در حالی که حسین قربان زاده رییس سازمان خصوصی سازی مدعی شده این سازمان برای استقلال و پرسپولیس در مجمع پنج اردیبهشت هیات مدیره تعیین می کند، وزارت ورزش این ادعا را رد کرد.
به گزارش طرفداری، بعد از دعوای حسین قربان زاده و علی فتح الله زاده، رییس سازمان خصوصی سازی ادعا کرد وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی جدید دو باشگاه سرخابی اختیارات چیدمان هیات مدیره های استقلال و پرسپولیس را به این سازمان داده و آنها برای سرخابی ها مدیرعامل و هیات مدیره تعیین می کنند اما حالا وزارت ورزش ادعا کرده وزارت اقتصاد و دارایی فقط یک کرسی در مجمع استقلال و پرسپولیس دارد و دو کرسی دیگر در اختیار وزارت ورزش و وزارت دادگستری است و وزارت اقتصاد فقط می تواند سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده خود معرفی کند نه به عنوان اختیاردار سرخابی ها!
در پی ادعای قربان زاده، ورزش سه در تحلیلی به این نکته اشاره کرده بود که از وزارت ورزش برای انتخاب هیات مدیره سرخابی ها خلع ید شده و اختیاردار سازمان خصوصی سازی است اما وزارت ورزش جوابیه بلند بالایی به این سایت خبری داده و اعلام کرده خیال عقب نشینی ندارد. با این حساب این جوابیه را باید اعلان جنگ وزارت ورزش به سازمان خصوصی سازی دانست. روز پنجم اردیبهشت قطعا میان وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی در مجمع سرخابی ها چالش و تنش ایجاد خواهد شد.
خواندن متن جوابیه وزارت ورزش خالی از لطف نیست.
احتراماً؛ نظر به مفاد خبر منتشره در آن سایت خبری به کد 1920461 در تاریخ ۱۴۰۲/1/۲۲، مراتب ذیل را به عنوان جوابیه وزارت ورزش و جوانان در تبیین قوانین و مقررات مربوطه، که متضمن تعیین وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی امر ورزش من‌جمله دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس است، به منظور اطلاع‌رسانی صحیح و درج در آن سایت خبری به استحضار می‌رساند:
1- در خبر منتشره از وزارت امور اقتصادی و دارایی و علی‌الخصوص سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد ذی‌نفع و عهده‌دار نقش اول در انجام امور مربوط به دو باشگاه فوق در ماه‌های اخیر یاد شده است و این امر به تعیین وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأیید رییس جمهور به عنوان رییس مجمع این دو باشگاه از سال 1397 به بعد استناد گردیده و در ادامه آن به تفویض اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل سازمان خصوصی‌سازی پرداخته و از این امر تحت عنوان خلع ید وزارت ورزش و جوانان از دو باشگاه فوق یاد شده است. حال آنکه این برداشت مغایر با مفاد قوانین و مقررات مرتبط با موضوع و مفاد ابلاغ‌ها و احکام انتصابی صادره به شرح ذیل است.
2- به طور کلی ترکیب مجمع این دو باشگاه از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع عمومی) وزیر دادگستری و وزیر ورزش و جوانان به عنوان دستگاه تخصصی ذی‌ربط تشکیل می‌شود که در اجرای ماده (26) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است و به موجب آن، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رییس سازمان خصوصی‌سازی را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند. لیکن این امر سلب کننده و نافی اختیارات وزیر ورزش و جوانان به عنوان دستگاه تخصصی و متولی امر ورزش و حتی وزیر دادگستری به عنوان دستگاه ناظر از سوی دولت در مجمع آن دو باشگاه نمیگردد و مفاد بند (1) ماده (18) قانون فوق، صرفاً کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی را منتقل کرده است و در عین حال به موجب ماده (85) همان قانون، بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (86) این قانون، در ما نحن فیه وزارت ورزش و جوانان مسئول اجرای صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون تعیین گردیده است. بنابراین چنانچه اختیارات وزیر ورزش و جوانان در تعیین اعضای هیات مدیره سلب گردد، نمی‌تواند مسئولیت خود مذکور در ماده (85) آن قانون را مورد اجرا قرار داده و پاسخگوی آن باشد.
3- مضافاً آنکه در راستای مراتب فوق، اقدامات و تصمیمات مرتبط با موضوع در سنوات قبل اتخاذ گردیده است من جمله تفویض اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزیر ورزش و جوانان درخصوص انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل دو باشگاه که مفاد نامه شماره 79133/61 مورخ ۱۴۰۱/4/۲۸، مؤید این امر می‌باشد و در آن تشکیل جلسات مجامع عمومی مربوط به این دو باشگاه در مهلت مقرر قانونی توسط رییس هیات مدیره / هیات عامل این شرکت‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از وزارت ورزش و جوانان درخواست گردیده است و در ادامه در بند (1) آن، بر تداوم ارائه خدمات و کسب و کار توسط هیات مدیره وقت تأکید گردیده و از اعضای هیات مدیره صرفاً همکاری لازم با سازمان خصوصی‌سازی و ارائه مدارک و مستندات لازم به آن سازمان درخواست گردیده است. مضافاً آنکه به موجب بند (2) آن، صراحتاً انتخاب اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیران عامل این دو شرکت (باشگاه) را بنا به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و با رعایت جزء (3) بند (هـ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، پس از تصویب مجمع عمومی تعیین نموده است و حتی در آن صدور احکام انتصابی را مانند روال سابق برعهده وزیر ورزش و جوانان قرار داده است.
4- رعایت مفاد سایر قوانین و مقررات مربوطه که همواره در مواد و بندهای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، ایجاب می‌نماید تا در این راستا، مفاد صدر ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، نیز مرعی گردد که در آن، این وزارت به عنوان متولی اصلی ورزش تعیین گردیده و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های غیر دولتی من‌جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور، مکلف به همکاری با این وزارت می‌باشند و به موجب جزء (13) بند (الف) ماده (4) همین قانون، سه امر خطیر: حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های کلیه نهادهای ورزشی که شامل دو باشگاه ورزشی فوق می‌گردد نیز، به منظور حسن اجرای وظایف برعهده این وزارت قرار داده شده است.
لذا هرگونه تفسیر و برداشت مبنی بر سلب اختیارات و مسئولیت‌های وزارت ورزش و جوانان از این دو باشگاه منافی با مفاد این قانون نیز می‌باشد.
بنا به مراتب فوق، وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری به عنوان اعضای مجمع این دو باشگاه، همواره تمامی مساعی و تلاش خود را در جهت تعامل با یکدیگر به کار بسته و به منظور حسن اداره امور این دو باشگاه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اهتمام ورزیده‌اند.
