سباستین کورتس، با لقب جوانترین صدراعظم تاریخ اتریش کار خود را رسما آغاز کرد. رهبر حزب محافظه کار مردم در ۳۱ سالگی در برابر الکساندر فان دربالن، رئیس جمهوری اتریش سوگند یاد کرد. مهمترین اتفاق آغاز به کار دولت جدید حضور اعضای حزب آزادی، حزب ملی گرایان، در کابینه است.
حزب آزادی که اسلام ستیز و ضد مهاجرت است برای اولین بار نیست که پس از جنگ دوم جهانی در اتریشی که همچنان بار سنگین نام آدولف هیتلر، بنیان گذار مکتب «سوسیال ناسیونالیست» را با خود دارد به قدرت می رسد. در سال ۲۰۰۰ میلادی هم تشکیل ائتلافی به رهبری محافظه کاران که با حضور حزب «آزادی» همراه بود موجی از اعتراضها را در میان چپ گراها و لیبرال های اتریش و در اتحادیه اروپا بر انگیخت. اما هیچگاه ملی گرایان با چنین قدرتی در کابینه حضور نداشته اند و دولت ائتلافی قبل با حضور آنها دوامی نداشت.
اتحادیه اروپا در آن زمان به دلیل حضور حزب «آزادی» در ائتلاف تحریم هایی را علیه وین وضع کرد. یورگ هایدر، رهبر وقت حزب «آزادی» که چهرهای مناقشه برانگیز بود به دلیل انتقادهای داخلی و خارجی نه تنها به صدر اعظمی نرسید بلکه از حضور در دولت ائتلافی نیز انصراف داد و در یک سانحه رانندگی به شکل مشکوکی جان باخت.
به این ترتیب حالا اتریش پس از مجارستان، لهستان، اسلواکی و جمهوری چک به جمع کشورهای اروپایی اضافه می شود که میهن پرستان در آن تصمیم گیری خواهند کرد. تفاوت در این جاست که اتریش اولین کشور اروپای غربی خواهد بود که یک حزب اسلام ستیز و ضدمهاجر در آن به قدرت رسیده است. مجارستان و اتریش مهمترین کشورهایی هستند که در بحران مهاجرتهای گسترده پناهجویان در ۵ سال اخیر در مسیر مهاجرت بین شرق تا غرب اروپا بودند.
در دولت کنونی اتریش به جز معاون صدراعظم که هاینتس کریستیان اشتراخه، رهبر حزب ملی گرای آزادی خواهد بود دو وزارتخانه مهم دفاع و کشور نیز تحت کنترل ملی گرایان قرار گرفته است. آقای اشتراخه از جمله معدود رهبران اروپایی بود که تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به بیت المقدس را تایید و از آن حمایت کرد. وزارت خارجه اتریش هم به یکی از دیپلماتهای پیشین این کشور واگذار شده است که ادعا می کند از هیچ حزبی نیست اما رسانه های اتریش او را نزدیک به حزب آزادی میهن پرستان می دانند.
حضور ملی گرایان در دولت اتریش انتقادات فراوان از سوی احزاب لیبرال و چپ گرای اتریش را بدنبال داشته است و از سوی دیگر واکنش تند و منفی از جانب اتحادیه اروپا و بنیاد جامعه باز سوروس را برانگیخته است. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با تهدید دولت ائتلافی اتریش گفت ما اجازه نمیدهیم در اینجا در غرب اروپا یک مجارستان دوم ساخته شود. در انتخابات سراسری اتریش که ۱۵ اکتبر انجام گرفت، محافظه کاران حزب مردم اتریش بیش از ۳۱ درصد، حزب سوسیال دموکرات به حدود ۲۷ درصد و حزب ملی گرای آزادی به ۲۶ درصد آراء دست یافتند.
