تحلیل‌های کاربران و نظامی‌نویسان خارجی در شبکه‌های اجتماعی، از این حکایت می‌کند که آنچه در تنگه هرمز در جریان است، نبردی بر سر قدرت دریایی، اهرم‌های تجاری و تسویه‌حساب ایالات متحده آمریکا با اروپاست. دهه‌هاست که نهادهای اروپایی، از کلوب‌های بیمه لندن گرفته تا سازمان جهانی دریانوردی (IMO) و سیاست‌های تجاری اتحادیه اروپا، نبض کشتی‌رانی جهانی را در دست دارند و هر تلاشی از سمت آمریکا برای بازپس‌گیری این نفوذ را به صورت سیستماتیک بلاک کرده‌اند.

تمام برنامه‌های دریایی دونالد ترامپ مسخره شد، رای نیاورد یا با موانع قانونی از هم پاشید. اما جنگ تنگه هرمز ایران، چه از پیش طراحی شده باشد و چه از روی فرصت‌طلبی، اهرمی را به واشنگتن داده است که هیچ دیپلماسی یا قانونی نمی‌توانست به آن‌ها بدهد: حق وتو بر سر شریان انرژی اروپا.

۱. سلاح واقعی این جنگ ناوشکن‌ها نیستند، بلکه بیمه است. بدون پوشش‌های بیمه‌ای، کشتی‌ها رسماً غرق می‌شوند! نه بندری آن‌ها را می‌پذیرد، نه بانکی محموله‌شان را تامین مالی می‌کند و نه اجاره‌کننده‌ای سراغشان می‌آید. واشنگتن اکنون از طریق تسهیلات اتکایی DFC (شرکت مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده)، انگشتش را روی این کلید گذاشته است.

نکته ظریف آنجاست: نقص در پوشش بیمه‌ای پیشنهادی ترامپ عمدی است. تسهیلات شرکت مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده، بدنه و محموله را پوشش می‌دهد اما مسئولیت (Liability) را نه. صدور یک دستورالعمل ساده می‌توانست این مشکل را حل کند، اما صادر نمی‌شود. این شکاف بیمه‌ای، همان اهرم فشار در یک قرارداد، آپشنی است که ترامپ فعلاً ترجیح داده از آن استفاده نکند.

۲. نیروی دریایی آمریکا به شکل معناداری در حال کند عمل کردن است. مین‌روب‌ها فرسنگ‌ها دورتر از منطقه نبرد هستند، تفنگداران دریایی با حداقل سرعت حرکت می‌کنند و ناوهای هواپیمابر به جای اعزام ضربتی، فقط در حال چرخش و جابه‌جایی عادی هستند. کاملاً مشخص است که از بالا به آن‌ها دستور داده شده «عجله نکنید». هر روز اضافه‌ای که تنگه بسته می‌ماند، وابستگی اروپا به آمریکا را عمیق‌تر می‌کند.

۳. هدف اصلی بازی هرمز، اروپا است. همان اروپا که معافیت‌های IMO درخواستی دونالد ترامپ را مسدود کرد و به طرح SHIPS Act (طرحی با هدف حمایت از صنعت کشتی‌رانی داخلی آمریکا و کاهش وابستگی این کشور به کشتی‌های خارجی) خندید، حالا بدون کمک واشنگتن حتی نمی‌تواند یک مسیر دریایی را باز نگه دارد. نیروی دریایی کشورهای اروپایی، ضعیف‌تر و بی‌تجهیزات‌تر از آن هستند که بتوانند به تنهایی کاری از پیش ببرند؛ آن‌ها فاقد ناوگان‌های هلی‌کوپتربر قدرتمند و سیستم‌های دفاعی مناسب برای تهدیدات نامتقارن منطقه هستند. خروجی این بازی، امتیازات اجباری است. عقب‌نشینی از مالیات کربن IMO، پرونده گرینلند، امتیازات تعرفه‌ای و احیای طرح SHIPS Act؛ هر چیزی که اروپا قبلاً وتو کرده بود، حالا دوباره روی میز است.

۴. ایران به صورت گزینشی اجازه عبور می‌دهد. تانکرهای چینی، ترکی و هندی در حال عبور هستند، اما کشتی‌های متحد غرب متوقف می‌شوند. این «انسداد»، در واقع یک مکانیزم غربالگری ژئوپلیتیک است؛ وضعیتی که تا وقتی نیروی دریایی آمریکا با شرایط خودش وارد عمل نشود، ادامه پیدا می‌کند.

۵. در جبهه داخلی آمریکا نیز همه‌چیز حساب‌شده است. هزینه‌های انرژی آمریکا با مجوزهای نفت روسیه و ونزوئلا و لغو موقت قانون جونز* کنترل شده تا فشار به مردم وارد نشود. لغو قانون جونز اجازه می‌دهد کشتی‌های خارجی ارزان‌تر، سوخت را در سواحل شرقی و غربی آمریکا جابه‌جا کنند و از ایجاد بحران بنزین جلوگیری کنند. ایالت‌های قرمز (جمهوری‌خواه) که تولیدکننده انرژی هستند سود می‌برند و ایالت‌های آبی که مصرف‌کننده هستند هزینه می‌دهند و این در انتخابات میان‌دوره به نفع ترامپ است. این یک مهندسی اجتماعی دقیق است که از بحران خارجی برای تثبیت قدرت داخلی استفاده می‌کند.


*به زبان ساده، قانون جونز می‌گوید هر کالایی که می‌خواهد از یک بندر آمریکا به بندر دیگر آمریکا منتقل شود، حتماً باید از طریق موارد زیر انجام شود:

  • کشتی‌هایی که پرچم آمریکا دارند.
  • کشتی‌هایی که در خاک آمریکا ساخته شده‌اند.
  • کشتی‌هایی که مالکیت آن‌ها با شهروندان آمریکایی است.
  • کشتی‌هایی که خدمه آن‌ها شهروندان آمریکا (یا دارای گرین کارت) هستند.