معاون حقوقی – پارلمانی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره تشکیل کمیته انتصابات در وزارتخانه اظهار کرد: قبلا کمیتهای با حضور معاون منابع انسانی، مدیرکل امور اداری، مدیرکل حوزه وزارتی و مدیرکل امور استانها در وزارت ورزش وجود داشت که بیشتر صلاحیت معاونان ادارات کل ستادی و استانها را بررسی میکرد. روسای ستاد و استانها هم بررسی میشوند ولی مدیران ستادی و استانها توسط حوزه اداره کل امور استانها مورد بررسی اولیه قرار میگرفتند و سپس توسط معاون پارلمانی به وزیر ورزش معرفی میشدند. مدیران کل ستادی هم با مشورت معاونت مربوطه به وزیر معرفی میشوند.
او با بیان اینکه فعلا کمیته خاص تشکیل نشده است، تاکید کرد: بحث این شد که شکل کار پیشنهاد شود و ترکیب مشخص شود. در شورای معاونان وزارت ورزش این موضوع مورد بحث قرار گرفت تا کمیته فراگیرتر و با نفرات بیشتر شکل بگیرد. در عمل کمیته مربوطه تشکیل نشده است. اخیرا مدیرکل گیلان منصوب شد که او هم با روال سابق انتخاب شد. قطعا اگر بخواهیم مدیرکل جدید تعیین کنیم با نمایندگان مجلس در استان مربوطه مشورت میکنیم و در نهایت با تایید وزیر منصوب میشود.
معاون پارلمانی، حقوقی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه فعلا جابهجایی دیگری در سطح ادارات کل استانها نداریم، خاطرنشان کرد: جابهجایی در وزارتخانه محدود بوده است. نظر صالحی امیری این است که فعلا مدیران فعلی با همه توان و قدرت کار کنند. اگر ضرورت باشد باید بررسی کنیم. باید شان مدیران حفظ شود و در محل مناسب دیگر از وجودشان استفاده شود.
رسولینژاد درباره لایحه توقیف اجرای احکام قلع و قمع امکان ورزشی و تاسیسات متعلق به وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: دو ماه پیش بعد از اینکه این لایحه از شورای نگهبان به مجلس برگشت، اصلاحاتی داشت، دوباره شورای نگهبان ایراد گرفت. باید آماده شویم که لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و در آنجا از آن دفاع کنیم. صحبتهای ابتدایی توسط سرپرست وزارت ورزش با رییس جمهور صورت گرفته است. وزارت ورزش دو هزار میلیارد تومان احکام قطعی قضایی دارد. این لایحه بسیار مهم و حیاتی است. امیدوارم مجمع تشخیص خارج از نوبت آن را بررسی کند و شبیه اتفاقی که برای وزارت آموزش و پرورش رخ داد برای ورزش بیفتد.
رسولینژاد درباره بلوکه شدن حسابهای وزارت ورزش به دلیل شکایت یک نفر از وزارتخانه به ایسنا گفت: اینکه مطرح میشود این شکایت از سوی مالکین بوده غلط است. اگر حساب وزارت ورزش مسدود شد به این موضوع ارتباطی نداشت. یک نفر مدارکی بابت مشاوره مهندسی برای ساخت ورزشگاه تختی در سالهای 53-54 آورده بود. در سال 75-76 که هاشمیطبا رییس سازمان تربیتبدنی بود، آن زمان با پرداخت یک رقم جزیی میشد مشکل را حل کرد. حتی دو سال پیش هم که او به وزارتخانه مراجعه کرد یک مبلغ جزیی برای حق مشاوره پیشنهاد کرد. من او را به معاون پشتیبانی ارجاع دادم. با کمال تعجب قاضی دادگستری تهران یک رقم سنگین نزدیک به هفت میلیارد تومان به عنوان حکم برید! ما این همه ورزشگاه میسازیم مگر به یک مهندس مشاور چقدر پول میدهیم؟! مشاور رقمی نمیگیرد. با اینکه دو بار دستور آیتالله آملی لاریجانی را برای توقف اجرای حکم گرفتیم اما قاضی رای داد و پول مربوطه از حساب وزارتخانه برداشت شد!
او اضافه کرد: این هفت میلیارد به حساب دادگستری واریز شده است. ما از رییس قوه قضاییه دستور گرفتیم که پرونده برای رسیدگی به شعبه هم ارز برود. اکنون حسابهای وزارت ورزش باز شده ولی قاضی رای نداده که پولها برگردد. رییس دادگستری تهران ورود کرده و دستور داده پولها برگردد. پیشبینی این است که تا پایان هفته پولها برگردد. این پول در شرایطی بلوکه شد که وزارتخانه وضع مالی خوبی ندارد. این رقم اگرچه زیاد نیست ولی میتوان بخشی از آن را به فدراسیونها کمک کرد و بخش دیگر را به هیاتها.
معاون حقوقی، پارلمانی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان درباره شکایت از همراه اول به دلیل آنچه که خود را تنها حامی ورزش ایران معرفی کرده است، تاکید کرد: با دستور صالحی امیر همه شکایتها از رسانهها پس گرفته شد ولی در مورد شکایت از همراه اول اطلاعاتی ندارم.