اقتصاد شوروی در حوزه‌هایی که برتری نسبی داشت نیز ضرر می‌دید. درست همان‌طور که مجارستان به‌عنوان تولید کننده کامیون و اتوبوس « COMECON» برگزیده شد، آلمان شرقی نیز در دهه ۱۹۸۰ وظیفه تولید رایانه‌ها را بر عهده گرفت. اما ماشین‌هایی که در آلمان شرقی تولید می‌شد نه تنها نامطمئن و منسوخ بود، بلکه نظام متمرکزش نیز قادر نبود مقدار کافی از این ماشین‌آلات را تولید کند. در ۱۹۸۹، آلمان شرقی (با جمعیتی ۱۶ میلیونی) یک پنجاهم تعداد رایانه‌هایی را تولید می‌کرد که در اتریش (با جمعیتی ۷.۵ میلیونی) تولید می‌شد؛ و برای اتریش در تولید رایانه‌ها رقیب بی‌اهمیتی در بازار بین‌المللی بود. بنابراین، این «برتری نسبی» کاملا نسبی بود؛ آلمان شرقی میلیون‌ها مارک صرف تولید کالاهای بی‌متقاضی‌ای می‌کرد که با قیمتی پایین‌تر و کیفیتی بهتر در بازار جهان در دسترس بود. بزرگترین علت این مشکلات، کاستی‌های ذاتی‌ای بود که برنامه‌ریزی متمرکز داشت. در اواخر دهه ۱۹۷۰، Gosplan یا نهاد مرکزی برنامه ریزی اقتصادی شوروی، برای شاخه‌های مختلف اقتصادی چهل گروه و بیست و هفت وزارت اقتصادی مجزا داشت. علاقمندی وسواس گونه بلوک شوروی به اهداف آماری و عددی به حدی رسیده بود که مایه تمسخر خودشان شده بود: تیموتی گارتن اش به نمونه‌ای از «برنامه‌ی اقتصادی مردمی برای ناحیه پرنزلار برگ» (در برلین شرقی اشاره می‌کند که در آن آمده «شمار کتاب‌های کتابخانه‌ها از ۳۵۰هزار به ۴۵۰هزار جلد افزایش یافته است. میزان امانت‌گیری کتاب نیز ۱۰۸.۲ درصد افزایش یافته است». نظام‌های تثبیت قیمت اجازه نمی‌دادند که هزینه‌های واقعی معلوم شوند، نمی‌گذاشتند نیازها برآورده شوند یا با محدودیت‌های منابع سازگار شوند. مدیران اجرایی در تمام سطوح، از بیم کاهش یافتن برونداد نهایی در کوتاه مدت، از خطر کردن و نوآوری هراس داشتند. به هر روی، برای نوآوری و خطر کردن هیچ انگیزه‌ای نداشتند: از آنجا که لئونید برژنف اهمیت زیادی به «ثبات کادرها» می‌داد، این مدیران هر چه‌قدر هم که بی‌کفایت بودند، باز از امنیت شغلی برخوردار بودند. در همین حال، مباشران و مدیران کارخانه‌ها، برای این‌که مطمئن شوند اهدافی که از بالا تعیین شده بود را برآورده می‌سازند، به‌سختی سعی می‌کردند تا ذخایر مواد و کار را از مقامات مخفی نگاه دارند. بنابراین، اتلاف کردن و کسری در مواد و کار، یک خودکفایی دوطرفه بود. تاثیر قابل پیش‌بینی چنین نظامی این بود که نه تنها مشوق رکود و ناکارآمدی بود، که چرخه پایدار فساد را نیز پایدارتر می‌ساخت. یکی از پارادوکس‌های پروژه سوسیالیستی این بود که فقدان مالکیت منجر به ایجاد فساد بیشتر می‌شد و نه فساد کمتر. قدرت و مناصب و امتیازها را نمی‌شد مستقیما تصاحب کرد، بلکه به روابط دوجانبه قیمومیت و مراجع‌گرایی وابسته بود. چاپلوسی جایگزین حقوق قانونی شده بود، همچنین امنیت یا پیشرفت شغلی فراهم می‌کرد. مردم برای این‌که بتوانند به معتدل‌ترین و مشروع‌ترین اهداف‌شان نظیر درمان پزشکی، ضرورت‌های مادی و فرصت‌های آموزشی دست یابند، باید از هزار راه کوچک و فسادآور قانون را دور می‌زدند. این رویه به افزایش بدبینی در این سال‌ها منجر شد. نمونه‌ای از این‌ها گویای موارد بسیار دیگری است: در تولید کامیون مثلا همین‌که در ساختن ماشین‌های بزرگ می‌توانستند به آسانی مطابق «هنجارهای» خود عمل کنند، نیازی احساس نمی‌کردند که قطعات یدکی کافی‌ای داشته باشند؛ در نتیجه وقتی این ماشین‌های بزرگ خراب می‌شدند، قطعات جایگزینی در دسترس نبود. داده‌های رسمی فقط تعداد کل ماشین‌های تولید شده در یک بخش مشخص را ثبت می‌کرد؛ این داده‌ها معلوم نمی‌کردند که چه‌تعداد از این ماشین‌ها مشغول به کار هستند. البته که کارگرها از این موضوع شناخت بهتری داشتند. قرارداد اجتماعی سوسیالیستی را می‌توان در این مزاح معروف خلاصه کرد: «شما وانمود کنید که کار می‌کنید و ما وانمود می‌کنیم که به شما دستمزد می‌دهیم». کارگرهای بسیاری به ویژه کارگرهای کم‌مهارت از این زد و بندها نفع می‌بردند؛ چرا که این زد و بندها در ازای خاموش کردن نارضایتی‌های سیاسی، فشار کاری کم و امنیت اجتماعی بالایی در محل کار ایجاد می‌کردند. همان‌طور که واژه نامه کوچک سیاسی رسمی آلمان شرقی با طنزی ناخواسته بیان میکند، «تضاد بین کار و زمان آزاد، تضادی کاپیتالیستی است و در سوسیالیسم حذف شده است». تنها بخش‌های اقتصاد کمونیستی که در ۱۹۸۰ نسبتا کارآمد بودند، صنعت فن‌آوری دفاعی پیشرفته بود و چیزی که تحت عنوان «اقتصاد ثانویه» نامیده می‌شد یا همان بازار سیاه در کالا و خدمات. اهمیت اقتصاد ثانویه که وجودش را نمی‌شد رسما تصدیق کرد گواهی است بر وضعیت غم‌بار اقتصاد رسمی. در مجارستان، در اوایل دهه هشتاد، برآورده شده بود که ۸۴هزار صنعتگر، منحصرا در بخش‌های خصوصی، نزدیک به ۶۰درصد از نیازهای محلی برای خدمات (از لوله‌کشی تا تن‌فروشی) را برآورده کرده‌اند. افزون بر این تولید شخصی و دهقانی، که همراه بود با «منحرف کردن» منابع عمومی (آجر و سیم مسی و حروف چاپی) جهت استفاده کارگران در مشاغل شخصی، می‌توان دید که بقای کمونیسم شوروی (بسیار شبیه به کاپیتالیسم ایتالیایی) وابسته به اقتصادی موازی بود. این رابطه یک رابطه نمادین بود: حکومت کمونیستی تنها از طریق نقب زدن به حوزه شخصی همه فعالیت‌ها و نیازها بود که می‌توانست انحصار عمومی‌اش را حفظ کند، فعالیت‌ها و نیازهایی که نه می‌توانست آنها را نادیده انگارد و نه می‌توانست آنها را فراهم آورد. در این میان، اقتصاد ثانویه به منابع اقتصاد رسمی وابسته بود. دلیل اصلی این وضعیت ناکارآمدی بخش عمومی بود؛ چرا که بخش عمومی بازار [کالاها و خدمات اقتصاد ثانویه] را تضمین می‌کرد و ارزش‌اش را به‌طور مصنوعی بالا می‌برد و بنابراین موجب افزایش سودش می‌شد.

پس از جنگ تونی جات مترجم: حمید پرنیان