اختصاصی طرفداری- رئیس دولت اعتدال در سال ۱۳۹۲ شعار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و در سال ۱۳۹۶ از آزادی رسانه و قدرت فضای مجازی گفت اما حالا در تلاش است لایحه‌ای را به مجلس ببرد که خیلی از دشمنان رسانه هم آرزوی آن را نداشتند. هیات دولت اعتدال «لایحه سازمان نظام رسانه» را بررسی کرده و موادی از آن را تصویب کرده است. خبر تصویب این مواد زمانی منتشر شد که هیچکدام از اصحاب رسانه از آن باخبر نبودند. همزمان با برگزاری مراسم شمر و یزید در نمایشگاه مطبوعات و آش خوری خبرنگاران، دولت از موقعیت استفاده کرد و آماده به مجلس بردن لایحه‌ای شد که مهمترین بعد خبرنگاری و روزنامه نگاری که همان "استقلال" فکری است را زیر سوال می‌برد.
لایحه سازمان نظام رسانه یعنی چه؟
مفاد این لایحه را می‌توانید در اینجا بخوانید اما به شکل خلاصه باید گفت هدف ساماندهی کردن اصحاب رسانه است که شما بخوانید دولتی کردن تمامی تصمیمات مهم در زمینه رسانه. طبق این لایحه؛
- فقط کسانی می‌توانند روزنامه نگاری کنند که عضو سازمان باشند(ماده ۵۲).
- هیئتی کاملا دولتی و غیرصنفی صلاحیت نامزدها در هیات مدیره سازمان رسانه را تایید می‌کنند(ماده۱۹).
- دولت می‌تواند نتیجه انتخابات این سازمان را ابطال کند(ماده ۲۷).
- هیئت رئیسه ای که به تخلفات اصحاب رسانه رسیدگی می‌کند کاملا دولتی و حکومتی است.
- همه مدیران مسئول و سردبیران باید عضو سازمان باشند( ماده ۶۵).
- هیئت رئیسه می‌تواند به خبرنگار لطف کند و تنها او را ملزم به عذرخواهی از مطلبش کند (ماده ۳۸)!
از متن این لایحه مشخص است که دولت نه با یک خبرنگار و نه حتی با یک وکیل هم مشاوره نکرده است. به عنوان مثال در این لایحه جریمه های یک خبرنگار را هیئت رئیسه این سازمان مشخص می‌کند که همان دولت باشد اما مشخص کردن میزان خسارت و جریمه در تمام دنیا بر عهده دادگاه است. دولت چنان عجله‌ای برای این لایحه دارد که حتی متوجه نشده است وظایف قضایی را نمی‌تواند به هیئت رئیسه انتخابی خود واگذار کند.
به شکل خلاصه شما برای گرفتن مصاحبه و حق التحریر باید از سردبیری که حالا تحت نظر دولت دکتر حسن روحانی است، اجازه بگیرید و اگر تدبیر و امید، رضایت داد مجبور به عذرخواهی می‌شوید. نیاز به گفتن نیست که طبق این لایحه شما حق درخواست تجدید نظر ندارید و آش کشک خاله، پای شماست. دولت حق پاره کردن پروانه کار شما را دارد و خبرنگاران محلی هم نمی‌توانند هیچ گزارش مستقلی از شرایط روستا یا شهر‌های کوچک تهیه کنند. تعجبی ندارد که در نظرسنجی خبرگزاری کار ایران ۹۴ درصد از خبرنگاران از طیف های مختلف یا با این طرح مخالف و یا خیلی مخالف بودند.
سوال مهم‌تر این است که این همه عجله و پنهان کاری برای چیست؟
رد پای جواب این سوال را باید در روزهای پس از پیروزی تدبیر و امید در دوره اعتدال دید. جایی که جامعه مدنی و رسانه‌ها از دولت روحانی به شکل تمام قد دفاع کردند. دکتر حسن روحانی تقاضای رای ۲۵ میلیونی کرد تا با حمایتی کم نظیر، فرصت تغییرات بزرگ را داشته باشد. اخبار اما چیز دیگری می‌گفت. کابینه از وزرای "آشنا" پر شد. هیچ زنی به وزارت نرسید و از اقلیت های دینی تنها یک فرد به مشاوره رسید. اعتراضات کارگری که از دوره اول هم شروع شده بود گسترش پیدا کرده بود و اخبار فساد متوقف نشد. حالا باید فهمید چرا دولت اعتدال حتی در دوره اول هم قصد فرستادن این لایحه را داشت. سیاست واگذاری این دولت با واکنش های زیادی از طبقات پایین دست روبرو شد و دولت این اعتراضات در آینده را به خوبی پیش بینی می‌کرد. این لایحه به هیچ خبرنگار مستقلی اجازه انتشار خبر رسمی در مورد اعتصابات شهرستان‌ها را نمی‌دهد و اخبار اعتراضات باید کاملا به تایید "دولت" برسد. این تدبیر دولت است که مشخص می‌کند چه کسی، در کدام رسانه، به کدام موضوع با چه شدتی بپردازد. لازم به تکرار نیست که در صورت تخلف خبرنگار یا روزنامه نگار، چگونه با وی برخورد می‌شود.
به شکل خلاصه، این لایحه قصد پادگانی کردن حوزه رسانه را دارد که همین الان هم به اندازه کافی با سختی‌های زیادی روبرو است. نکته دیگر اینکه این لایحه نه ربطی به دولت های قبلی دارد و نه فشاری بر دولت برای فرستادن این طرح وجود دارد و لایحه سازمان نظام رسانه تصمیم خود این دولت است. باید امیدوار بود مجلس این طرح را تصویب نکند اما هر چقدر هم که امیدوار باشیم، مجلس حتی با فرستادن لیست امید در این چند ماه نشانی از تصمیمات اساسی نداشته است. پس اگر در چند ماه آینده عذرخواهی نگارنده این متن را در رسانه‌ها دیدیم، جای تعجبی ندارد!