روزنامه شهروند در گزارشی تمامی قراردادهای تجاری ناکام فدراسیون که در زمان مدیریت علی کفاشیان، مهدی تاج و محمدرضا ساکت بسته شده را برشمرده است:
1. قرارداد با ایران نوین: سازمان لیگ زمان ریاست مهدی تاج، قراردادی دو ساله و ١٦٠میلیارد تومانی (٦٠میلیارد برای سال اول و ١٠٠میلیارد برای سال دوم) با این شرکت امضاء کرد. مدیران در سال اول ٢٣میلیارد به این شرکت خسارت دادند. در سال دوم این خسارت ۴۶میلیارد تومان شد.
2. قرارداد با شرکت قناپ: در لیگ برتر شانزدهم قراردادی دوساله با شرکت قناپ (٥٠میلیارد برای سال اول و ٦٥میلیارد تومان برای سال دوم) امضاء شد. فناپ حدود ١٠میلیارد تومان پرداختی به فوتبال داشت. این قرارداد با تصمیم مهدی تاج فسخ و در ادامه قرارداد جدیدی با یکی از شرکتهای زیرمجموعه همراه اول، برای تبلیغات محیطی، امضاء شد.
3. تبلیغات محیطی لیگ هفدهم: سازمان لیگ تبلیغات محیطی برای لیگ برتر هفدهم را، بدون برگزاری مزایده، به شرکت امین سیما کیش (با مبلغ ٦٧میلیارد تومان) واگذار کرد. این شرکت پول باشگاهها را تا هفته بیستوچهارم پرداخت نکرده.
4. آدیداس و قرارداد پولی: مدیران فوتبال در شرایطی که ابتدا اعلام کرده بودند قراردادی ٥ساله تا پایان جامجهانی ٢٠٢٢ با آدیداس امضاء خواهند کرد، درنهایت رضایت دادند که قراردادی یکساله برای خرید لباس، با ٧٠درصد تخفیف، با این شرکت آلمانی امضاء کنند.
5. قرارداد با شرکت ائل خودرو : قبل از جامجهانی ٢٠١٤ برزیل، کفاشیان قراردادی سهساله با شرکت ائل خودرو ارس امضاء کرد و قرار بود این شرکت برای هر سال ١٥میلیارد تومان پول به فدراسیون بدهد. اما بعد از چند ماه، بدون اینکه شفافسازی لازم انجام شود، قرارداد فسخ شد.
6. سامانه پیامکی: مهدی تاج و علی کفاشیان چند سال پیش قرارداد سامانه پیامکی ٣سالهای با شرکت همراه اول، برای سازمان لیگ، امضاء کردند. در این قرارداد به صراحت آمده بود که شرکت مذکور بعد از ١٠ ماه باید ١٤میلیارد تومان برای فوتبال درآمدزایی کند. اما محمدرضا ساکت اعلام کرد پرداختی این شرکت تنها ٢میلیارد تومان بوده و درنهایت بعد از یک فصل قرارداد فسخ شد.
7. برهان مبین و بلیتفروشی لیگ: چندسال قبل، در یک قرارداد عجیب و غریب انحصار بلیتفروشی مسابقات فوتبال ایران برای ۱۱سال به شرکت برهان مبین داده شد. مدیران عامل باشگاههای پرسپولیس و استقلال نسبت به این قرارداد اعتراض کردند. هیچوقت زوایای پنهان چگونگی عقد این قرارداد بدون مزایده روشن نشد. اما برهان مبین قبول کرد سهم ٣٥درصدیاش از درآمدها به ١٢درصد کاهش پیدا کند.
این قرارداد ها در بهترین حالت از سر بی لیاقتی و ندانم کاری و در بدترین حالت از سر خیانت و فساد گسترده بوده است
