در حالی که مصادیق و موارد بسیاری در خصوص تحمیل ضرر به بیت المال با تصمیمات مستقیم و غیرمستقیم مسعود سلطانی فر در راس وزارت ورزش وجود داشت و دارد، که با پایان یافتن دوران ریاست آقای سلطانی فر، به نظر می رسد قوه قضائیه می تواند به موضوعات مختلفی که در خصوص شخص وزیر ورزش وجود دارد، رسیدگی نماید و از ایشان توضیحات برای تنویر افکار عمومی بخواهد.
*افکار عمومی هنوز عامل یا عوامل فاجعه قرارداد مارک ویلموتس را نمی شناسد و نمی داند پرونده مذکور به چه سرنوشتی دچار شده است و چه مجازاتی برای مسببین این فاجعه در نظر گرفته شد.
*افکار عمومی امروز در جایگاه مدعی العموم از قوه قضائیه می خواهد به موضوع اعمال قانون منع ورود بازیکنان و مربیان خارجی که از سوی وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال تحمیل شد ورود کند که چرا این قانون وضع شد و پس از یکسال، لغو شد؟ وضع همین قانون که بدون کارشناسی انجام شد، منجر به بالا رفتن دستمزد بازیکنان ایرانی و همچنین تحمیل هزینه های گزاف به بیت المال بابت قطع همکاری با مربیانی همچون کالدرون و استراماچونی شد که امروز سلطانی فر می بایست در این خصوص پاسخگو باشد نه مدیران استقلال و پرسپولیس که تنها دستورات او را اجرا کردند.
اگر امروز استقلال به پرداخت بیش از ۱ میلیون یورو به استراماچونی محکوم شده و پرسپولیس به پرداخت ۶۰۰ هزار دلار به کالدرون محکوم است، به واسطه بی تدبیری شخص وزیر ورزش بوده و این ضرر مادی به بیت المال می بایست از جیب مبارک فردی که باعث به وجود آمدن این اتفاق شد، پرداخت شود نه از بودجه بیت المال.
هر چه که هست، انتظار می رود، اسناد و پرونده های موجود در وزارت ورزش بررسی شود و متخلفین و عاملین فساد در این وزارتخانه پر حرف و حدیث به مردم معرفی شوند و به سزای اعمال خود برسند.