معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با نظر وزیر کار در خصوص رقم حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، گفت: تلاش وزیر کار تصویب حقوقی عادلانه و متناسب با نیاز جامعه کارگری است.
با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران هم داغ و داغتر میشود. پیشبینیها حاکی از آن است که احتمالا حقوق کارگران به اندازهای بالا رود که دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است. براساس بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد بالا خواهد رفت و بر همین اساس، کارشناسان بازار کار عنوان میکنند بعید است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار، متفاوت از آنچه باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حقوق کارمندان آمده است. این در شرایطی است که در سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد اعلام شد.
معاون وزیر کار در ادامه در رابطه با میزان افزایش حقوق کارگران برای سال جدید، گفت: الان دکتر میدری وزیر کار در این زمینه متمرکز شده و دارند تمام تلاششان را انجام میدهند برای اینکه بتوانند هرچقدر امکان دارد حقوقی عادلانه و متناسب با نیاز جامعه کارگری تصویب شود.
محمد چکشیان با بیان اینکه جلسات تخصصی، مطالعاتی و پژوهشی در سطح وزارتخانه در حال برگزاری و در حال بررسی ابعاد قضیه است؛ افزود: در نهایت تصمیمگیرنده شورای عالی کار است ولی دغدغه وزارت کار و دغدغه شخص آقای وزیر این است که بیشترین کمک به معیشت کارگران انجام شود.
طبق گزارشهای اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماههای اخیر با رشد قابل توجهی روبهرو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش نداشته و نمیتواند پاسخگوی نیازهای روزمره آنها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کمدرآمد برای تأمین هزینههای زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شدهاند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید، عدم کنترل مؤثر تورم و ناتوانی سیاستهای پولی و مالی در جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتهاست. از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز و افزایش هزینههای تولید نیز فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است.