عروسک‌گردان مخفي ترامپ عليه ايران چه کساني هستند؟
فعالان ضد جنگ در آمريکا با انتشار اسنادي نشان دادند که گروه موسوم به «اتحاد عليه ايران هسته‌اي» که با محافل صهيونيستي و سعودي ارتباط دارند، عروسک‌گردان مخفي خيمه شب‌بازي ترامپ عليه ايران هستند.
ميديا بنجامين و نيکلاس ديويس دو عضو ارشد گروه صلح‌طلب کدپينک، در يادداشتي که در تارنماي آژانس خبري بين‌المللي «پرسنزا» منتشر کردند، آوردند:
«در تاريخ ششم ماه مه، رئيس جمهوري ترامپ، لايحه اختيارات جنگ را وتو کرد که مي‌خواست براي استفاده از نيروي نظامي عليه ايران از کنگره مجوز بگيرد. از کارزار "فشار حداکثري" ترامپ مبني بر تحريم‌هاي مرگبار و تهديدهاي جنگ عليه ايران، هيچ تاثيري ديده نشده است، حتي در شرايطي که ايالات متحده، ايران و کل جهان به شدت نياز دارند که مناقشه‌ها را کنار بگذارند تا با خطر مشترک همه‌گيري کوويد-19 مقابله کنند.
بنابراين چه چيزي در مورد ايران وجود دارد که آن را به هدف دشمني ترامپ و نومحافظان تبديل مي‌کند؟ دولت ترامپ ادعا مي‌کند که تحريم‌هاي "فشار حداکثري" و تهديدهاي جنگ عليه ايران بر اساس اين خطر است که ايران به توليد سلاح هسته‌اي بپردازد اما پس از ده‌ها سال بازرسي از طرف آژانس بين المللي انرژي اتمي و برخلاف خواست آمريکا براي سياسي‌کاري آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، آژانس بارها و بارها تاييد کرده است که ايران برنامه تسليحات اتمي ندارد.
برآورد اطلاعات ملي آمريکا در سال 2007 ، "ارزيابي نهايي آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي در مورد مسائل گذشته و فعلي" و چندين دهه از بازرسي‌هاي آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي، تمام پرونده‌هاي دروغين برنامه تسليحات هسته‌اي ارائه شده يا ساخت سيا و متحدان آن را بررسي و حل کرده است.
اگر برخلاف همه اين شواهد، سياستگذاران آمريکايي هنوز هم ترس دارند که ايران مي‌تواند سلاح اتمي را به دست آورد، پس پايبندي به توافق هسته اي ايران (برجام) ، نگه داشتن ايران در پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي(ان پي تي) و اطمينان از دسترسي مداوم بازرسان آژانس انرژي هسته‌اي، امنيت بيشتري را نسبت به رها کردن آن فراهم مي‌کند.
همانند ادعاهاي دروغين بوش درباره عراق در سال 2003، هدف واقعي ترامپ هم منع گسترش سلاح‌هاي اتمي نيست بلکه تغيير رژيم است. پس از 40 سال تحريم‌ها و خصومت‌هاي ناکام، ترامپ و يک توطئه جنگ‌طلبان ايالات متحده هنوز به اميد بيهوده چسبيده‌اند که اقتصاد نفتي و رنج گسترده در ايران منجر به يک قيام مردمي خواهد شد يا آن را در مقابل کودتا يا تهاجم تحت حمايت ايالات متحده، آسيب‌پذير مي‌کند.
اتحاد عليه ايران هسته‌اي و پروژه ضد افراط‌گرايي
يکي از سازمان‌هاي مهم که مروج و محرک خصومت با ايران است، يک گروه در سايه به نام اتحاد عليه ايران هسته‌اي (UANI) است. اين موسسه در سال 2008 تاسيس و در سال 2014 تحت پوشش پروژه اتحاد عليه افراط‌گرايي(CEPU) گسترش يافت و سازماندهي مجدد شد تا حملات خود را به ايران گسترش دهد و توجه سياستگذاران آمريکايي را از نقش اسرائيل، عربستان سعودي، امارات متحده عربي و ساير متحدان ايالات متحده در گسترش خشونت، افراط گرايي و هرج و مرج در خاورميانه بزرگ دور سازد.
«ياني» با داشتن "ثبت شرکت" صدها شرکت در سراسر جهان از آديداس تا خدمات مالي زوريخ که با ايران تجارت مي‌کنند يا در نظر دارند تجارت کنند، به عنوان مجري خصوصي تحريم‌هاي آمريکا عمل مي‌کند.
اتحاد عليه ايران هسته‌اي با انتشار گزارش‌هايي در رسانه‌ها، اين شرکت‌ها را مطرح و شرمگين مي‌سازد و از دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي هم خواستار صدور جريمه و مجازات اين شرکت‌ها مي‌شود.
اين گروه حتي شرکت‌هاي دارويي، بيوتکنولوژي و تجهيزات پزشکي را که مجوزهاي ويژه کمک‌هاي بشردوستانه به آنها داده شده است را هدف قرار مي‌دهند.
تامين مالي «ياني» از کجاست؟
دنيس رز، ريچارد هالبروک و مارک والاس سه مقام پيشين آمريکا، اتحاد عليه ايران هسته‌اي را پايه ريزي کردند. در سال 2013، بودجه متوسطي حدود 1.7 ميليون دلار داشت که تقريبا 80 درصد آن از سوي ميلياردرهاي يهودي آمريکا که ارتباط بسيار قوي با اسرائيل و حزب جمهوريخواه داشتند، تامين مي‌شد.
843 هزار دلار از توماس کاپلان سرمايه‌گذار فلزات گرانبها و 500 هزار دلار هم از سوي شلدون آدلسون صاحب کازينو در آمريکا تامين شده است.
والاس و ديگر کارکنان اتحاد عليه ايران هسته‌اي هم براي کاپلان کار مي کردند و او همچنان يکي از تامين‌کنندگان و طرفدار گروه اتحاد عليه ايران هسته‌اي و وابستگان آن است.
در سال 2014 ، ياني به دو دسته تقسيم شد: ياني اصلي و پروژه چراغ سبز که به عنوان پروژه ضد افراط‌گرايي فعاليت مي‌کند. هر دو نهاد تحت حمايت سومين پروژه يعني اتحاد براي مقابله با افراط‌گرايي تامين مي‌شوند. اين امر به سازمان اجازه مي‌دهد تا براي جمع‌آوري کمک‌هاي خود براي پروژه ضد افراط‌گرايي، سرمايه گذاري کند اگرچه هنوز هم يک سوم از بودجه خود را به ياني پرداخت مي‌کند.
مارک والاس مديرعامل، ديويد ايبسن مدير اجرايي و ديگر کارکنان براي هر سه گروه در دفتر مشترکشان در برج گرندسنترال نيويورک فعاليت دارند. در سال 2018، والاس از هر سه نهاد رقمي معادل 750 هزار دلار دريافت کرد در حاليکه حقوق ايبسن 512 هزار و 126 دلار بود.
در سال‌هاي اخير، درآمد اين گروه تحت چتر ضد افراط‌گرايي رشد قارچي داشته است. در سال 2017، 22 ميليون دلار دريافت کرد. اين گروه، منابع تامين مالي خود را مخفي نگهداشته است اما «الي کليفتون» روزنامه‌نگار که در سال 2014 به بررسي اتحاد عليه ايران هسته‌اي پرداخت که عليه يک کشتي يوناني به اتهام نقض تحريم عليه ايران شکايت کرده بود، شواهدي يافت که حاکي از روابط مالي اين گروه با عربستان و امارات بود.
در ايميل‌هايي که از اين گروه به دست آمده است، توماس کاپلان سرمايه‌گذار «ياني» با بن زايد حاکم اماراتي رابطه نزديکي برقرار و حداقل 24 بار از امارات بازديد کرده است. در سال 2019 ، وي در يک مصاحبه گفت که امارات و حاکمان مستبد آن "نزديک‌ترين شرکاي من در بيشتر بخش‌هاي زندگي من نسبت به هر کسي ديگر غير از همسر من هستند."
ايميل ديگري نشان مي‌دهد گروه ضد افراط‌گرايي با سعودي‌ها ارتباط داشته‌اند و نکته مهم در اين است که هيچ کدام بر اساس قانون لوگان که بايد ارتباط با عوامل خارجي ثبت شود، عمل نکرده‌اند.
کارمندان و هيات‌هاي مشاوره گروه ضد افراط‌گرايي و اتحاد عليه ايران هسته‌اي با جمهوريخواهان ، نومحافظه کاران و محافل جنگ‌طلب پر شده است که بسياري از آنها حقوق سرسام‌آور و حق مشاوره دريافت مي‌کنند. 2 سال پيش از آنکه رئيس جمهوري ترامپ، جان بولتون را به عنوان مشاور امنيت ملي خود منصوب کند، اتحاد عليه افراط‌گرايي مبلغ 240 هزار دلار را به عنوان حق مشاوره به بولتون پرداخت کرد. بولتون که آشکارا طرفدار جنگ با ايران است، نقش موثري در تشويق دولت ترامپ براي خروج از توافق هسته‌اي داشت.
«ياني» همچنين دموکرات‌ها را هم در فهرست هيات مديره خود قرار داده است تا از اعتبار دو حزبي برخوردار شود. جو ليبرمن سناتور دموکرات سابق که به عنوان طرفدار سرسخت صهيونيست‌ها در سنا شناخته مي‌شد، رئيس هيات مديره آن است و فرماندار پيشين نيومکزيکو و بيل ريچاردسون سفير پيشين آمريکا در سازمان ملل متحد هم ديگر اعضاي دموکرات هيات مديره هستند.
همچنين در سال 2018، به نورمن رول بازنشسته سيا که مدير ميز ايران در اطلاعات ملي دولت اوباما بود 366 هزار دلار بابت حق مشاوره پرداخت شد.
توماس کاپلان و رول بلافاصله پس از ترور وحشيانه جمال خاشقي روزنامه نگار عربستاني، با محمد بن سلمان در عربستان ديدار کردند و پس از آن، رول نقش هدايت در مقاله‌ها و سيرک‌هاي نمايش گفت‌وگو براي سرپوش گذاشتن بر سرکوب بن سلمان ايفا کرد و درباره اصلاحات ظاهري جامعه سعودي صحبت کرد.
در بحبوحه کوويد-19 و افزايش درخواست‌هاي سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا براي کاهش تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران، جو ليبرمن رئيس «اتحاد عليه ايران هسته‌اي»، فرانسيس تاونسد رئيس «اتحاد عليه افراط‌گرايي» و مارک والاس مدير اجرايي آن در نامه‌اي به ترامپ به نادرستي ادعا کردند «تحريم‌هاي آمريکا از عرضه مواد غذايي، دارو و تجهيزات پزشکي به ايران نه جلوگيري مي‌کند و نه هدف قرار مي‌دهد» و از او خواهش کردند که تحريم‌هاي جنايت‌بارش را به خاطر کوويد-19 کاهش ندهد....»
