تازه‌ترین علایم رکود بزرگ در اقتصاد ترکیه
دولت اردوغان در سال جاری میلادی، تنها برای کنترل نرخ ارز و جلوگیری از مواجه شدن با کمبود ارز، ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی را از دست داد.
شهاب کاوجی اوغلو، رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که پیش‌بینی او و همکارانش برای میزان تورم پایان سال جاری غلط بوده و از 67.78 درصد به 68.06 درصد افزایش یافته است. در همین حال، دلار به مرز 19 لیره نزدیک شده و ممکن است تا پایان سال به 19 و نیم لیره برسد که نرخ بالایی است.
دولت اردوغان در سال جاری تلاش کرد تا مشکلات ارزی خود را با منابع مالی قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی حل کند. اما حالا مشخص شده که کل منابع دریافتی از این کشورها نیز، قربانی تثبیت قیمت دلار شده و گویی اقتصاد ترکیه در یک چرخه باطل، گرفتار شده است.
بحران اقتصادی، مشکل بزرگی به نام تامین مالی، افزایش سرسام آور هزینه های تولید به ویژه در بخش های دستمزد، انرژی و اجاره، موجب شده که صدها کارگاه و کارخانه و شرکت کوچک و بزرگ استان های صنعتی این کشور، کرکره را پایین بکشند. اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه آمار شرکت‌های تاسیس و تعطیل شده مربوط به ماه اکتبر 2022 را اعلام کرد. بر اساس این داده ها، 1799 شرکت دیگر در ماه گذشته تعطیل شدند و تعداد شرکت های تعطیل شده در 10 ماهه اول سال جاری میلادی، نسبت به مدت مشابه سال قبل 56 درصد افزایش داشت.
تحولات مرتبط با اقتصاد ترکیه، علاوه بر آن که از قواعد مالی جهان و به ویژه فراز و نشیب های ناشی از تجارت با اتحادیه اروپا تبعیت می کند، به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی و حزبی این کشور قرار گرفته و تصمیمات و اظهارات مداخله گرانه رئیس جمهور، نقش اساسی دارد. با توجه به وضعیت فعلی می توان گفت، در سال 2023 میلادی، اقتصاد ترکیه با برگزاری انتخابات سراسری، قدم به مقطع نوینی خواهد گذاشت.
در صورت تداوم اقتدار حزب عدالت و توسعه و شریک آن حزب حرکت ملی، رکود و تورم برای شهروندان ترکیه به سطوح بالاتر و خطرناک تر خواهد رسید و در صورتی که مخالفین اردوغان به قدرت برسند، استراتژی و تصمیمات مالی و بانکی و شرایط برای جذب سرمایه گذاران خارجی، شرایط نوینی را پدید خواهد آورد که می تواند در میان مدت، منجر به کاهش نسبی تورم شود.
