طرفداری | اتفاقات فصل گذشته فوتبال ایران و توقف مسابقات در شرایط بحرانی، یک خلأ مهم در مقررات فوتبال کشور را بیش از هر زمان دیگری نمایان کرد؛ نبود آیین‌نامه‌ای مشخص برای تعیین تکلیف مسابقات در شرایط فورس‌ماژور. حالا سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برای جلوگیری از تکرار آن وضعیت، تدوین مقررات مشخصی را در دستور کار قرار داده‌اند؛ مقرراتی که در صورت تصویب هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، از فصل جاری مبنای تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

فصل گذشته، توقف مسابقات و نیمه‌تمام ماندن لیگ برتر، مسائل مختلفی از جمله تعیین قهرمان، معرفی سهمیه‌های آسیایی و مشخص شدن تیم سقوط‌کننده را به یکی از چالش‌های اصلی فوتبال ایران تبدیل کرد. در نهایت نیز تصمیم‌هایی مانند برگزاری تورنمنت سه‌جانبه برای تعیین یکی از سهمیه‌های آسیایی و برگزاری پلی‌آف برای تعیین تیم سقوط‌کننده اتخاذ شد.

اکنون براساس اطلاعاتی که خبرنگار تسنیم به دست آورده، آیین‌نامه‌ای برای شرایط فورس‌ماژور تدوین شده که بخش‌های مختلفی از تعیین رده‌بندی و قهرمان گرفته تا صعود و سقوط، سهمیه‌های بین‌المللی و وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان را پوشش می‌دهد.

معیار تعیین قهرمان در صورت لغو فصل


یکی از مهم‌ترین بخش‌های آیین‌نامه پیشنهادی، نحوه تعیین رده‌بندی و قهرمان در صورت نیمه‌تمام ماندن یا لغو مسابقات است.

بر اساس جزئیات منتشرشده، اگر حداقل ۷۵ درصد مسابقات برگزار شده باشد، رده‌بندی بر اساس جدول موجود تعیین خواهد شد.

اگر کمتر از ۷۵ درصد مسابقات برگزار شده باشد، میانگین امتیاز به ازای هر مسابقه ملاک قرار می‌گیرد.

همچنین در شرایطی که تعداد بازی‌های تیم‌ها اختلاف فاحشی داشته باشد، علاوه بر میانگین امتیاز، معیارهایی مانند تفاضل گل و نتایج رودررو نیز در تعیین رده‌بندی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که سازمان لیگ بتواند با تصویب هیئت‌رئیسه فدراسیون، در صورت وجود شرایط خاص، روش عادلانه‌تری را جایگزین این معیارها کند.

تکلیف صعود و سقوط در شرایط فورس‌ماژور


موضوع سقوط و صعود نیز یکی از بخش‌های مهم این مقررات است.

بر اساس طرح تدوین‌شده، تعداد تیم‌های صعودکننده و سقوط‌کننده مطابق آیین‌نامه همان فصل باقی خواهد ماند، مگر اینکه هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال تصمیم دیگری اتخاذ کند.

همچنین جایگاه تیم‌هایی که در زمان توقف مسابقات در موقعیت قطعی قرار داشته‌اند، حفظ می‌شود؛ مگر اینکه استفاده از معیار میانگین امتیاز، روش عادلانه‌تری برای تعیین وضعیت تیم‌ها ایجاد کند.

این بخش از آیین‌نامه می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد؛ چراکه در فصل گذشته، وضعیت تیم‌های انتهای جدول و نحوه تعیین تیم سقوط‌کننده به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شد و در نهایت برای تعیین تکلیف سهمیه لیگ برتر، دیدار پلی‌آف برگزار شد. سازمان لیگ در توضیح آن تصمیم نیز به شرایط فورس‌ماژور و اختیارات هیئت‌رئیسه فدراسیون استناد کرده بود.

سهمیه آسیا و ارتباط با AFC و فیفا


آیین‌نامه جدید برای مسابقات بین‌المللی نیز سازوکار مشخصی در نظر گرفته است.

بر این اساس، فدراسیون فوتبال موظف خواهد بود حداکثر ظرف ۲۱ روز موضوع را به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فیفا اعلام کند.

تا زمان اعلام نظر مراجع بین‌المللی، رده‌بندی موقت سازمان لیگ مبنای معرفی نمایندگان فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی خواهد بود.

به این ترتیب، در صورت تکرار شرایطی که فصل گذشته تعیین سهمیه‌های آسیایی را با ابهام مواجه کرد، چارچوب مشخص‌تری برای معرفی نمایندگان ایران وجود خواهد داشت.

فورس‌ماژور چه مواردی را شامل می‌شود؟


در بخش دیگری از آیین‌نامه، مصادیق فورس‌ماژور مشخص شده است. این موارد شامل شرایطی مانند:

  • بلایای طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان و آتش‌سوزی گسترده
  • جنگ، شورش و ناآرامی‌های مدنی
  • تحریم‌های بین‌المللی مؤثر بر فعالیت فوتبال
  • همه‌گیری بیماری‌های واگیردار در صورت اعلام رسمی مراجع بهداشتی
  • تصمیمات یا اقدامات قهری دولت، فدراسیون فوتبال ایران، AFC یا فیفا
  • تعطیلی اجباری مسابقات یا لغو فصل و تعلیق طولانی‌مدت لیگ‌ها
  • قطع گسترده و طولانی‌مدت خدمات ضروری که مستقیماً بر اجرای قراردادها تأثیر بگذارد

در عین حال، مشکلات اقتصادی عمومی، تورم، نوسانات نرخ ارز یا کمبود بازیکن و مربی به‌تنهایی فورس‌ماژور محسوب نخواهند شد؛ مگر اینکه مستقیماً ناشی از یکی از شرایط تعیین‌شده در آیین‌نامه باشند.

سرنوشت قرارداد بازیکنان و مربیان


یکی از بخش‌های مهم آیین‌نامه پیشنهادی به قراردادهای فوتبال اختصاص دارد.

در صورت تحقق شرایط فورس‌ماژور، تعهدات طرفین به‌صورت موقت و به میزان تأثیرگذاری آن رویداد معلق خواهد شد. طرفی که به فورس‌ماژور استناد می‌کند نیز موظف است حداکثر ظرف ۷ روز کاری موضوع را به شکل کتبی به طرف مقابل و مرجع نظارتی اعلام کرده و مدارک مربوط را ارائه کند.

مدت تعلیق نیز برابر با مدت استمرار شرایط فورس‌ماژور خواهد بود.

امکان فسخ قرارداد پس از ۹۰ روز


برای طولانی‌شدن شرایط اضطراری نیز در آیین‌نامه سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده است.

اگر وضعیت فورس‌ماژور بیش از ۹۰ روز متوالی یا ۱۲۰ روز غیرمتوالی در یک فصل مسابقاتی ادامه داشته باشد، هر یک از طرفین می‌تواند با اخطار کتبی ۳۰روزه قرارداد را فسخ کند؛ مگر اینکه دو طرف درباره تمدید یا تعدیل قرارداد به توافق برسند.

فسخ قرارداد به دلیل فورس‌ماژور نیز مانع مطالبه مطالبات معوق تا زمان فسخ نخواهد بود.

حقوق بازیکنان در دوره تعلیق چه می‌شود؟


در دوره تعلیق، نحوه پرداخت حقوق و مزایای بازیکنان و مربیان بر اساس توافق طرفین یا تصمیم کمیته وضعیت بازیکنان تعیین خواهد شد.

در طرح تدوین‌شده، پرداخت حداکثر ۵۰ درصد حقوق پایه در دوره تعلیق پیش‌بینی شده است؛ مگر اینکه طرفین درباره میزان دیگری توافق کنند.

همچنین اقساط معوق قراردادهای انتقال بازیکنان می‌تواند به اندازه مدت استمرار فورس‌ماژور به تعویق بیفتد، مگر اینکه توافق دیگری میان طرفین صورت گرفته باشد.

همه قراردادهای فوتبال زیر چتر آیین‌نامه


دامنه این مقررات تنها به قرارداد بازیکنان و مربیان محدود نمی‌شود.

بر اساس متن تدوین‌شده، آیین‌نامه فورس‌ماژور بر قراردادهای بازیکنان، مربیان و کادر فنی، قراردادهای اسپانسرشیپ و تبلیغاتی، قراردادهای رسانه‌ای، اجاره ورزشگاه، خدمات و تدارکات و سایر قراردادهای مالی و معاملاتی فدراسیون، سازمان لیگ و باشگاه‌های وابسته حاکم خواهد بود.

آیین‌نامه فورس‌ماژور هنوز در انتظار تصویب است


تدوین این مقررات در حالی انجام شده که فوتبال ایران تجربه فصل گذشته را پشت سر گذاشته است؛ فصلی که توقف مسابقات، علاوه بر نیمه‌تمام ماندن لیگ، تصمیم‌گیری درباره قهرمانی، سهمیه‌های آسیایی و سقوط را نیز با چالش مواجه کرد.

بر اساس گزارش تسنیم، سازمان لیگ اکنون آیین‌نامه‌های مربوط به شرایط فورس‌ماژور را آماده کرده و به دنبال دریافت مصوبه آن است. بنابراین جزئیات مطرح‌شده تا زمان تصویب نهایی هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال را باید مفاد آیین‌نامه پیشنهادی و تدوین‌شده دانست، نه مقررات قطعی و لازم‌الاجرا.

در صورت تصویب، این مقررات قرار است از فصل جاری مبنای تصمیم‌گیری قرار بگیرد تا در صورت وقوع شرایط اضطراری، فوتبال ایران برای تعیین قهرمان، سقوط و صعود، سهمیه‌های آسیایی و وضعیت قراردادها با سازوکار از پیش تعیین‌شده‌ای مواجه باشد.