به گزارش طرفداری و به نقل از مهر، همین چند وقت پیش بود که از یک حاشیه ساده در فوتبال، یک موج حسابی به راه افتاد. ماجرای کارت پایان خدمت جعلی بازیکنان لیگ برتری، فراز و فرودهای فراوانی داشته، اما مدتی است‌ این اوج و فرود‌ها فروکش کرده و دیگر خبری از برخورد با خاطیان این پرونده به گوش نمی‌رسد تا رسانه‌های غیر رسمی، اخبار و شایعات فراوانی را از این ماجرا منتشر کنند.

ماجرای سرباز فراری های فوتبال هرچند که تقریبا به خیر و خوشی تمام شد و با اندکی اغماض آنهایی که کارت یا مدرک پزشکی جعل کرده بودند؛ راهی تیم های نظامی شدند. اما ماجرای ملی پوشان اندکی متفاوت بود. در کنار سروش رفیعی، مهرداد پولادی ستاره تیم ایران در جام جهانی یکی از ملی پوشانی بود که کارت معافیت وی جعلی بود و باید راهی سربازی می شد. دو بازیکنی که اعزام آنها به استرالیا جنجال های فراوانی به پا کرد.

اما پولادی که راهی قطر شده بود حاضر به بازگشت و قبول رفتار خود نشد. او حتی به ایران بازنگشت و شائبه هایی منبی بر ماندگار شدن او در کشور همسایه نیز به گوش می رسید. همین الان نیز مشخص نیست پس ز جام ملت های پولادی در کدام کشور فرود خواهد آمد، ایران یا قطر؟

هرچند که مسئولین فدراسیون وی را سرباز فراری عنوان کرده بودند و از لیست کی روش برای جام ملت های آسیا حذف شده بود. اما نهایتا با پادرمیانی وزیر ورزش و تعهد برای بازگشت سرباز فراری ها؛ ستادکل نیروهای مسلح با حضور آنها در تیم ملی موافقت کرد و گفته شد که وی نادم است و پس از جام ملت ها خود را به نظام وظیفه معرفی خواهد کرد. سوال بزرگ اینجاست:

قرار نیست پس از قهرمانی احتمالی در جام ملت ها تمام این به اصطلاح سربازهای خوش گذران و میلیاردر عفو بخورند؟ کاش می شد زمان را 20 روز جلو برد تا دید چه پیش خواهد آمد!

تعدادی ازدانشجویان نیز با انتشار نامه ای خطاب به سردار فیروز آبادی از این تفاوت آشکار انتقاد کرده اند. در این نامه آمده است: 

«خواستار پاسخ به این سوال هستیم که آیا واقعاً این رفتار مجوزی برای ارتکاب جرایمی از این دست از این پس نخواهد شد؟! چرا نباید شاهد چنین اوضاعی در بین سایر ورزشکاران دیگر رشته‌ها و حتی سایر اقشار جامعه نباشیم؟ آیا از این دست نامه‌ها برای تیم ملی کشتی، تیم ملی کبدی، تیم ملی شطرنج، تیم‌های المپیادهای علمی کشور و سایر اقشار صادر خواهد شد؟ آیا صرف فوتبالیست بودن به معنای مصونیت در برابر قانون است؟ و اگر قرار باشد قانون را با این گونه نامه‌ها بی‌اثر کنیم اصلاً چه احتیاجی به قانون بود و این‌جاست که هر انسانی که مفهوم عدالت را درک می‌کند خواهد گفت فأین تذهبون...؟»