فوتبالفارسی
طبق ماده ۷۴ اییننامه انضباطی فدراسیون فوتبال جعل مدرک تعریف مشخصی دارد:
جعل مدرک به مفهوم این است که مدرک مورد نظر از منشا قانونی آن صادر نشده باشد. اما اگرمدرکی را مرجع ومنشا اصلی صادر کرده ولی بعدا همان مرجع گواهی جدید و مغایر با گواهی قبلی خود صادر نماید گواهی اولیه جعلی به حساب نمیآید ولی به محض ارائه گواهی جدید ادامه کار بر مبنای گواهی جدید خواهد بود.
طبق این تعریف مورد قرارداد مهدی طارمی با پرسپولیس اصلا در ذیل ماده ۷۴ آییننامه انضباطی قرار نمیگیرد. چرا که اصلا منبع صادرکننده قرارداد طارمی باشگاه پرسپولیس نیست. باشگاه پرسپولیس قراردادی را با طارمی ثبت کرده که بعدا در فدراسیون فوتبال ثبت شده است. زمان ثبت این قرارداد هم در فرصت نقل و انتقالات بوده است(چه تاریخ ثبت شده در قرارداد و چه تاریخ واقعی) این موضوع جعل سندی را اثبات نمیکند. چون سند قرارداد طارمی توسط نهاد رسمی فدراسیون صادر شده است. برای فدراسیون فوتبال تاریخ ثبت قرارداد در هیئت فوتبال مهم است نه قرارداد داخلی ثبت شده در باشگاه. بدین ترتیب پرسپولیس به دلیل عقد قرارداد با بازیکنی که تحت قرارداد تیم دیگر بوده جریمه شده وطارمی هم محروم شده اما قرارداد او با پرسپولیس مصداق جعل سند محسوب نمیشود. پرسپولیس و طارمی تاوان اشتباه خود را دادهاند. ضمن اینکه باشگاه ترکیهای اصلا برای صدور آیتیسی به فدراسیون فوتبال درخواست نداده تا مشخص شود که طارمی تحت قرارداد تیم دیگری است. بنابراین فدراسیون نیز توجیه منطقی برای ثبت قرارداد طارمی دارد.
عماد رضا در لیگ ششم ساعتی پس از پایان مهلت ثبت قراردادها،قراردادش را با سپاهان در هیئت فوتبال ثبت کرد، اما جریمهای شامل او نشد چرا که هییت فوتبال اصفهان به عنوان مرجع صادر کننده سند قرارداد تصریح کرد که قرارداد در زمان قانونی ثبت شده.
فرهاد مجیدی زمانی قرارداد خود را با استقلال ثبت کرد که لیست استقلال تکمیل بود اما هیئت فوتبال تهران به عنوان صادرکننده سند قرارداد مجیدی آن را تایید کرد.
خلعتبری پس از پایان مهلت نقل و انتقالات با پرسپولیس قرارداد بست اما به دلیل شرایط حساس آن زمان و قرارداد خلعتبری با باشگاه اماراتی فدراسیون با اغماض قرارداد او را تایید وثبت کرد.
در سه مورد فوق، فدراسیون فوتبال به عنوان مجری قانون و همچنین کمیته انضباطی آن، خود قانون را زیر پا گذاشتند
