اواسط شهریور ماه بود که دولت ایران در اقدامی بحث برانگیز، بانکها را موظف کرد نرخ سود سپردهها را کاهش دهند. براساس دستور دولت از تاریخ ۱۱ شهریور سود سپردههای کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپردههای مدتدار یکساله حداکثر ۱۵ درصد و به صورت علیالحساب تعیین شد.
نرخ تورم در ایران به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و دولت هم استدلال میکند سودهای بالای ۱۵ درصد، باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، منطقی نیست. چون فرض براینکه یک بانک یا موسسه مالی، سود ۲۰ درصدی به سپردهها بدهد، باید از محل سرمایه گذاری آن پول، سودی بالای ۲۰ درصد ببرد، تا بتواند سود سپرده مشتری را بدهد، و چیزی هم برای خودش بماند.
در عوض دولت میگوید اگر سود سپردهها کمتر باشد، ممکن است سپردهگذاران به دنبال سرمایهگذاری در بخشهای دیگر اقتصاد بروند، یا مصرفشان را بیشتر کنند که نتیجه هر دو کار (البته روی کاغذ) ایجاد تحرک اقتصادی و رشد خواهد بود.
معمای سود بانکی؛ بمب ساعتی اقتصاد ایران
آیا دولت موفق شده با کاهش سود سپردههای مدتدار، از جذابیت سپردهگذاری یا به اصطلاح "خواباندن پول در بانک" برای "خوردن سودش" کم کند؟
برای پاسخ به این سوال، آن هم به صورت کلان، و نه موردی، باید وضعیت سپردههای مدتدار بانکها و موسسات مالی در ایران را بررسی کرد. بانک مرکزی، البته با تاخیر، وضعیت مالی بانکها و موسسات مالی ایران را اعلام میکند. تازهترین گزارش مربوط به پایان آبان ۱۳۹۶ است، یعنی دو ماه بعد از کاهش سود سپردهها.
این آمار نشان میدهد، سپردهگذاری همچنان جذاب است، و سرمایهگذاران (یا سپردهگذاران) همچنان سود بدون خطر بانکها را به گزینههای سرمایهگذاری دیگر ترجیح میدهند.
این سود بدون خطر با توجه به نرخ تورم حدودا ۱۰ درصدی کشور، حدود ۵ درصد است (۱۵ درصد سود سپرده منهای ۱۰ درصد تورم).
محدود کردن سود سپردهها تاثیری در تصمیم سرمایهگذاران نداشته است
باتوجه به وضعیت بازار ارز ایران، شاید به نظر بیابد که سرمایهگذاری در این بازار این روزها بهترین تصمیم است. اما چنین تصمیمی دو ضعف اساسی دارد.
اول اینکه با توجه به بالارفتن قیمت دلار، نوسان تغییر قیمت هم بسیار بالاست. و نوسان میتواند به معنی ریسک یا خطر سرمایهگذاری، این بازار را برای کسانی که علاقهای به خطر کردن ندارند ترسناک کند.
دوم اینکه کسانی که پولشان را در بانک میگذارند، به دنبال کسب درآمدی بیخطر هستند که در بازار ارز وجود ندارد.
دولت ایران، بعد از سالها مدیریت دستوری بر بانکها و بازار سرمایه، و البته با تورم مزمن (که فعلا به نظر میرسد کنترل شده باشد) راه دشواری برای حرکت دادن سرمایههای مردم از بانکها به اقتصاد واقعی دارد که بدون تردید در چند ماه به دست نمیآید اما تجربه کشورهای دیگر، مانند ترکیه، نشان میدهد که ادامه کنترل تورم و رشد باثبات اقتصادی میتواند در نهایت به این روند یا "عادت مالی" پایان دهد.
