گزارشی جامع از سناریوهای سقوط منچسترسیتی؛ این پرونده چرا و چگونه فوتبال انگلیس را فلج کرد؟

طرفداری | بر اساس گزارش‌های متعدد اتلتیک، بی‌بی‌سی، گاردین، تایمز و اسکای اسپورتس، کمیسیون مستقل تقریباً در تمامی اتهامات علیه منچسترسیتی رأی داده است. همینطور کمیسیون به این نتیجه رسیده که باشگاه با سوءنیت عمل کرده است. هنوز درباره مجازات تصمیمی گرفته نشده و انتظار می‌رود منچسترسیتی درخواست تجدیدنظر بدهد.

به نظر می‌رسد تصمیم لیگ برتر برای پیگیری پرونده تقریباً به‌طور کامل تأیید شده است؛ اما از نظر روند و فرایند، اتفاقات امروز شواهدِ شکستِ حکمرانی در تمامی سطوح را کامل می‌کند:

• باشگاه از حیث رفتار و میزان همکاری
• لیگ از جهت کشف تخلف، تدوین قوانین، مدیریت اطلاعات و زمان‌بندی
• باشگاه‌های لیگ برتری به عنوان طراحان مجموعه‌قوانینی فاقد مجازات‌های مشخص و محتمل‌ترین منشأ افشای اطلاعات
• و در نهایت ساختار کمیسیون از منظر سرعتِ رسیدگی به چنین پرونده‌ای.

نتیجه‌گیری من این است: این یک شکست کامل و سیستماتیک در حکمرانی است. هسته قضایی کار خود را انجام داده و به نتیجه‌ای قاطع رسیده است، اما تقریباً هر چیزی دیگر در این مسیر با شکست مواجه شد. اگر گزارش‌ها درست باشند، سیستم حدود ۱۷ سال پس از نخستین تخلف ادعایی و تقریباً هشت سال پس از آغاز تحقیقات به پاسخ درست رسیده و نتوانسته این پاسخ را حتی ۲۴ ساعت محرمانه نگه دارد.

۱۰ چیزی که حالا می‌دانیم

• پرونده ضعیف نبود. صدور رأی تقریباً علیه تمام اتهامات پس از یک دور رسیدگی ۱۲ هفته‌ای، ادعای منچسترسیتی در سه سال اخیر را که می‌گفت لیگ برتر از حدود اختیاراتش فراتر رفته، رد کرد. «مجموعه جامع شواهد غیرقابل‌رد» منچسترسیتی، طبق ارقام گزارش‌شده، نتوانست کمیسیون را درباره ۱۱۴ مورد از ۱۱۵ اتهام متقاعد کند.

• تفکیک مراحل تأیید شده است. درباره مسئولیت تصمیم گرفته شده، اما درباره مجازات هنوز تصمیمی گرفته نشده است. اکنون این موضوع عملاً تأیید شده و به این معناست که پیش از پایان روند تجدیدنظر، دست‌کم یک مرحله مورد مناقشه دیگر باقی مانده است.

• به نظر می‌رسد ۳۵ اتهام مربوط به عدم همکاری ثابت شده‌اند. اگر چنین باشد، این موضوع بحث مربوط به تأخیر را تغییر می‌دهد. تأخیری که منچسترسیتی احتمالاً در مرحله تعیین مجازات به آن استناد خواهد کرد، بر اساس یافته‌های ظاهری کمیسیون تا حدی نتیجه رفتاری بوده که خود آن نیز تخلف محسوب می‌شود.

• لیگ برتر نمی‌تواند رازی را حفظ کند. باشگاه‌ها در نشست سهامداران روز پنجشنبه از نتیجه مطلع شدند و موظف شدند توافق‌نامه‌های عدم افشا را امضا کنند. با این حال، نتیجه عصر جمعه در اختیار عموم قرار گرفت. اینکه منبع چه کسی بوده اهمیتی ندارد؛ این یک شکست جدی در حکمرانی اطلاعات است.

• منچسترسیتی از حالا زمینه لازم برای استدلال دفاعی جدید خود، با کلیدواژه‌ی «جانبداری» را فراهم کرده است. بیانیه باشگاه، احترام آن به روند قانونی را مشروط به این کرده که هیئت‌مدیره و مدیران اجرایی لیگ به‌عنوان تنظیم‌کننده‌ای بی‌طرف و «فارغ از نفوذ جناحی» عمل کنند. این همان زبانی است که می‌تواند در آینده برای حمله به بی‌طرفی یا طرح دعوی درباره یک بی‌نظمی جدی در روند استفاده شود و افشای اطلاعات نیز مواد لازم برای این استدلال را در اختیار باشگاه قرار می‌دهد.

• چارچوب مجازات هنوز صفحه‌ای سفید است. ریچارد مسترز در فوریه ۲۰۲۵ از یک جدول مجازات صحبت کرده بود. اسکای گزارش می‌دهد که چنین چارچوبی هنوز وجود ندارد. لیگ برتر حالا قرار است درباره جدی‌ترین پرونده تاریخ خود مجازات تعیین کند، بدون آنکه دستورالعمل یا چارچوب منتشرشده‌ای برای مجازات داشته باشد.

• شدیدترین مجازات در نهایت دوباره به ساختاری دارای تعارض منافع بازمی‌گردد. کمیسیون فقط می‌تواند اخراج باشگاه را به هیئت‌مدیره لیگ پیشنهاد کند. بنابراین حساس‌ترین تصمیم ممکن دوباره از سوی ساختاری گرفته شود که متعلق به رقبای منچسترسیتی است؛ رقبایی که چند نفر از آنها خودشان مواضع مالی و پرونده‌هایی فعال دارند.

• زنجیره دعاوی جبران خسارت اکنون فعال شده است. گزارش شده بود که منچستریونایتد، لیورپول، آرسنال و تاتنهام در سال ۲۰۲۴ برای اینکه دچار پرونده‌هایی مشابه نشوند، حسابرسی‌های احتیاطی را آغاز کرده‌اند. پرونده‌ی برنلی علیه اورتون (PLJP 2023/3) با استناد به اصل حقوقی «از دست رفتن فرصت» راه را برای سایر باشگاه‌ها باز کرد تا بتوانند خسارت مالیِ ناشی از عدم راهیابی یا سقوط به خاطر تخلف مالی رقبا را مطالبه کنند..

• حل‌وفصل نهایی پیش از فصل ۲۸-۲۰۲۷ همچنان بعید است. صدور حکم اولیه، بررسی تجدیدنظر در هیئتی جدید و احتمال ارجاع پرونده به دادگاه‌های دیگر، روندی فرسایشی ایجاد می‌کند. در نتیجه، هرگونه مجازات ورزشی زمانی اعمال خواهد شد که بازیکنان و مربیان تیم و حتی مقطع زمانیِ آن، هیچ ارتباطی با سال‌های وقوع تخلف (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸) ندارد.

• این پرونده اکنون قوی‌ترین سند واحد برای توضیح چرایی وجود ناظر مستقل فوتبال است. تمام ضعف‌های ساختاری که در ماه آوریل شناسایی کرده بودیم - عدم تقارن اطلاعات، اجرای بسیار کند قوانین، استفاده از دعاوی قضایی به‌عنوان دفاع و ناظری که تحت مالکیت همان افرادی است که باید بر آنها نظارت کند - اکنون در یک پرونده واحد به‌طور عینی نشان داده شده‌اند.

شکست حکمرانی؛ جمع‌بندی بر اساس سطوح مختلف

• منچسترسیتی، هیئت‌مدیره: عدم همکاری با سازمان لیگ و ناظرین، گزارشگری مالی مخدوش و استفاده از دادگاه‌های دیگر به‌عنوان راهبردی برای ناتوان کردن لیگ از پیگیری پرونده.

  • شدت: بحرانی

  • توصیف: در صورت تأیید یافته‌ها در تجدیدنظر، یک شکست تمام‌عیار برای باشگاه.

• لیگ برتر، هیئت‌مدیره و مدیران اجرایی: ضعف در کشف تخلف، طولانی شدن تحقیقات، طراحی قوانین و مجازات، کنترل اطلاعات و پاسخگویی عمومی.

  • شدت: زیاد تا بحرانی.

  • توصیف: شکست ساختاری و روندی؛ در عین حال، تصمیم برای پیگیری پرونده تأیید شده است.

• باشگاه‌های عضو، به‌عنوان سهامداران: طراحی مجموعه قوانینی بدون مجازات مشخص یا زمان‌بندی کارآمد، اختلاف بر سر قوانین معاملات با اشخاص مرتبط، قرار داشتن هم‌زمان در جایگاه مدعی و داشتن منافع متعارض و احتمالاً تبدیل شدن به مسیر افشای اطلاعات.

  • شدت: زیاد.

  • توصیف: شکست جمعی در طراحی سیستم کارآمد و خالی از تعارض منافع.

• کمیسیون و ساختار هیئت قضایی: 21 ماه از پایان جلسه رسیدگی تا صدور تصمیم، نبود زمان‌بندی و طولانی‌تر شدن مواجهه با پرونده به دلیل تفکیک مراحل.

  • شدت: متوسط تا زیاد.

  • توصیف: شکست در زمان‌بندی، نه شکست در کیفیت رسیدگی.

آنچه در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ گزارش شد

اطلاعات زیر از گزارش‌های رسانه‌ای بعدازظهر و عصر ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ گرفته شده‌اند. هیچ‌یک از یافته‌های گزارش‌شده از سوی لیگ برتر یا کمیسیون تأیید نشده است. لیگ برتر از اظهارنظر خودداری کرده و روند پرونده را خصوصی و محرمانه توصیف کرده است.

وضعیت گزارش‌شده

• تصمیم درباره مسئولیت: کمیسیون تصمیم خود را گرفته است. باشگاه‌ها در نشست سهامداران پنجشنبه ۲۴ سپتامبر از این تصمیم مطلع شدند.

  • منابع: تایمز، بی‌بی‌سی اسپورت، گاردین و اسکای اسپورتس.

  • وضعیت: گزارش‌های متعدد، بدون تأیید رسمی.

• دامنه یافته‌ها: منچسترسیتی در تمام اتهامات به جز یکی از ۱۱۵ اتهام مقصر شناخته شده است.

  • منبع: اتلتیک، بر اساس منابعی که در جریان تصمیم قرار گرفته‌اند اما اجازه صحبت رسمی نداشته‌اند. عدد دقیق تک‌منبعی است، اما بی‌بی‌سی از «اکثر» اتهامات و گاردین از «تقریباً همه» آنها گزارش داده‌اند.

• ماهیت یافته‌ها: طبق گزارش گاردین، کمیسیون به این نتیجه رسیده که منچسترسیتی با سوءنیت عمل کرده است. این گزارش توسط آیریش تایمز نیز بازنشر شده است. این ادعا تک‌منبعی است و استدلال کمیسیون هنوز منتشر نشده است.

• مجازات: هنوز تعیین نشده و طبق گزارش‌ها تمام گزینه‌ها همچنان روی میز هستند. اتلتیک، بی‌بی‌سی و اسکای در این مورد گزارش‌های همسو دارند.

• تجدیدنظر: انتظار می‌رود منچسترسیتی درخواست تجدیدنظر کند. اسکای گزارش داده که روند پرونده وارد مرحله تجدیدنظر می‌شود. مهلت ۱۴ روزه، هیئت تجدیدنظر سه‌نفره جدید و نبود امکان مراجعه به CAS از جمله جزئیات گزارش‌شده هستند.

  • منابع: اتلتیک، اسکای و ایندیپندنت. این اطلاعات میان منابع مختلف همسو است، هرچند مشخص نیست مهلت ۱۴ روزه دقیقاً از زمان اعلام مجازات محاسبه می‌شود یا از زمان تصمیم درباره مسئولیت.

• محرمانگی: باشگاه‌ها مجبور شده‌اند توافق‌نامه‌های عدم افشا امضا کنند، اما نتیجه ظرف حدود ۲۴ ساعت عمومی شده است.

  • منبع: گاردین. منبع افشا مشخص نیست.

• موضع لیگ: لیگ برتر از اظهارنظر خودداری کرده و گفته است اطلاعات بیشتری ارائه نخواهد شد.

  • منابع: اسکای و آیریش تایمز. این موضع رسمی است.

• موضع منچسترسیتی: باشگاه اعلام کرده روند هنوز ادامه دارد و بخش‌های مهمی از آن باید تکمیل شود و همه چیز مشمول محرمانگی شدید است. احترام به روند قانونی نیز از سوی باشگاه به این موضوع مشروط شده که هیئت‌مدیره و مدیران اجرایی لیگ بی‌طرفانه عمل کنند. طبق گزارش‌ها، سیتی از زمان افشای خبر متعجب شده است. این موضع در بیانیه رسمی باشگاه به اتلتیک، CNN و اسکای و همچنین گزارش گاردین آمده است.

۱۱۵ اتهام چه بودند؟

عدد رایج ۱۱۵ اتهام است که از اطلاعیه فوریه ۲۰۲۳ لیگ برتر گرفته شده است. جزئیاتی که امروز توسط Inside Sport و Yahoo/All Out Soccer گزارش شده، به شرح زیر است.

• ارائه نکردن اطلاعات مالی دقیق و رفتار نکردن با حسن نیت کامل: ۵۴ مورد، مربوط به فصل‌های ۱۰-۲۰۰۹ تا ۱۸-۲۰۱۷. این بخش هسته اصلی پرونده است و ادعاها درباره پنهان کردن تأمین مالی مالک و ارائه آن به‌عنوان درآمد اسپانسری را دربر می‌گیرد.

• عدم افشای کامل دستمزد مدیران و بازیکنان: ۱۴ مورد؛ گاردین تعداد را ۲۰ مورد گزارش کرده است. این موارد عمدتاً به فصل‌های ۱۰-۲۰۰۹ تا ۱۸-۲۰۱۷ مربوط می‌شوند و بخش مربوط به مدیر در چهار فصل را نیز دربر می‌گیرد. این اتهامات از نظر ماهیت با پرونده توافق‌های جانبی رنجرز و سرمایه‌گذاری مشترک ساراسنز قابل مقایسه هستند.

• نقض الزامات قوانین بازی جوانمردانه مالی یوفا در چارچوب قوانین لیگ برتر: پنج مورد، مربوط به فصل‌های ۱۴-۲۰۱۳ تا ۱۸-۲۰۱۷. این بخش در حوزه‌ای قرار می‌گیرد که CAS در سال ۲۰۲۰ بخش بزرگی از پرونده یوفا را به دلیل گذشت زمان کنار گذاشت.

• نقض قوانین سودآوری و پایداری: هفت مورد، مربوط به فصل‌های ۱۶-۲۰۱۵ تا ۱۸-۲۰۱۷. این بخش پرونده را به سوابق مجازات PSR در مورد اورتون و ناتینگهام فارست مرتبط می‌کند.

• عدم همکاری با تحقیقات لیگ برتر: ۳۵ مورد، مربوط به دسامبر ۲۰۱۸ تا فوریه ۲۰۲۳. این بخش اکنون برای بحث درباره مسئولیت تأخیر و همچنین تعیین مجازات اهمیت زیادی دارد.

• مجموع: ۱۱۵ اتهام؛ طبق گزارش‌های فعلی، ۱۱۴ مورد از آنها ثابت شده‌اند.

گذشت زمان؛ اعداد چه می‌گویند؟

محاسبات زیر تا پنجشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، یعنی روزی که باشگاه‌ها از تصمیم مطلع شدند، انجام شده‌اند. تاریخ دقیق ابلاغ تصمیم به طرفین عمومی نشده و ممکن است تصمیم زودتر از آن تاریخ به طرفین تحویل شده باشد.

• نخستین فصل مورد اشاره در اتهامات: فصل ۱۰-۲۰۰۹ تا تصمیم فعلی؛ حدود ۱۷ سال.

• آغاز تحقیقات پس از انتشار مطالب Der Spiegel و Football Leaks: دسامبر ۲۰۱۸ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶؛ حدود هفت سال و ۹ ماه.

• از طرح اتهامات تا تصمیم: ۶ فوریه ۲۰۲۳ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶؛ ۱,۳۲۶ روز، معادل حدود ۴۳.۶ ماه.

• از آغاز جلسه رسیدگی تا تصمیم: ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶؛ حدود ۲۴ ماه.

• از پایان جلسه رسیدگی تا تصمیم: ۶ دسامبر ۲۰۲۴ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶؛ ۶۵۷ روز، معادل حدود ۲۱.۶ ماه.

فاصله ۶۵۷ روزه میان پایان جلسات دادگاه و صدور حکم نهایی، بسیار بیشتر از عرف دادگاه‌های انگلیس (از پرونده Bilta در سال ۲۰۲۱ به بعد) است و در آستانه خط قرمز داوری تجاری است. این تاخیر به تنهایی باعث ابطال رای نمی‌شود؛ اما سبب خواهد شد هر بخشی از حکم که صراحتاً به دفاعیات و مدارک منچسترسیتی پاسخ نداده باشد، به نقطه ضعفی برای اعتراض و استینافِ باشگاه تبدیل شود

مقایسه با تحلیل‌های قبلی

• تأخیر ساختاری بود، نه ناشی از عوامل پنهان: این استدلال وجود داشت که حجم بی‌سابقه بررسی اسناد و آماده‌سازی رأی برای تجدیدنظر باعث تأخیر شده است. یافته‌ای تقریباً کامل درباره حساب‌ها و قراردادهای ۹ فصل با این برداشت سازگار است و مدرکی درباره علت دیگری به دست نیامده است. نتیجه: تائید شد.

• تأخیر از آستانه Bilta عبور کرده و زمینه حمله حقوقی به سیتی را فراهم کرده است: رقم ۲۱.۶ ماه اکنون تأیید شده و بیانیه سیتی از قبل زمینه طرح استدلال درباره بی‌طرفی را فراهم کرده است؛ افشای رأی نیز یک شکایت روندی دیگر به آن اضافه می‌کند. نتیجه: تأیید و همچنان فعال.

• تأخیر بیش از مسئولیت، روی مجازات اثر خواهد داشت: مسئولیت اکنون تعیین شده است اما اگر ۳۵ اتهام عدم همکاری ثابت شده باشد، بخشی از تأخیر پیش از جلسه رسیدگی به رفتار قابل انتساب به باشگاه مربوط می‌شود و استدلال سیتی درباره کاهش مجازات به دلیل تأخیر را تضعیف می‌کند. تأخیر پس از پایان جلسه رسیدگی همچنان کاملاً متوجه کمیسیون است. نتیجه: اصلاح شد.

مهم‌ترین جزئیات گزارش‌های امروز، نه عدد ۱۱۴، بلکه این است که ظاهراً بخش مربوط به عدم همکاری، شامل ۳۵ اتهام از دسامبر ۲۰۱۸ تا فوریه ۲۰۲۳، ثابت شده است. لیگ برتر چهار سال زمان صرف کرد تا از آغاز تحقیقات به مرحله طرح اتهام برسد. موضع عمومی سیتی این بود که این تأخیر ناشی از رفتار جانبدارانه و فراتر رفتن لیگ از حدود اختیاراتش بوده است. 

لیگ برتر؛ درباره پرونده درست بود، درباره سیستم اشتباه کرد

کشف تخلف؛ لیگ این پرونده را پیدا نکرد، یک هکر پیدا کرد

تخلفات ادعایی از فصل ۱۰-۲۰۰۹ آغاز شده‌اند. لیگ برتر آنها را از طریق سیستم نظارتی خودش کشف نکرد. این موارد در نوامبر ۲۰۱۸ و از طریق مطالب Der Spiegel درباره Football Leaks آشکار شدند؛ مطالبی که بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده توسط روی پینتو منتشر شده بودند. این واقعیت تعیین‌کننده پرونده است. مجموعه قوانین مالی که بر خوداظهاری و وظیفه باشگاه برای رفتار با حسن نیت کامل بنا شده بود، هیچ ابزار مستقلی برای بررسی صحت اسناد ارائه‌شده نداشت. بر اساس یافته‌های گزارش‌شده، این گواهی‌ها به مدت ۹ فصل دستکاری‌شده بوده‌اند. هیچ ناظری، مدلی را که برای کشف تخلف به افشاگری‌های مجرمانه وابسته باشد، یک سیستم نظارتی کارآمد تلقی نمی‌کند.

تحقیقات؛ چهار سال، محرمانگی اجباری و اختیارات ضعیف

تحقیقات در دسامبر ۲۰۱۸ آغاز شد و در فوریه ۲۰۲۳ به طرح اتهامات منجر شد. گاردین یادآوری کرده که تحقیقات آن‌قدر محرمانه بود که دیلی‌میل مجبور شد برای اثبات وجود آن به دادگاه مراجعه کند. منچسترسیتی نیز بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ درخواست‌های اطلاعاتی لیگ را در دادگاه به چالش کشید و شکست خورد. نکته عمیق‌تر این است که اختیارات لیگ قراردادی بود، نه قانونی. لیگ می‌توانست درخواست اسناد کند اما قدرت قانونی برای اجبار طرف مقابل به ارائه آنها نداشت. تنها راه مقابله با عدم همکاری، طرح اتهام دیگری بود که سال‌ها بعد بررسی می‌شد. ۳۵ اتهام مربوط به عدم همکاری، اندازه این ضعف را نشان می‌دهد.

طراحی قوانین؛ بدون تعرفه، بدون زمان‌بندی، بدون سیاست محدودیت زمانی

اسکای گزارش داده که لیگ برتر برای تخلفات مالی مجازات‌های ثابت ندارد، زیرا باشگاه‌ها نگران بودند که مشخص بودن هزینه تخلف باعث شود آن را به‌عنوان هزینه گرفتن برخی تصمیمات در نظر بگیرند و در هر صورت دست به تخلف خود بزنند. این منطق تا حدی قابل دفاع است. اما پیامد آن اکنون بسیار جدی است: لیگ قرار است درباره جدی‌ترین پرونده تاریخ خود مجازات تعیین کند، بدون آنکه چارچوب مشخصی داشته باشد. این وضعیت تقریباً برای هر عددی زمینه طرح دعوا درباره تناسب مجازات را ایجاد می‌کند.

مسترز در فوریه ۲۰۲۵ از ایجاد جدول مجازات صحبت کرد، اما چنین جدولی هنوز وجود ندارد. همچنین قوانین لیگ کمیسیون را موظف نمی‌کنند رأی خود را در مدت مشخصی صادر کند و رئیس هیئت قضایی نیز وظیفه مشخصی برای نظارت بر پیشرفت پرونده ندارد. لیگ برتر همچنین دوره محدودیت زمانی برای طرح اتهامات ندارد. این موضوع باعث شد اتهامات به سال ۲۰۰۹ بازگردند؛ در شرایطی که قانون پنج‌ساله یوفا باعث شد CAS در سال ۲۰۲۰ بخش زیادی از پرونده یوفا را کنار بگذارد. در عین حال، همین موضوع لیگ را مجبور کرد رفتاری را بررسی کند که از عمر حرفه‌ای بسیاری از بازیکنان فعلی منچسترسیتی قدیمی‌تر است.

حکمرانی اطلاعات؛ افشای رأی

باشگاه‌ها در نشست سهامداران پنجشنبه از نتیجه مطلع شدند و مجبور به امضای توافق‌نامه‌های عدم افشا شدند. با این حال، نتیجه عصر جمعه در اتلتیک، تایمز، بی‌بی‌سی و گاردین منتشر شد. منبع افشا مشخص نیست و این گزارش آن را به هیچ شخص یا باشگاهی نسبت نمی‌دهد. اما شکست سیستم به شناسایی منبع وابسته نیست. مسئله، تصمیم طراحی سیستم برای افشای یک تصمیم محرمانه و منتشرنشده درباره مسئولیت، پیش از تعیین مجازات، به ۱۹ رقیب است؛ رقبایی که چند نفر از آنها منافع مالی مستقیم در نتیجه پرونده دارند و تنها ابزار حفاظت از محرمانگی نیز یک توافق قراردادی عدم افشا بوده است.

در بازارهای سرمایه، اطلاعات محرمانه از طریق فهرست افراد مطلع، دسترسی بر اساس نیاز و پروتکل‌های مشخص کنترل می‌شوند. تعداد افراد مطلع حداقل نگه داشته می‌شود، هویت آنها ثبت می‌شود و افشای اطلاعات به افرادی که منافع مالی مستقیم دارند، بالاترین سطح ریسک محسوب می‌شود. لیگ برتر عملاً برعکس عمل کرده است: پیش از تعیین مجازات و پیش از انتشار عمومی، اطلاعات را یکجا در اختیار علاقه‌مندترین طرف‌های پرونده قرار داده است. صرف‌نظر از تعهد قانونی لیگ به اطلاع‌رسانی به سهامداران، هیئت‌مدیره‌ای که ریسک اطلاعات را درک کند، این فرایند را به شکل دیگری طراحی می‌کند.

پیامدها فقط اعتباری نیستند و اثر عملی دارند. اکنون منچسترسیتی یک ایراد روندی مستند در اختیار دارد که می‌تواند در مرحله تعیین مجازات و تجدیدنظر از آن استفاده کند.

مقایسه با چلسی؛ سیستم به مبارزه کردن پاداش می‌دهد

چلسی پرداخت‌های دوران رومن آبراموویچ از طریق نهادهای ثالث را خوداظهاری کرد. یک توافق مجازات شامل جریمه ۱۰ میلیون پوندی و محرومیت تعلیقی از ثبت بازیکن برای دو پنجره نقل‌وانتقالاتی در نوامبر ۲۰۲۵ تصویب شد و توافق دوم درباره تخلفات آکادمی در فوریه ۲۰۲۶ به تصویب رسید. خوداظهاری و همکاری باعث می‌شود پرونده در چند ماه و با هزینه‌ای مشخص بسته شود. در مقابل، اگر همه‌چیز را به چالش بکشید، پرونده می‌تواند هشت سال ادامه پیدا کند؛ در حالی که باشگاه در این مدت به رقابت، پیروزی و کسب درآمد ادامه می‌دهد.

اگر مجازات نهایی سیتی ارزش چیزهایی که این تاخیر به سیتی بخشید و از دیگران سلب کرد را در نظر نگیرد، ناتوانی سیستم بیشتر عیان خواهد شد. این یک شکست در طراحی سیستم است و مسئولیت آن با لیگ برتر است.

باشگاه‌های عضو؛ طراحان، مدعیان و مسیر احتمالی افشا

باشگاه‌ها تماشاگران بی‌طرف نیستند. آنها به‌عنوان سهامداران، مجموعه قوانینی را بدون چارچوب مجازات و بدون زمان‌بندی برای رسیدگی تصویب کرده‌اند و این کار را آگاهانه انجام داده‌اند. آنها در سال ۲۰۲۴ درباره قوانین معاملات با اشخاص مرتبط نیز اختلاف داشتند. چلسی، نیوکاسل و اورتون از موضع منچسترسیتی حمایت کردند، در حالی که آرسنال، منچستریونایتد، لیورپول، وستهم، برنتفورد، بورنموث، فولام و ولورهمپتون از موضع لیگ حمایت کردند. چهار باشگاه، یعنی منچستریونایتد، لیورپول، آرسنال و تاتنهام، طبق گزارش تایمز در سال ۲۰۲۴، برای حفظ حقوق احتمالی خود در دریافت غرامت از سیتی، داوری‌های احتیاطی را آغاز کرده بودند.

 

همین باشگاه‌ها از طریق هیئت‌مدیره لیگ درباره هر توصیه‌ای برای اخراج منچسترسیتی تصمیم خواهند گرفت. این یک تعارض منافع است که در قانون اساسی لیگ برتر تعبیه شده است. همین موضوع توضیح می‌دهد که چرا افشای رأی به تمام سهامداران تا این حد قابل پیش‌بینی و آسیب‌زا بود: مخاطبان شامل طرف‌هایی بودند که منافع مالی مستقیم در عمومی شدن نتیجه داشتند و سازوکار توافق‌نامه عدم افشا نیز انگیزه‌های آنها را با محرمانگی همسو نمی‌کرد.

مسئولیت هیچ شخص یا باشگاهی اثبات نشده است و افشا می‌توانست از هر فرد مطلع، از جمله مشاوران، صورت گرفته باشد. اما سیستمی که یک یافته محرمانه را از مسیر ۱۹ رقیب علاقه‌مند عبور می‌دهد، خودش ریسک موردنظر را ایجاد کرده است.

منچسترسیتی؛ جدی‌ترین شکست، اگر یافته‌ها پابرجا بمانند

یافته‌ها منتشر نشده‌اند، در معرض تجدیدنظر هستند و منچسترسیتی هرگونه تخلف را رد می‌کند. با این حال، بر اساس وضعیت گزارش‌شده، کمیسیون علیه باشگاه در زمینه سلامت گزارشگری مالی طی ۹ فصل، افشای دستمزدها، رعایت قوانین مالی لیگ برتر و یوفا و همکاری با ناظر و وجود سوءنیت حکم صادر کرده است. اینها به‌طور طبیعی شکست‌هایی در سطح هیئت‌مدیره محسوب می‌شوند. گزارشگری مالی به ناظر لیگ، افشای دستمزدها و نحوه مواجهه با تحقیقات تصمیم‌هایی هستند که در بالاترین سطح باشگاه گرفته یا تأیید می‌شوند. رهبری ارشد باشگاه نیز در طول دوره اتهامات و تحقیقات تا حد زیادی استمرار داشته است. 

دو ویژگی دیگر در حکمرانی سیتی نیز شایسته توجه هیئت‌مدیره است. نخست، استفاده از دعوای قضایی به‌عنوان راهبرد است. اسکای یادآوری می‌کند که خلدون المبارک در سال ۲۰۱۴ گفته بود ترجیح می‌دهد هزینه زیادی برای وکلا بپردازد و یک دهه در دادگاه بجنگد تا اینکه مجازات مالی یوفا را بپذیرد. سوابق سیتی از آن زمان، از جمله به خاطر چالش‌های مربوط به ارائه اطلاعات در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد این رویکرد در عمل اجرا شده است.

 

این رفتار قانونی است، اما هم‌زمان یک انتخاب مدیریتی است که مقررات را به‌عنوان یک تقابل می‌بیند، نه فرایندی مبتنی بر همکاری. یافته‌های گزارش‌شده درباره عدم همکاری نشان می‌دهد که اکنون یک کمیسیون این رویکرد را در پرونده قیمت‌گذاری کرده است. 

دوم، بیانیه‌ی سیتی مستقیماً به یافته‌های گزارش‌شده نمی‌پردازد و در عوض بی‌طرفی هیئت‌مدیره و مدیران اجرایی لیگ را زیر سؤال می‌برد، در حالی که روند را محرمانه توصیف می‌کند. این یک موضع راهبردی برای مرحله بعدی پرونده است، نه واکنشی در سطح حکمرانی به یافته‌ای با این اهمیت. برای هیئت‌مدیره خود منچسترسیتی، واکنش معمول در برابر یک یافته گزارش‌شده درباره سوءنیت، انجام یک بررسی مستقل درباره گزارشگری مالی و تعامل با ناظرین خواهد بود؛ فارغ از راهبرد تجدیدنظر. هیچ نشانه‌ای از انجام چنین بررسی‌ای وجود ندارد.

میزان احتمالی غرامت؛ چارچوب، نه برآورد

تعیین رقم دقیق غرامتی که منچسترسیتی ممکن است مجبور به پرداختش شود پیش از صدور رأی ممکن نیست؛ زیرا همه چیز به جزئیات رای، اثبات رابطه علت و معلولی و مرزهای زمانی دعاوی بستگی دارد. با این حال، چارچوب حقوقی شکایت برنلی از اورتون نشان می‌دهد که باشگاه‌های مدعی برای دریافت غرامت باید اثبات کنند تخلفات مالی سیتی شانسی واقعی و قابل‌توجه برای کسب قهرمانی، سهمیه لیگ قهرمانان یا درآمدهای تجاری را بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ از آن‌ها گرفته است. البته شکایت از سیتی پیچیده‌تر از پرونده برنلی است، چرا که این ادعاها چندفصلی و با حضور چند مدعی هم‌زمان است، مسئله مرور زمان و پنهان‌کاری عمدی در آن مطرح شده و اثبات تأثیر افزایش مصنوعی بودجه در طول چند سال دشوارتر از یک تخلف تک‌موردی است. در نهایت، اگرچه ارقام جنجالیِ رسانه‌ها در حد چند صد میلیون پوند از نظر ابعاد پرونده دور از ذهن نیست، اما هنوز نمی‌توان به هیچ عددی اتکا کرد.

بعد از این چه اتفاقی می‌افتد؟

روند احتمالی

طی مراحل بعدی این پرونده، ابتدا کمیسیون فعلی در اواخر ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ جلسات تعیین مجازات را برگزار می‌کند؛ مرحله‌ای که مشخص نیست با چه سرعتی پیش خواهد رفت و آیا حواشی افشای رأی بر آن سایه می‌اندازد یا خیر. پس از آن، طرفین ۱۴ روز مهلت دارند تا به یک هیئت سه‌نفره جدید درخواست تجدیدنظر بدهند که جلساتش در سال ۲۰۲۷ برگزار شده و تصمیم نهایی آن تا اواخر همان سال صادر می‌شود، هرچند دقیقاً روشن نیست این مهلت ۱۴ روزه از زمان صدور حکم تخلف محاسبه می‌شود یا بعد از تعیین مجازات.

در مرحله بعد، احتمال کشیده شدن کار به دادگاه تجاری بر اساس قانون داوری وجود دارد تا مشخص شود آیا تاخیرها و اتهام عدم همکاری سیتی در چه حدی بوده است. روندی که تا سال ۲۰۲۸ طول خواهد کشید و از آنجا که هیچ مجازاتی تا پایان استیناف اجرا نمی‌شود، زودترین زمان تاثیر هرگونه جریمه ورزشی فصل ۲۸-۲۰۲۷ خواهد بود که مشخص نیست گریبان‌گیر کدام ترکیب از تیم و کدام مالکان می‌شود.

در نهایت، دعاوی غرامت سایر باشگاه‌ها بین سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ پیگیری خواهد شد که چالش اصلی آن اثبات جدول فرضی و قوانین مرور زمان است.

معیارهای مجازات

لیگ برتر هیچ چارچوبی برای مجازات ندارد. موارد زیر معیارهایی هستند که احتمالاً کمیسیون و هیئت تجدیدنظر به آنها توجه خواهند کرد. هیچ‌کدام تطابق کاملی با ترکیب مقیاس، مدت زمان و عدم همکاری گزارش‌شده در پرونده سیتی ندارند.

• اورتون، لیگ برتر در فصل ۲۴-۲۰۲۳: تخلف از PSR؛ ۱۰ امتیاز کسر شد و در تجدیدنظر به ۶ امتیاز کاهش یافت، سپس دو امتیاز دیگر نیز کسر شد. این تنها سابقه داخلی PSR است، اما پرونده مربوط به یک دوره بود، باشگاه همکاری کرد و مسئله عدم صداقت مطرح نبود.

• ناتینگهام فارست، فصل ۲۴-۲۰۲۳: تخلف از PSR؛ چهار امتیاز کسر شد.

• چلسی، سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶: پرداخت‌های اعلام‌نشده از دوره آبراموویچ در دوره مالکیت جدید خوداظهاری شد. مجازات شامل جریمه ۱۰ میلیون پوندی، محرومیت تعلیقی از ثبت بازیکن و جریمه ۷۵۰ هزار پوندی به همراه محرومیت آکادمی بود. نکته مرتبط: خوداظهاری و همکاری باعث تخفیف شد و مسیر توافقی در پیش گرفته شد.

• یوونتوس، سری آ در سال ۲۰۲۳: پرونده سود سرمایه‌ای و حسابداری plusvalenze؛ ابتدا ۱۵ امتیاز کسر شد، سپس در بررسی مجدد لغو و در نهایت ۱۰ امتیاز کسر شد. این پرونده نزدیک‌ترین نمونه اروپایی برای ارائه اطلاعات مالی نادرست است.

• رنجرز، لیگ اسکاتلند در سال ۲۰۱۳: توافق‌های جانبی اعلام‌نشده درباره پرداخت‌های EBT؛ جریمه ۲۵۰ هزار پوندی، بدون پس گرفتن عناوین و بدون اثبات مزیت رقابتی. نمونه‌ای مستقیم برای عدم افشای دستمزد و در عین حال یک نمونه حداقلی از مجازات.

• ساراسنز، راگبی برتر در فصل ۲۰-۲۰۱۹: نقض سقف دستمزد از طریق سرمایه‌گذاری مشترک بازیکنان؛ جریمه ۵ میلیون پوندی و کسر ۳۵ امتیاز و سپس سقوط به دسته پایین‌تر پس از خودداری از ارائه کامل دفاتر. این پرونده ترکیب پنهان‌کاری در دستمزد و عدم همکاری را شامل می‌شد.

• یوونتوس در پرونده Calciopoli سال ۲۰۰۶ و مارسی در سال ۱۹۹۳: تبانی در مسابقات، فساد داوری و رشوه؛ پس گرفتن عناوین و سقوط به دسته پایین‌تر. اینها تنها نمونه‌های مدرن برای پس گرفتن عنوان هستند، اما تخلفات آنها ورزشی بود، نه مالی.

• منچسترسیتی در پرونده یوفا در سال ۲۰۲۰: اعلام بیش از واقع درآمد اسپانسرینگ و عدم همکاری؛ محرومیت دو ساله و جریمه ۳۰ میلیون یورویی که CAS محرومیت را لغو و جریمه را به ۱۰ میلیون یورو کاهش داد. این پرونده به همان اتهامات اصلی مرتبط بود، اما بیشتر به دلیل محدودیت زمانی شکست خورد، نه ماهیت اتهامات.

اسکای در جمع‌بندی اختیارات کمیسیون به کسر امتیاز، تعلیق، جریمه، غرامت، محدودیت ثبت بازیکن، هزینه‌های دادرسی و توصیه به هیئت‌مدیره برای اخراج باشگاه اشاره کرده است. همچنین یک اختیار باقی‌مانده برای صدور هر دستور دیگری که کمیسیون مناسب بداند وجود دارد.

پس گرفتن عنوان در فهرست اختیارات مشخص‌شده قرار ندارد. اینکه اختیار باقی‌مانده یا هیئت‌مدیره لیگ بتواند عناوینی را که قبلاً اعطا شده‌اند پس بگیرد یا نه، مشخص نیست و هیچ سابقه‌ای در لیگ برتر برای آن وجود ندارد. هیئت‌های مدیریتی نباید فرض کنند چنین اختیاری در دسترس است.

سناریوهای احتمالی

• سناریو A؛ مجازات سنگین ورزشی: کسر امتیازی در حدی که خطر سقوط را ایجاد کند، یعنی ۳۰ امتیاز یا بیشتر، به همراه جریمه قابل‌توجه. احتمال: ۴۰ درصد.

• سناریو B؛ مجازات سنگین اما قابل تحمل: کسر ۱۰ تا ۲۹ امتیاز به همراه جریمه‌ای بسیار سنگین و احتمالاً محدودیت ثبت بازیکن. احتمال: ۳۰ درصد.

• سناریو C؛ توصیه به اخراج: کمیسیون اخراج را به هیئت‌مدیره لیگ توصیه کند و تصمیم‌گیری به سطح سهامداران منتقل شود. احتمال: ۱۰ درصد.

• سناریو D؛ تمرکز بر مجازات مالی: جریمه‌ای بسیار سنگین همراه با مجازات ورزشی محدود یا تعلیقی، با توجه به قدمت تخلفات و تأخیر. احتمال: ۱۰ درصد.

• سناریو E؛ موفقیت قابل‌توجه در تجدیدنظر: هیئت تجدیدنظر یا دادگاه بخش قابل‌توجهی از مسئولیت را لغو یا برای بررسی مجدد بازگرداند. احتمال: ۱۰ درصد.

این وزن‌دهی به سناریوهای A و B بر سه عامل استوار است: مقیاس و مدت یافته‌های گزارش‌شده، یافته‌های مربوط به سوءنیت و عدم همکاری که مهم‌ترین عوامل تخفیف‌دهنده موجود در پرونده‌های اورتون و فارست را از میان می‌برند، و نیاز به مجازاتی بازدارنده که بیشتر از ارزش منفعتی باشد که سیتی از آن دوره به دست آورده است. سناریو D نیز ۱۰ درصد در نظر گرفته شده، زیرا استدلال مربوط به تناسب مجازات برای تنبیه تیم فعلی بابت رفتار تاریخی واقعی است و تأخیر پس از پایان جلسه رسیدگی نیز تقصیر سیتی نبوده است.

پل کویین | theesk