وقتی بستر آزادی سخن و ارتباطات به آرامی دچار فرسایش می‌شود، نخستین نشانه‌ها اغلب با غفلت عمومی مواجه می‌گردند. این امر، نه یک اتفاق ساده، بلکه تکرار یک الگوی تاریخی است که در آن، بی‌عملی کنشگران، زمینه را برای گستاخی تصمیم‌گیرندگان فراهم می‌سازد.

ماجرای مسدودسازی‌های پیاپی، از اولین شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. به جای موضع‌گیری قاطعانه در برابر این محدودیت اولیه، واکنش غالب، پذیرش و کوچ به سکوی بعدی بود؛ «اشکال ندارد، اینستاگرام هست.» این انعطاف‌پذیری جامعه در برابر تنگ‌تر شدن دایره‌های آزادی، متأسفانه به این تلقی غلط دامن زد که مرزهای تحمل مردم، بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد.

این مسامحه، در سطوح خرد و کلان تکرار شد و اکنون ما را به اینجا رسانده است: محدودیت‌های ساختاری بر دسترسی به اینترنت و طرح‌هایی چون «اینترنت طبقاتی». هر گام به عقب در حوزه دسترسی، در خلأ یک واکنش منسجم مردمی، به چراغ سبزی برای گام بعدی تعبیر می‌شود. این سکوت معنادار، قدرتمندترین افراد را مطمئن می‌سازد که می‌توانند بدون نگرانی از عواقب، به پیشبرد منافع خود بپردازند.

آزادی، یک کالای مصرفی نیست که بتوان به سادگی آن را با جایگزینی ارزان‌تر معاوضه کرد؛ بلکه یک بستر بنیادین است که بقای آگاهی و توسعه را تضمین می‌کند. اگر اولین قطعیت‌ها با بی‌تفاوتی استقبال شوند، نباید تعجب کرد که دامنه این محدودیت‌ها به «کاهش سرعت» و سلب تدریجی حقوق دیجیتال کشیده شود.

امید آن می‌رود که آگاهی این بار، نه تنها به قطعیت‌ها، بلکه به هرگونه کاهشی در کیفیت آزادی‌ها واکنش نشان دهد. زیرا در مسیر فرسایش حقوق، همیشه کوتاه‌ترین مسیر به سوی انتهای آزادی‌ها، از پذیرش ساده‌ترین محدودیت‌ها آغاز می‌شود. زمان آن رسیده است که بدانیم در نهایت، کوتاهی ما در واکنش به کوچک‌ترین تعدیات، بهایی سنگین برای فردایمان در پی خواهد داشت.