یکی از افرادی که در سالهای اخیر مدام سنگ کارگران هپکو را به سینه زده، نماینده اصولگرای اراک در مجلس است؛ علی‌اکبر کریمی، سیاستمداری اصولگرا که همزمان با آغاز به کار مجلس دهم به عنوان نماینده اراک وارد «خانه ملت» شد و حالا در مجلس یازدهم هم نماینده این شهر است.
او بارها در سخنرانی و نطق‌های بیرون و درون پارلمان، بر لزوم حمایت از کارگران هپکو تاکید کرده اما نکته قابل تامل برخوردی است که او با مساله بازداشت کارگران داشته است. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه «کارگران مطالبات بحقی دارند»، گفته که همه مسوولان «حق اعتراض کارگران» را پذیرفته‌اند. اما اخبار دریافتی نشان می‌دهد، این نماینده مجلس چندان هم به اعتراض و انتقاد روی خوشی نشان نمی‌دهد.
او که پیش از این تاکید کرده بود که «مشکلات حوزه کارگری و صنفی را به مسائل امنیتی تبدیل نکنیم» و نسبت به پیگیری آزادی کارگران بازداشتی وعده داده بود، حالا خود در مقام شاکی پای ۲ کارگر و ۱۱ شهروند اراکی را به دادگاه کشانده است.
ماجرا از این قرار است که ظاهرا چندی پیش مطلبی انتقادی درمورد این نماینده مجلس در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است؛ مطلبی که درنتیجه آن علی‌اکبر کریمی از رضا سیفوری از هپکو و ساعد طاهری از نیروگاه و ۱۱ شهروند اراک شکایت کرده و بر همین اساس احضاریه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک برای این افراد ارسال شده است.
در احضاریه برخی از این افراد، از آنها خواسته شده تا دوم آذرماه با حضور در مجتمع شماره یک این دادسرا حاضر شده تا بابت شکایت علی‌اکبر کریمی مبنی بر «نشر اکاذیب در سامانه‌های یارانه‌ای» پاسخگو باشند.
موضوع شکایت علی‌اکبر کریمی البته با واکنش چشمگیر شهروندان اراکی در فضای مجازی همراه شده و بخشی از کاربران اراکی فضای مجازی در نوشته‌هایی به یکدیگر طعنه آمیز هشدار داده‌اند در طرح انتقاد نسبت به این نماینده مجلس، «دقت بیشتری» به خرج دهند تا مبادا کارشان به دادگاه بکشد.
