ژان بشلر(متولد 1937)، نویسنده، تاریخ دان و جامعه شناس فرانسوی است که شاید به علت کم لطفی مترجمان و البته دلایل سیاسی، چندان در ایران شناخته شده نباشد اما با این حال از خوش قلم ترین نویسنده های سیاسی_اجتماعی معاصر است. رساله ی دکترای او که تحقیق جامعی در زمینه ی خودکشی است، یکی از معتبرترین نوشته ها در این زمینه است و جزو مراجع ثابت تحقیقاتی است که در این مورد انجام می گیرد. و اما سیر اصلی تحقیقات بشلر در جهت تدوین یک دستگاه فلسفه ی سیاسی با پایه های تاریخی، قوم شناسی و جامعه شناسی می باشد.
از مهم ترین نوشته ای وی میتوان به کتب « سیاست تروتسکی »، «پدیده های انقلابی »، « خاستگاه های سرمایه داری»، «ایدئولوژی چیست؟»، « قدرت ناب»، و «دموکراسی ها» اشاره کرد.
بشلر با چندین زبان از جمله فارسی آشناست و بسیاری از آثار ادبی کلاسیک زبان فارسی را به خوبی می شناسد.
این دو سوال طی گفت و گویی در سال 1991 از وی پرسیده شده است:
* نظرتان درمورد مترادف شمردن دموکراسی با حکومت اکثریت چیست؟
این اشتباه از بقیه رایج تر است. برخی از آزادی عقاید و برخورد آنها نتیجه می گیرند که همه عقاید را می توان در معرض قضاوت عموم گذاشت و بعد از رای گیری عمومی درباره ی آن ها، همه باید به خواست اکثریت گردن بگذارند.
مشکل از اینجا شروع میشود که چگونگی رسیدن به منافع مشترک به دلیل پیچیدگی و ظرافت موضوع و نیز مربوط بودنش به آینده ای که ما از آن خبر نداریم، چندان آسان نیست. در این حالت تمام عقایدی که در این باب ابراز می شود، از نظر سیاسی مشروع است و رای گیری رسمی یا غیر رسمی برای تعیین اکثریت انجام می شود. اما حکم اکثریت فقط در باب منافع مشترک مشروع است و بسط آن به منافع شخصی قابل قبول نیست. در این مورد دوم، روش صحیح داد و ستد آزادانهٌ کالا، سخن، فکر... است . مثلا ممکن است هر زمان در بازار عقاید علمی اکثریت متخصصان به نظریه ی خاصی متمایل باشد اما این اکثریت زاییده ی رای گیری نیست و عقاید خویش را به اقلیت تحمیل نمی کند. در ضمن اضافه کنم که دخالت دولت در این قبیل امور کاملاً بی جاست.
قانونی که موضوعش تعیین یک حقیقت ریاضی باشد ، حتا اگر از نظر علمی مبنای صحیح داشته باشد نامشروع است.
* آیا فقط در این صورت است که قوانین حالت نامشروع پیدا می کند و در غیر این صورت می توان حکومت قانون را مترادف دموکراسی شمرد؟
نه. باید دو امر را به دقت از یکدیگر جداکرد: قانونی بودن و مشروع بودن. هرحکمی که تصویبش از نظر صوری درست باشد قانونی است اما فقط قوانینی مشروعیت دارد که با طبیعت دموکراسی و قانون نانوشتهٌ آن مطابقت کند. مثلاً اکثریت حق ندارد اقلیت را از جان، آزادی و یا دیگر حقوق اولیه خویش محروم گرداند. نباید فراموش کرد که مشروعیت از قانونی بودن مهم تراست، زیرا قانون انعکاس تاریخی اصول دموکراسی است، اصولی که اعتبار عام دارد و تابع زمان نیست.
البته این تفکیک برای شهروندان مشکلی ایجاد می کند: با قوانین بد چه باید کرد؟ طبیعی است که نمی توان تبعیت از قانون را دل بخواهی کرد. در صورت وجود قوانین نادرست، که احتمال وجود شان هیچ هم کم نیست، باید به نهادهای قضایی و احیاناً نهاد محافظ قانون اساسی مراجعه کرد و اگر هیچ راهی برای حذف قانون نامشروع موثر نیفتاد، می توان برای این کار دست به شورش زد اما باید به خاطر داشت که هرکس شورش کرد خود را از ریسمان حمایت قانون خارج ساخته است و باید مخاطراتش را نیز بپذیرد.