مفهوم آزادی اقتصادی به عنوان چارچوبی حیاتی برای ارزیابی میزان آزادی افراد و کسب و کارها در تصمیم گیری اقتصادی عمل می کند. در کشورهایی که آزادی اقتصادی پایینی دارند، دولتها اجبار و محدودیتهایی بر آزادیها اعمال میکنند و انتخاب را برای افراد و مشاغل محدود میکنند که در نهایت میتواند مانع رونق شود.
نقشه بالا از شاخص سالانه آزادی اقتصادی از بنیاد هریتیج برای نشان دادن سطح آزادی اقتصادی در هر کشور در سراسر جهان در مقیاس 0-100 استفاده میکند و به عواملی مانند حقوق مالکیت، بار مالیاتی، آزادی کار و غیره نگاه میکند.
رتبه بندی نمرات 80+ را به عنوان اقتصاد آزاد، 70 - 79.9 به عنوان عمدتا آزاد، 60 - 69.9 به عنوان متوسط آزاد، 50 - 59.9 به عنوان عمدتا غیر آزاد، و 0 - 49.9 به عنوان سرکوب شده طبقه بندی می کند.
این رتبه بندی از چهار دسته کلی با سه شاخص کلیدی ، هم کیفی و هم کمی ، برای سنجش آزادی اقتصادی استفاده می کند.
حاکمیت قانون: حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی، یکپارچگی دولت
اندازه دولت : بار مالیاتی ، سلامت مالی ، مخارج دولت
کارایی نظارتی : آزادی نیروی کار ، آزادی پولی ، آزادی کسب و کار
بازارهای باز : آزادی مالی ، آزادی تجارت ، آزادی سرمایه گذاری
12 شاخص به طور مساوی وزن داده می شوند و از 0 تا 100 امتیاز می گیرند. سپس امتیاز کلی از میانگین 12 شاخص تعیین می شود.