طرفداری تایمز | میزان افزایش حقوق، تأثیر تورم، مقایسه آن با هزینههای معیشتی و مدیریت حقوق و دستمزد همیشه دغدغه جامعه کارگری ایران بوده است. در سالهای اخیر بهخاطر تورمهای افسار گسیخته این دغدغه پررنگتر از همیشه شده است.
درخواست رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی برای افزایش حقوق 40 درصدی
حمتالله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران در شرایط تورمی کنونی، بر لزوم تأمین شرایط حداقلی برای این قشر تأکید کرد. وی اظهار داشت: کارگران همواره همراه نظام بودهاند و در حوزه تولید نقشآفرینی کردهاند، بنابراین، باید تلاش کنیم مشکلات معیشتی آنها کاهش یابد و حداقل دستمزدها بهگونهای تعیین شود که با تورم موجود هماهنگ باشد.
نوروزی با اشاره به پیشنهاد فراکسیون کارگری مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها در صورت تورم بالای ۴۵ درصد، گفت: ما پیشنهاد دادهایم که حداقل دستمزدها ۴۰ درصد افزایش یابد تا کارگران بتوانند با شرایط سخت اقتصادی کنونی کنار بیایند، همچنین، باید از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی جلوگیری شود و دولت به واحدهایی که در راستای ایجاد اشتغال پایدار فعالیت میکنند، کمک کند.
وی افزود: در برخی کشورها، دولتها در دوران انقلاب صنعتی از تولیدکنندگان حمایت کردهاند تا اشتغال پایدار ایجاد شود، ما نیز باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم، چرا که افزایش هزینههای تولید از جمله مواد اولیه، آب، برق و گاز، فشار زیادی بر آنها وارد کرده است. اگر دولت کمکهای لازم را انجام ندهد، ادامه فعالیت این واحدها با مشکل مواجه خواهد شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی ما این است که کارگران و تولیدکنندگان بتوانند در این شرایط سخت اقتصادی به حیات خود ادامه دهند و دولت باید با حمایتهای لازم، مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری شود.
اشاره کارفرمایان به وظایف دولت در این مورد
کارفرمایان میگویند در قانون اساسی، هزینه درمان، آموزش و بخشی از هزینه مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و بر همین اساس نباید انتظار داشت کارفرمایان مکلف به جبران این هزینهها باشند.
روزنامه همشهری نوشت: طبق اعلام مرکز آمار ایران، سهم هزینههای آموزش، درمان و مسکن در سبد هزینه خانوار در دیماه ۱۴۰۳معادل ۴۳.۶درصد بوده است. اگر فرض گروه کارفرمایی بر این باشد که هزینه درمان و آموزش بهاضافه نیمی از هزینه مسکن از سبد معیشت کسر شود، رقم هزینه معیشت اعلامی از سوی کارگران به حدود ۲۲میلیون تومان میرسد و برای اینکه حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳نفره به این رقم برسد، باید ۱۰۲درصد افزایش پیدا کند. در این میان اگر کارفرمایان بخواهند شکاف موجود میان دستمزد و هزینه معیشت مصوب باقی بماند، نهایتاً با افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳نفره موافقت خواهند کرد که در این صورت حداقل دریافتی این خانوار از ۱۰.۹میلیون تومان در سالجاری به حدود ۱۵میلیون تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.