باز هم ماههای آخر سال فرا رسید و بحث حداقل دستمزد کارگران بالا گرفت. گروهی با اصل قضیه مخالفند و با توجه به شرایط کنونی کشور، تعیین حداقل دستمزد را پایمالکردن حقوق کارگران و دلیل افزایش بیکاری میدانند. گروه دیگر نیز، با افزایش حداقل دستمزد کارگران موافق و آن را همجهت با رفاه آنها و بهنفع صنایع کشور میبینند. اقتصاد یک علم تحلیلی است؛ همانگونه که گرگوری منکیو در اوایل کتاب کلیات اقتصاد به نقل از برنارد شاو اشاره مینویسد:«اگر تمامی اقتصاددانان در یک جا جمع شوند، هرگز به نتیجهای مشترک نخواهند رسید.» زیرا اقتصاد در شرایط مختلف متفاوت است و ممکن است نتوان الگوی ثابتی را برای آن ارائه کرد. پس اجازه دهید بیطرفانه ادعاهای فوق را به شکل خلاصه برایتان توضیح دهیم و در آخر به بیان پیشنهاد خود بپردازیم.
در دیدگاه اول، معتقدند خاستگاه این قانون به تفکرات نژادپرستانهی اوایل قرن بیستم برمیگردد. به عبارتی، تدوین آن سبب کنار گذاشتهشدن کارگران مهاجری شد که با درخواست دستمزد کمتر، کار را از مردم بومی آن منطقه میربودند، .
اما بزرگترین قربانیان این قانون، نه کارگران و نه کارفرمایانند، بلکه بیکارانی هستند که مهارت و سن کمتری داشته و در کارشان مبتدیاند؛ زیرا کارفرما ترجیح میدهد که حداقل دستمزد را به افراد دارای مهارت و سابقهی بیشتر بدهد. بنابراین، این قشر که صنف و اتحادیهی خاصی ندارند و هیچ نهاد رسمی آنها را حمایت نمیکند، از این قانون متضرر میگردند.
این قانون باعث ایجاد بازارهای غیررسمی میشود؛ زیرا وقتی کارفرما نمیتواند از پس حداقل دستمزد کارگران خود بربیاید، آنها ناچاراً به بازارهای غیررسمی روی میآورند که در آن نه بیمه و حق اعتراضی وجود دارد و نه نهادی که از حقوقشان دفاع کند.
در دیدگاه دوم، معتقدند که حداقل دستمزد از اخراج بلندمدت کارگران جلوگیری میکند؛ زیرا در صورت برابر بودن دستمزد، کارفرما تمایل به ادامه همکاری با کارگر با تجربه را دارد تا اینکه فرد جدیدی استخدام شود و از اول شروع به آموختن کند.
در این دیدگاه، افزایش حداقل دستمزد تاثیر چندانی روی بیکاری ندارد؛ اگرچه کارفرما به دلیل وجود این قانون ممکن است کارگر کممهارت را کنار بگذارد، اما از طرفی بهدنبال استفاده از بهترین نیروهای کار است و این موضوع بهرهوری را برای آن شرکت یا نهاد بالا میبرد. این بهرهوری باعث افزایش تقاضا و پویایی اقتصاد میشود و اثر بیکارشدن آن افراد را از بین میبرد. از طرفی نیز، اجرای این قانون موجب میشود تا افراد به سمت کاری بروند که در آن مهارت لازم را دارند و صرفاً به دلیل گرفتن دستمزد کمتر، شغلی که در آن مهارتی ندارند را انتخاب نکنند.
در صورت عدم اجرای این قانون، وقتی سایر متغیرها، مانند قیمت مواد اولیه توسط تولید کننده تعیین نمیشود و مقدار آن نسبتاً ثابت است، در زمان فشار اقتصادی، تنها متغیری که کارفرما میتواند آن را کاهش دهد، دستمزد کارگران است و بدین ترتیب آنها باز هم متضرر میشوند.
اما پیشنهاد ما
همگی موافقیم که شرایط فعلی قشر کارگر ما مناسب نیست و باید این اوضاع تغییر کند. اگرچه در اکثر کشورهای دنیا این قانون وجود دارد، اما درصد کمی از کارگران آنها شامل این دستمزد حداقلی میشوند؛ دقیقاً برخلاف کشور ما.
استفاده از بازار آزاد، راهحل گروه اول برای این مشکل است؛ اما آیا بازار آزاد در جمیع موارد پاسخگوست؟ فرض کنید یک انحصارگر در تعیین قیمت آزاد باشد، در این صورت او میتواند مردم را برای تأمین این کالا به دردسر بیاندازد.
شرایط نوآورانهای که میتواند در کشور ما مناسب باشد، تلفیقی از این دو دیدگاه است؛ یعنی ما حداقل دستمزد خواهیم داشت، اما این توسط دولت تعیین نمیشود. بلکه اتحادیهها، صنفهای کارگری و کارفرما فعال میشوند و در صنایع گوناگون و مناطق مختلف وارد مذاکره با یکدیگر شده و نهایتاً به یک عدد خاص میرسند؛ این عدد باید منافع دو طرف را تضمین کند زیرا در این حالت کارفرما نیز میتواند کارگری را که به آن احتیاجی ندارد، اخراج کند.
اما دولت بیکار نمینشیند و چتر حمایتی آن برای افرادی که از این قانون آسیب دیدهاند، باز میشود؛ بهطوری که افراد آسیبدیده را شناسایی میکند و از آنها حمایت مالی، روحی و همچنین بازآموزی و مهارتافزایی انجام میدهد تا بتوانند دوباره وارد بازار کار شوند.
شاید این پیشنهاد در نگاه اول برای دولت هزینهبر باشد، ولی در بلندمدت تاثیر انکارناپذیری در توسعهی اقتصادی کشور خواهد داشت.
.
پ.ن: این مقاله ان شاءالله طی چند روز آینده در نشریه ی دانشجویی عیار (برای دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی) منتشر خواهد شد.