جرایم جنسی، به‌ویژه تجاوز جنسی که در قانون مجازات اسلامی ایران غالباً تحت عنوان «زنای به عنف» یا «لواط به عنف» جرم‌انگاری شده، از پیچیده‌ترین و دشوارترین پرونده‌ها برای اثبات در دادگاه‌ها هستند. این دشواری ریشه در مبانی فقهی و اصول حقوق کیفری دارد که راه‌های اثبات را محدود و شروط را سخت‌گیرانه تعیین کرده است. این شرایط اغلب باعث می‌شود که شاکی، به‌ویژه در مواردی که مدارک فیزیکی کافی نباشد، نتواند به نتیجه مطلوب برسد.
۱. سنگینی ادله اثبات در جرایم حدی
بزرگ‌ترین مانع در اثبات جرم تجاوز، نوع ادله‌ای است که قانون‌گذار برای جرایم حدی تعیین کرده است. بر اساس ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، اثبات جرم زنا (و در نتیجه زنای به عنف) تنها از سه طریق ممکن است:
اقرار (اعتراف) متهم: لازم است متهم چهار بار به انجام عمل تجاوز اعتراف کند. این شرط فقهی برای حفظ آبروی طرفین است، اما در عمل، بسیار بعید است که متجاوز چهار بار علیه خود اقرار کند.
شهادت شهود: نیاز به شهادت چهار مرد عادل است که عمل دخول را به صورت همزمان و آشکار مشاهده کرده باشند. این شرط در مورد هرگونه عمل جنسی، حتی با رضایت، تقریباً غیرممکن است. این الزام شدید، شاکی را در موقعیتی قرار می‌دهد که عملاً هیچ راهی برای اثبات نداشته باشد.
علم قاضی: علم قاضی می‌تواند از ترکیب شواهد و مدارکی مانند گزارش پزشکی قانونی، تحقیقات پلیس، اظهارات متهم در جلسات مختلف، و وجود آثار خشونت یا تهدید حاصل شود. در عمل، بسیاری از پرونده‌ها به این شیوه متکی هستند، اما قاضی معمولاً در مواردی که مجازات اعدام است، برای صدور حکم نهایی با احتیاط فراوان عمل می‌کند و اگر شواهد را قطعی نداند، رأی به برائت یا تبدیل جرم به عنوان سبک‌تری می‌دهد.
مثال: اگر زنی مورد تجاوز قرار گیرد و تنها بتواند کبودی‌ها و پارگی لباس‌های خود را نشان دهد و پزشکی قانونی فقط وجود رابطه جنسی را تأیید کند (بدون تصریح به زور)، به دلیل عدم وجود چهار شاهد عادل یا اقرار متهم، قاضی برای احراز عنف (زور) و صدور حکم اعدام، به مشکل جدی برمی‌خورد. در این شرایط، «شک» به نفع متهم تفسیر می‌شود.
۲. تعریف محدود تجاوز و عدم تمرکز بر «عدم رضایت»
قانون ایران بیشتر بر روی "دخول" و "به عنف بودن" (همراه با زور و تهدید فیزیکی) تمرکز می‌کند و مفهوم «عدم رضایت» زن را به شکل مدرن و گسترده‌ای که در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده، تعریف نمی‌کند.
فقدان رضایت آگاهانه: در حقوق ایران، اگر زن به دلیل مستی، بیهوشی یا مریضی توانایی تشخیص یا مقاومت نداشته باشد، عمل تجاوز محسوب می‌شود (زنای در حکم عنف). اما در شرایطی که اجبار روانی یا سوء استفاده از موقعیت قدرت (مانند اجبار کارمند توسط رئیس) مطرح است، احراز عنف فیزیکی بسیار سخت است.
عدم جرم‌انگاری کامل آزار جنسی: قانون مجازات اسلامی برای طیف وسیعی از آزارها و تعرضات جنسی که منجر به دخول نمی‌شود، جرم‌انگاری مستقل و کافی ندارد یا مجازات تعزیری (اختیاری قاضی) در نظر می‌گیرد، در حالی که تجاوز (زنای به عنف) مجازات حدی (اعدام) دارد. این خلاء قانونی باعث می‌شود که بسیاری از مصادیق خشونت جنسی به درستی تحت پیگرد قرار نگیرند.
۳. خطر «اتهام زنای غیرعنفی» و نگاه اجتماعی (قاعده درأ)
یکی از دلایل اصلی که زنان از شکایت منصرف می‌شوند، ریسک تبدیل شدن اتهام تجاوز به زنای غیرعنفی (زنا با رضایت) یا حتی رابطه نامشروع است که می‌تواند مجازات‌هایی از جمله شلاق (حد) برای خود شاکی به دنبال داشته باشد.
اصل فقهی درأ: این اصل فقهی می‌گوید «مجازات‌های حدی با وجود شک ساقط می‌شوند.» (الحدود تدرأ بالشبهات). از آنجایی که مجازات تجاوز (اعدام) یک حد است، هرگونه شبهه در پرونده (مانند اینکه آیا زور واقعاً وجود داشته یا زن مقاومت کافی نکرده)، باعث می‌شود قاضی برای احتیاط در صدور حکم اعدام، متهم را تبرئه کند یا حکم را تخفیف دهد.
سوء استفاده احتمالی مرد: در صورت تبرئه متهم (مرد)، احتمال دارد که مرد، شاکی (زن) را به تهمت و افترا و یا به دلیل اعتراف به داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج (زنای غیرعنفی) متهم کند. این ترس، به طور خودکار «دست بالای مرد» را در عمل تقویت می‌کند، زیرا برای زن، شکست در اثبات تجاوز، دو خطر بزرگ در پی دارد: عدم مجازات متجاوز و مجازات شدن خود شاکی به دلیل اقرار غیرمستقیم به ارتکاب عمل منافی عفت.
4. در اروپا چطور مشکلات دادرسی را حل کرده‌اند؟
برای حل مشکلات دادرسی و افزایش شانس اثبات تجاوز (تجاوز جنسی) که ریشه در سخت‌گیری قوانین سنتی (مانند لزوم اثبات زور فیزیکی) داشت، بسیاری از کشورهای دموکراتیک، به‌ویژه در اروپا، به سمت قوانین مبتنی بر «رضایت» (Consent) حرکت کرده‌اند. این قوانین، بار اثبات را از دوش شاکی (قربانی) که مجبور به اثبات مقاومت فیزیکی یا وجود زور است، برداشته و تمرکز را بر فقدان رضایت آگاهانه و داوطلبانه فرد مقابل می‌گذارند. سوئد یکی از پیشگامان این تغییر است؛ بر اساس قانون تجاوز جنسی سوئد که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد، عمل جنسی بدون رضایت صریح و داوطلبانه (بله گفتن یا مشارکت فعال) جرم محسوب می‌شود. در این سیستم، اگر فرد به وضوح نشان ندهد که در عمل جنسی شریک است، فرد مقابل به دلیل تجاوز متهم می‌شود و دادگاه به جای تمرکز بر وجود "خشونت یا مقاومت" (عنف)، بر "فقدان رضایت" متمرکز می‌شود. این تغییر قانونی، که بر اساس اصل «بله به معنای بله است» (Yes Means Yes) بنا شده، نه تنها تعریف تجاوز را گسترش داده (و شامل مواردی مانند عدم توانایی در ابراز رضایت به دلیل مصرف الکل یا خواب می‌شود)، بلکه بار روانی قربانی را در فرآیند دادرسی کاهش داده و نرخ موفقیت در پیگرد قانونی متجاوزان را افزایش داده است، زیرا شاکی دیگر لازم نیست ثابت کند که "مقاومت شدید" کرده، بلکه کافی است ثابت شود "رضایتی در کار نبوده است".
نتیجه‌گیری: در مجموع، دشواری اثبات تجاوز در قوانین ایران، نه به دلیل عدم اهمیت جرم، بلکه به خاطر سخت‌گیری بی‌سابقه و تاریخی در ادله اثبات جرایم حدی است که ریشه در فقه دارد. این سیستم حقوقی با الزامات مانند چهار بار اقرار یا شهادت چهار مرد عادل، عملاً اثبات را به سمت مدارک قطعی فیزیکی و علم کامل قاضی سوق می‌دهد و در غیاب آن‌ها، شاکی را در موقعیت آسیب‌پذیری قرار می‌دهد.
