طرفداری | اختلاف حقوقی میان کیلیان امباپه و پاری سن ژرمن همچنان ادامه دارد و این بار دادگاه تجدیدنظر پاریس، مهاجم رئال مادرید را به پرداخت ۶۰ هزار یورو به باشگاه سابقش محکوم کرد.
به گزارش روزنامه اکیپ، این مبلغ بابت خسارت مالیای است که باشگاه پاریسی در پی مشکلات نقدینگی در بهار ۲۰۲۵ متحمل شد؛ مشکلاتی که پس از توقیف موقت حسابهای بانکی باشگاه به درخواست وکلای امباپه ایجاد شده بود. وکلای امباپه برای تضمین پرداخت پاداشها و مطالبات مالی مورد اختلاف، بهعنوان اقدامی احتیاطی درخواست توقیف حسابهای باشگاه را مطرح کرده بودند. دادگاه بخشی از ادعای پاری سن ژرمن را پذیرفت و هزینههایی را که این باشگاه برای ایجاد یک خط اعتباری اضطراری متحمل شده بود، به رسمیت شناخت؛ با این حال، سایر درخواستهای پیاسجی برای دریافت غرامت رد شد.
قضات همچنین ادعاهای پاری سن ژرمن درباره لطمه به اصول اخلاقی، وجهه و اعتبار باشگاه را نپذیرفتند. دادگاه تأکید کرد خطر ایجاد اختلال داخلی یا حتی تحریمهای احتمالی از سوی فیفا که مدیران باشگاه به آن استناد کرده بودند، مبنای واقعی و قابل اثباتی نداشته است. این حکم، پیچش تازهای در پروندهای است که بسیاری تصور میکردند به پایان رسیده است. امباپه در اوت ۲۰۲۴، پس از انتقال به رئال مادرید و مذاکرات طولانی با پاری سن ژرمن، خواستار دریافت ۶۰ میلیون یورو بابت پاداشها و مشوقهای قراردادی شد؛ مبالغی که مدعی بود باشگاه فرانسوی از پرداخت آنها خودداری کرده است.
کمیته حقوقی لیگ فوتبال اسپانیا از موضع امباپه حمایت کرد، اما پرونده برای مدتی بدون نتیجه باقی ماند. مهاجم فرانسوی در بهار ۲۰۲۵ شکایت خود علیه پاری سن ژرمن را در دادگاه کار مطرح کرد. در همین حال، وکلای امباپه روند توقیف موقت حسابهای باشگاه را نیز آغاز کردند. این اقدام بدون اطلاع قبلی پاری سن ژرمن انجام شد و بهصورت یکجانبه، منابع مالی باشگاه را تا زمان صدور حکم دادگاه مسدود میکرد. هدف از چنین اقدامی، تضمین امکان وصول بدهی توسط طلبکار است؛ البته اجرای آن باید با توجه به شرایط مالی شرکت و وجود توجیه لازم صورت بگیرد.
پاری سن ژرمن از این اقدام بهشدت خشمگین شد. مدیران باشگاه که اطمینان داشتند منابع مالی لازم برای پرداخت هرگونه محکومیت احتمالی را در اختیار دارند، مدعی شدند تیم حقوقی امباپه این توقیفها را صرفاً برای اهداف رسانهای درخواست کرده است. پیاسجی در ماه می موفق شد دستور توقیف حسابهایش را لغو کند. با این حال، شش ماه بعد، در دسامبر ۲۰۲۵، دادگاه کار فرانسه پاری سن ژرمن را به پرداخت ۶۱ میلیون یورو به امباپه محکوم کرد؛ حکمی که باشگاه، هرچند با اکراه، به آن پایبند ماند.
اکنون و تقریباً یک سال بعد، نوبت امباپه بود که مبلغی را به باشگاه سابقش پرداخت کند؛ البته این بار رقم مورد نظر بهمراتب کمتر است. دادگاه تجدیدنظر پاریس در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۶، مهاجم رئال مادرید را به پرداخت ۶۰ هزار یورو به پاری سن ژرمن محکوم کرد تا خسارت ناشی از «اختلال در نقدینگی» باشگاه در جریان توقیف ۴۵ روزه داراییهایش جبران شود. این توقیف از ۱۰ آوریل تا ۲۵ می ۲۰۲۵ ادامه داشت.