود با اشاره به محکوميت دو مفسد اقتصادي به اعدام بيان کرد: وحيد بهزادي فرزند ابوطالب و همچنين همسرش به نام نجوا لاشيدايي فرزند علي هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولي و ارزي منجر به قاچاق ارز از طريق ثبت سفارشات صوري و حواله جات و امورات صرافي بدون مجوز، اخلال در نظام توزيعي نيازمنديهاي عمومي کشور از طريق پيش خريد بيش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سايپا، مشارکت در عمليات پولشويي سازمان يافته به ميزان 32 هزار ميليارد ريال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادي به علاوه يکصد کيلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجديدنظر خواهي در ديوان عالي کشور است.
در اين گزارش که قسمت دوم پرونده وحيد بهزادي و نجوا لاشيدايي بررسي مي شود، به اقدامات مجرمانه محکومان اين پرونده که با ايجاد شرکت هرمي، به تحصيل مال از طريق نامشروع اقدام کردهاند، اشاره ميشود:
وحيد بهزادي و همسرش با تشکيل شرکت هرمي پالينور در سال 86، از طريق وعدههاي واهي و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمايه گذاري در پروژههاي سود آور غيرواقعي، پرداخت سود از طريق توسعه زنجيره انساني سرمايه گذاران، تاسيس سايت قمار و شرط بندي اقدام به تحصيل گسترده مال از افراد کردهاند.
اين شرکت در خصوص وعدههاي واهي سرمايه گذاري با عنوان نمودن پرداخت سودهاي ثابت 40 تا 140 درصدي در بازههاي يک تا دو سال و برگشت 20 درصد اصل سرمايه در پايان دو و چهار ماه اول سرمايه گذاري، اقدام به کلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع کرده است.
پروژههاي ادعايي اين شرکت به طور معمول در زمينه بورس اوراق بهادار جهاني، بورس سهام، بازارهاي تهاتري، فلزات گرانبها و ... معرفي شده و جهت اغواي مخاطبين از مشارکت سرمايه گذاران خارجي در کشورهاي متعدد و تضمين قرارداد توسط شرکت، به عنوان حربه تبليغاتي دروغين استفاده شده بود.
در خصوص توسعه هرم انساني به ازاي ايجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجيره تشکيل يافته وعده پورسانت ماهانه داده ميشد.
شرکت مذکور در ابتدا، مطابق با شرکت هرمي گلدکوئيست طرح ريزي شده بود با اين تفاوت که در شرکت مذکور اساسا هيچ کالايي توزيع نگرديده و صرفا وعده سرمايه گذاري در پروژههاي واهي بيان شده است. به بيان ديگر شرکتهايي از اين دست صرفا اقدام به جابه جايي پول با اعضا ميکنند بي آنکه کالا يا خدماتي ارائه شود.
پرواضح است که مقادير کلان پولهاي تزريق شده از قاعده هرم به مديران و موسسين شرکت تخصيص مييابد و عموم آورندگان سرمايه و فعالين هرم در طرحي شبه قماري مالباختگان نهايي بودهاند.
مطابق بررسي اطلاعات موجود از شرکت مذکور، معادل 140.647.969 دلار از تعداد 118.862 جايگاه به شرکت پالينور تزريق سرمايه شده که مبالغ مذکور نشانگر فعاليت مالي مجرمانه و کسب گسترده اموال از سوي موسسان و اداره کنندگان شرکت بوده است.
بر اساس نتايج حاصله از رديابي مالي حسابهاي بانکي نجوا لاشيدايي، در خلال سالهاي فعاليت شرکت پالينور و در فاصله زماني سالهاي 86 تا 88، گردش مالي او بالغ بر 13 ميليارد تومان بوده است.
اخلال در نظام ارزي و پولي منجر به قاچاق ارز از کشور و فعاليتهاي ارزي محکومان اين پرونده در دو بازه زماني سالهاي 85 تا 91 و سال 91 به بعد قابل بررسي است.
رديابي حسابهاي افراد مرتبط با پرونده در فاصله سالهاي 85 تا شهريور 91، گردش مالي حدودا 120 تا 140 ميليارد توماني را نشان ميدهد.
به جز مبالغي از اين گردش که مربوط به عوايد حاصل از شرکت پالينور بوده، شواهدي وجود دارد که بخشي ديگر از وجوه مربوط به حوالههاي ارزي غير مجاز بوده است.
حوالههاي ارزي غيرمجاز در سالهاي 85 تا 91 عمدتا از طريق همکاري وحيد بهزادي، با افراد ديگر انجام پذيرفته است.
اظهارات مطلعين و معاونين جرم بر نقش مديريتي وحيد بهزادي در انجام حوالههاي ارزي غيرمجاز از طريق فوق الذکر، صحه ميگذارد.
نامبرده از اواخر سال 91 به همراه همسرش نجوا لاشيدايي از طريق شرکت شهاب پارس کيش، با متهمان همکاري داشته و اقدام به انجام حوالجات ارزي کرده است.
نحوه فعاليت به اين شکل بوده که 2 نفر از دوبي، اسامي اشخاصي را ايميل يا فاکس کرده و سپس رضا و محمد مهدي طريقت منفرد، دانيال مهرجو و علي شايسته چک شرکتهاي کوشان کار کيش و جم کيش بيزينس را از محمد کاظم جمشيدي گرفته و در بانک به حسابهاي اعلامي واريز ميکردند.
بر اساس گزارش رديابي مالي شرکت جم کيش بيزينس، مبلغ 9 ميليارد و 500 ميليون ريال، شرکت کوشان کار کيش مبلغ 38 ميليارد و 916 ميليون ريال و محمد کاظم جمشيدي مبلغ 9 ميليارد و 500 ميليون ريال در سالهاي 85 تا 91 با وحيد بهزادي مبادلات بانکي داشتهاند.
حسب اطلاعات موجود در رديابي مالي شرکت تجارت ياسمن آپلار، شرکت بازرگاني سپيد رخ، شرکت جم کيش بيزينس، شرکت کوشان کار کيش، شرکت تضامني کان لو و شرکاي کيش و محمدکاظم جمشيدي از جمله اشخاصي هستند که به طرق مختلف وحيد بهزداي با آنها در زمينه خريد و فروش غير قانوني ارز ارتباط داشته است.
بر اساس شواهد مختلفي از جمله کشف 804 سند مالي مربوط به گزارش عملکرد شرکت شهاب پارس کيش در شيرواني ملک وحيد بهزادي در فشم، کشف چکهاي سفيد امضا متعلق به شرکت شهاب پارس، در اسناد وحيد بهزادي و اظهارات مطلعان و متهمان دخيل در موضوع از جمله محمد مهدي طريقت، مجيد بهزادي و مجتبي قادري ميتوان تعلق شرکت شهاب پارس کيش و نقش مديريتي وحيد بهزادي در انجام فعاليتهاي ارزي غير مجاز را محرز دانست.
بر اساس مستندات حسابهاي ارزي محکومان، گردش مالي شرکت تا مهرماه 94، 2 هزار و 352 ميليون تومان بدهکار و 32.520.296.073.456 ريال بستانکار بوده است.