طرفداری | حدود شش ماه پیش منتشر شدن اسناد مربوط به پرداخت 7.7 میلیون یورو در بین سالهای 2001 تا 2018 به خوزه ماریا انریکه نگریرا نایب رئیس وقت کمیته داوران اسپانیا از سوی بارسلونا که به ادعای خودشان به خاطر دریافت گزارشهای فنی درباره داوران بوده، سر و صدای زیادی در فوتبال اسپانیا به پا کرد اما نهادهای قانونی در نهایت نتوانستند مدرکی پیدا کنند تا برای مدتی این موضوع به حاشیه برود.
با این حال قاضی پرونده نگریرا، به تازگی بارسلونا را به «فساد احتمالی»، «رشوه دادن احتمالی» و «تاثیر در تصمیمات داوری» متهم کرده است. این اتفاق پس از بررسی پرداختیهای بارسلونا در پرونده نگریرا رخ داده است و اکنون بارسا گیت دوباره به موضوع اصلی این روزهای فوتبال اسپانیا تبدیل شده است. اما اگر این اتهامات ثابت شوند، چه عواقبی در انتظار کاتالانها خواهند بود؟
- بیشتر بخوانید: پرونده نگریرا | قاضی بارسلونا را به فساد و رشوه دادن متهم کرد
سم والاس از نویسندههای ارشد نشریه تلگراف در اینباره گزارش داده اثبات این اتهامات میتواند منجر به محرومیت بارسلونا از تجارت به عنوان یک باشگاه حرفهای فوتبال شود. همچنین در صورت مجرم شناخته شدن بارسلونا، جوزپ ماریا بارتومئو و ساندرو راسل از رئیسهای پیشین این باشگاه و خوزه ماریا انریکه نگریرا به همراه پسرش خاویر از متهمان این پرونده، امکان دارد با مجازاتی بین سه تا شش سال حبس روبهرو شوند.
همچنین بخوانید:
- خاویر تباس: سقوط بارسلونا به دسته دوم؟ اگر قاضی چنین حکمی بدهد، بله
- تصمیم بازرسان یوفا: بارسلونا باید محکوم شود
در هر حال چنین محرومیتی با توجه شرایط مالی وخیم بلوگرانا و پروژه بازسازی استادیوم اسپاتیفای نیوکمپ به همراه اسپای بارسا، میتواند باعث ورشکستگی این باشگاه 124 ساله شود. پروژه اسپای بارسا هزینه 1.5 میلیارد یورویی برای این باشگاه در بر دارد و در صورت محرومیت، به خاطر تخریب نیوکمپ اسپاتیفای، بارسلونا از داشتن استادیوم خانگی نیز محروم خواهد شد.
علاوه بر بدهی در نظر گرفته شده برای ساخت استادیوم، بارسلونا حدود 1.5 میلیارد یوروی دیگر به طلبکارانش بدهکار است که این شامل فروش حدود 700 میلیون یورو از جریانهای درآمدی آینده این باشگاه (اهرمهای مالی خوان لاپورتا) نیز میشود. در اظهارات خواکین آگیره لوپز قاضی این پرونده که به تازگی بارسلونا را متهم شناخته، او نگریرا را یک کارمند دولت دانسته که این، موضوع اتهام رشوه را جدیتر میکند. این یعنی نگریرا به عنوان کارمند دولت باید در جهت منافع عمومی عمل میکرده و دریافت هیچ پولی را قبول نمیکرد. با این حال گرفتن تصمیم نهایی بر اساس قوانین اسپانیا بر عهده هیئت منصفه خواهد بود و آگیره لوپز تصمیمگیرنده نهایی نیست. او تنها یافتهها و استدلالهای خود را به این هیئت ارائه میکند. با این حال تصمیم هیئت منصفه، لازم الاجرا و قطعی خواهد بود.