نمایندگان مجلس ایران در طرحی با عنوان "ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی"، فعالیت شبکههای اجتماعی را منوط به تایید یک هیات ساماندهی و نظارت کردهاند و خواستار احراز هویت کاربران اینترنت شدهاند.
این طرح با امضای ۴۰ نماینده اصولگرای مجلس یازدهم ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و در نوبت بررسی در صحن علنی است.
در طرح پیشنهادی نمایندگان استفاده از فیلترشکن جرم تلقی شده و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی درنظر گرفته شده است.
در ایران شبکههای اجتماعی پر مخاطبی همچون توییتر و فیسبوک فیلتر هستند. با این حال بسیاری از مقامات در این شبکهها حساب کاربری دارند. حسابهایی منسوب به آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران و دفتر او نیز به زبانهای مختلف در شبکه های اجتماعی مسدود شده، فعالند.
در بخش دیگری از این طرح، مدیریت درگاههای ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شده و آمده که "حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و با تصویب مقام معظم رهبری مشخص خواهد شد."
اصولگرایان و نمایندگان مجلس یازدهم عملکرد دولت در مدیریت شبکههای اجتماعی در ایران را "لجامگسیخته" خوانده و خواستار "راه اندازی و تقویت شبکه ملی اطلاعات" هستند.