سیم کارت ها در همه جریان های زندگی نقش حیاتی بازی می کنند. بسیاری از تبهکاران با استفاده از خطوط اجاره ای اقدام به کاره ای خرابکارانه می کنند که نتوان رد و نشانی از آنها به دست آورد.
همانطور که می دانید در زمان خرید سیم کارت مدارک شناسایی معتبر لازم است. مراکز معتبر و دفاتر خدمات ارتباطی بهترین گزینه باری تهیه سیم کارت های معتبر می باشند. برخی از شهروندان بعد از تهیه سیم کارت، اقدام به اجاره دادن خطوط خود می کنند، غافل از اینکه این کار چه تبعات جبران ناپذیری ممکن است برایشان داشته باشد. توجه به این نکته بسیار مهم و حیاتی است، در صورتي كه مالک سیم کارت ، قصد واگذاري وكالتي تلفن همراه خود را به شخص ديگري داشته باشد، بايد برابر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، پس از استعلام دفاتر اسناد رسمي و پاسخ استعلام از سوي شركت ارتباطات سيار ايران، نسبت به سند وكالت اقدام كند.
بديهي است وكالتنامه، مانع نقل و انتقال نيست و تا زماني كه تلفن همراه به نام مشترك باشد، تمامي مسووليت‌هاي مالي و حقوقي برعهده مشترك است.
با توجه به بالا بودن قیمت سیم کارت همراه اول، بسیاری از افراد قادر به تهیه این سیم کارت ها نمی باشند و اقدام به اجاره این سیم کارت ها می کنند.
همانطور که می دانید در روزهای اخیر شرایط سختی بر کشور تحمیل شده بود. در این بیت جاسوسان و خرابکاران زیادی به دشمن در راستای پیشبرد اهداه خسمانه کمک کردند. با توجه به پشت سر گذاشتن شرایط سخت جنگی بر آن شدیم که معایب سیم کارت های اجاره ای را برای شما بازگو کنیم.
مالکان سیم کارت توجه داشته باشند که با اجاره دادن سیم کارت خود به غیر، تمامی عواقب آن متوجه آنها خواهد بود.
در همین راستا رضا حاجی‌پور رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس با بیان اینکه برخی از اتباع بیگانه و عوامل صهیونی با استفاده از ناآگاهی مردم و عدم اطلاع‌رسانی به موقع از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سیم کارت‌های اجاره‌ای استفاه کرده‌اند، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هر فرد حقیقی می‌تواند تعداد محدودی سیم کارت تلفن همراه را به نام خود ثبت کند منتها به دلیل عدم مدیریت مناسب، بخشی از این سیم کارت‌های حقیقی و حقوقی، توسط مالکین سیم کارت به افراد دیگر و بعضا اتباع بیگانه غیرمجاز اجاره داده شده است.
وی افزود: در شرایط جنگ تحمیلی ممکن است این سیم کارت‌ها توسط عوامل صهیونی در داخل کشور مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد. توقع این بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از همان ابتدای جنگ تحمیلی اطلاع رسانی و هشدار به مالکان سیم‌کارت‌هایی می‌داد که سهوا و بدون اطلاع و آگاهی از تبعات سنگین قانونی این کار و سوء استفاده احتمالی بیگانگان و دشمنان، سیم کارت‌های خود را اجاره داده‌اند.
رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس اضافه کرد: لازم است هر چه سریع‌تر وزیر ارتباطات درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کند. متاسفانه طی چند سال گذشته مدیریت خوبی در حوزه پدیده غیرقانونی اجاره سیم کارت‌های حقیقی و حقوقی به افراد غیر و اتباع غیرقانونی صورت نگرفته و این باعث شده که امنیت ملی کشور با خرابکاری به مخاطره بیفتد.
حاجی‌پور خطاب به مردم گفت: از مردم عزیز و مالکین سیم کارت‌هایی که آن را اجاره داده‌اند، درخواست می‌کنم هرچه سریع‌تر گزارش‌های مربوطه در خصوص سیم کارت‌های اجاره‌ای را به نهادهای نظارتی و سامانه‌های مربوطه اطلاع دهند. هرگونه مسئولیت حقوقی مربوط به سیم کارت‌های اجاره‌ای، برعهده مالک سیم کارت است. ممکن است سواستفاده احتمالی در شرایط جنگی تبعات سنگینی برای صاحب سیم کارت داشته باشد.
