""قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند""
الف) قتل عمدی شخص مهدور الدّم، موضوع بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامي
فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمد حمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح و محترم است و در واقع مستحق کشتن نباشد اما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد و در اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.
ب) قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می‌یابد
نکته‌ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی‌توان دفاع مشروع دانست و در مقابل فرد مضروب یا مقتول به آن استناد کرد بلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده 156 قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل است از طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته و جنبه قانونی به آن داده است.
در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است: « هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريبالوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود: الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»
ج) قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشند
در بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی در خصوص معافیت از قصاص مردی است که همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده می‌کند. در واقع بر اساس این ماده، اول این حق تنها برای شوهر زن اختصاص داده شده است. دوم اینکه مرد همسر خود با مرد اجنبی را در حال زنا باهم مشاهده کند و صرف شنیدن خبر کافی نیست. سوم اینکه، مرد (قاتل) باید آنان را درهمان حال زنا به قتل برساند و اگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساند، اين قتل موجب قصاص خواهد بود.چهارم اینکه، مرد علم به تمکین زن خود داشته باشد در واقع علم داشته باشد که همسرش با رضایت به این کار تن داده است.
د) قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی
بر اساس ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامي، قتل در صورتیکه در راستای اجرای قانون یا به دستور آمر قانونی باشد، موجب قصاص نخواهد بود. سه بند از ماده 158 عبارت است از، «الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد. ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد. پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.»
"" قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست""
این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی‌ها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود. لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.
الف) قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد
بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسلامی، قصاص در صورتي ثابت ميشود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ‌عليه نباشد
ب) قاتل دیوانه یا نابالغ باشد
همچنین هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
ج) مقتول دیوانه باشد
همچنین در ادامه ماده 301 قانون مجازات اسلامی تاکید شده است که «قصاص در صورتي ثابت ميشود که مجنی‌علیه عاقل باشد.»
د) قاتل مست باشد
بر اساس ماده 307 قانون مجازات اسلامی، ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب به كلي مسلوب الاختيار بوده است كه در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود. اما اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن ازجانب او ميشود، جنايت، عمدي محسوب ميشود.
ح) هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد
هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد، خطای محض بوده و بر اساس بند الف ماده 292 قانون مجازات اسلامي قصاص نمی‌شود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می‌شود.
و) قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد
بر اساس تبصره 2 ماده 310 ، اگر مجني‌عليه غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات»، محكوم ميشود.
منبع: حمایت
