🔻در سالیان گذشته، اخوان المسلمین مصر، عملاً بین دو خط لندن و استانبول دچار سرگردانی شده‌اند و حالا با عادی سازی روبط اردوغان – سیسی، آنها باز هم تحت تاثیر تحولات پیرامونی قرار می‌گیرند.
مقامات آنکارا همچنان در حال تلاش و فعالیت هستند تا هر جور شده، روابط ترکیه با دو کشور عربی سوریه و مصر را به سطح عادی برسانند. بدون شک، موضوع سوریه پیچیده تر از مصر است و فعلاً، اولویت نخست تیم اردوغان، آشتی با قاهره و دولت عبدالفتاح السیسی است. اما سرعت تحقق این سناریو نیز، بدان سهولتی که اردوغان فکر می کرد، نبوده و نیست.
از آنجایی که دولت اردوغان در سالیان اخیر به طور واضح و آشکار در مسائل داخلی مصر دخالت کرده، دولت سیسی برای عادی سازی رابطه، احتیاط فراوانی دارد و دو پیش شرط مهم را مطرح کرده است: نخست، پایان حمایت دولت ترکیه از اخوان المسلمین مصر و دوم، پایان مداخله ترکیه در مسائل داخلی لیبی.
حالا سوال اینجاست: اخوان المسلمین چه نگرشی به این وضعیت دارند؟ آیا سرنوشت اخوان المسلمین و به ویژه شاخه مصری آن، تحت تاثیر تحولات مرتبط با روابط آنکارا – قاهره قرار می گیرد یا نه؟
برای اولین بار پس از تحولات موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی، اخوان المسلمین شانس آن را پیدا کرد که به قدرت برسد. چنین شد که اردوغان و حزب عدالت و توسعه ترکیه، با حمایت از محمد مرسی در مصر و راشد الغنوشی در تونس، تلاش کردند تا دایره نفوذ سیاسی خود را گسترده کنند. اما قضایا باب دل ترکیه پیش نرفت و در 3 ژوئیه 2013، ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی، رئیس وقت ستاد کل ارتش، دولت را تصرف کرد و در سال 2014 میلادی حزب آزادی و عدالت تعطیل شد و بسیاری از سران و اعضای آن به زندان افتادند. برخی نیز به خارج از کشور رفتند.
به دنبال این اتفاقات، دو قطب رهبری جداگانه، یکی در لندن، پایتخت انگلیس و دیگری در استانبول ترکیه، ظهور کردند.
محمود حسین رهبر گروه استانبول؛ همان فردی بود که پس از سرنگونی مرسی در سال 2013 به ترکیه رفت و روابط خوبی با دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه برقرار کرد.
در چند ماه گذشته، اخبار فراوانی در مورد تعطیلی رسانه های اخوان المسلمین مصر در ترکیه منتشر شده و علاوه بر این، گفته شده که ترکیه در حال اخراج اخوانی ها است، 30 تن از آنان را بازداشت کرده و حتی می خواهد برخی از آنها را به قاهره تحویل دهد. اما علی حامد، سخنگوی اخوان المسلمین در ترکیه، این سخنان را شایعه سازی و گفته است: «ترکیه، پس از اتفاقی که در سال 2013 رخ داد، برادرانه ما را در آغوش گرفت و هیچ فشاری بر ما وارد نشد. ما در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کنیم. ما از نزدیکی همه کشورها حمایت می کنیم و زمانی که این اتفاق به ویژه بین مصر و ترکیه رخ دهد، بسیار خوشحال خواهیم شد. ما فکر می کنیم که این روند نزدیک شدن، اگر ادامه یابد، به نفع هر دو ملت خواهد بود. این روابط بین دو کشور است. اما موضع ما به عنوان اخوان المسلمین ادامه خواهد داشت.
اما اظهارات سامح الشکری که صراحتاً اعلام کرده که توافقات ترکیه با لیبی را نمی پذیرد و روند عادی سازی روابط آنکارا – قاهره به این دلیل متوقف شده است و همچنین عبدالفتاح السیسی نیز، حتی پس از دست دادن با اردوغان در قطر، امتیاز خاصی نداد و اعلام کرد که ترکیه حق ندارد به سوریه حمله ور شود. در نتیجه می توان گفت، عادی سازی روابط ترکیه و مصر، شتاب چندانی ندارد و اخوانی ها نیز فعلاً آسوده خاطر هستند.
انتخابات سراسری سال 2023 میلادی، برای رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه، یک انتخابات حیاتی و سرنوشت ساز است. حزب عدالت و توسعه، به عنوان یک حزب ثروتمند با منابع مالی فراوان و ابزارهای رسانه ای قدرتمند و پیشرفته، در فردای انتخابات سال 2023 میلادی، چه به عنوان حزبی که رقبای خود را شکست داده و دوباره بر سریر قدرت نشسته و چه به عنوان حزبی که پس از 21 سال زمامداری، قدرت را به رقبا واگذار کرده، برای ادامه حیات سیاسی و اجتماعی خود در ترکیه و جهان اسلام، روابط خود را به طور کامل با اخوانی های مصر و دیگر کشورهای عربی قطع نخواهد کرد، اما بدون شک، کیفیت و میزان این رابطه، تحت تاثیر سرنوشت خود آکپارتی خواهد بود.
