حزب دموکرات ملی آلمان (NPD) ، که از سال 2023 رسماً میهن نامیده می‌شود، یک حزب سیاسی راست افراطی، نئونازی و فرا ملی‌گرا در آلمان است. این حزب در سال 1964 به عنوان جانشین حزب رایش آلمان تأسیس شد. بیانیه های حزب همچنین این حزب را به عنوان “تنها نیروی میهن‌پرست قابل توجه” آلمان معرفی کرده است.
به عنوان یک سازمان نئونازی، از آن به عنوان “مهم‌ترین حزب نئونازی که پس از سال 1945 ظهور کرده است” یاد شده است. آژانس فدرال آلمان برای آموزش مدنی یا BPB، از NPD به دلیل همکاری با اعضای سازمان‌هایی که بعداً توسط دادگاه‌های فدرال مغایر قانون اساسی تشخیص داده شده و منحل شدند، انتقاد کرده است، در حالی که دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی (BfV)، سازمان امنیت داخلی آلمان، وطن را به دلیل پلتفرم و ایدئولوژی آن به عنوان “تهدیدی برای نظم قانون اساسی” طبقه‌بندی می‌کند و تحت نظر آنها قرار دارد. تلاش برای غیرقانونی اعلام کردن این حزب در سال 2003 ناکام ماند، زیرا دولت خبرچین‌ها و مأموران زیادی در حزب داشت، برخی در موقعیت‌های بالا، که بخشی از مطالبی را که علیه آنها استفاده می‌شد، نوشته بودند. از زمان تأسیس در سال 1964، این حزب هرگز نتوانسته است آرای کافی در سطح فدرال به دست آورد تا از حداقل آستانه 5 درصدی آلمان برای نمایندگی در بوندستاگ عبور کند. این حزب 11 بار موفق شده است از آستانه 5 درصد عبور کند و در پارلمان‌های ایالتی نمایندگی به دست آورد، از جمله ورود یک دوره‌ای به هفت پارلمان ایالت آلمان غربی بین نوامبر 1966 و آوریل 1968 و موفقیت انتخاباتی دو دوره‌ای در دو ایالت آلمان شرقی، زاکسن و مکلنبورگ-فورپومرن، بین سال‌های 2004 و 2011. از سال 2016، وطن در پارلمان‌های ایالتی نماینده نداشته است. اودو وویگت از سال 1996 تا 2011 رهبری NPD را بر عهده داشت. هولگر آپفل جانشین او شد، که به نوبه خود در دسامبر 2013 توسط اودو پاستورز جایگزین شد. در نوامبر 2014، پاستورز برکنار شد و فرانک فرانتس رهبر حزب شد. سر انجام به دلیل مشکلات خانوادگی فرانک فرانز در سال 2024 از رهبری حزب کناره گیری و پیتر شرایبر جایگزین او شد
اودو وویگت در سال 2014 به عنوان اولین عضو پارلمان اروپا از این حزب انتخاب شد. اما این حزب این کرسی را در انتخابات پارلمان اروپا در سال 2019 از دست داد.
در ژوئن 2023، حزب پس از رأی‌گیری حزبی، نام خود را از حزب ملی دموکرات آلمان (NPD) به میهن (Die Heimat) تغییر داد و همچنین لوگوی خود را نیز تغییر داد.
همچنین در 23 ژانویه 2024، دادگاه قانون اساسی فدرال این حزب را به مدت شش سال از تأمین مالی حزب محروم کرد و استدلال کرد که این حزب همچنان با اصول اساسی که برای دولت قانون اساسی دموکراتیک آزاد ضروری هستند مخالف است و هدف آن حذف آنها است.
تاریخچه :
متاسفانه در دهه 1950، با وجود عدم نازی‌زدایی کامل، احزاب راست افراطی اولیه در آلمان غربی نتوانستند رای‌دهندگان را از دولت میانه‌رو که بر بازسازی آلمان نظارت داشت، دور کنند.آدولف فون تادن، افسر توپخانه در جنگ جهانی دوم و عضو حزب نازی ، در سیاست‌های راست افراطی در آلمان غربی فعال بود و در سال ۱۹۴۹ به بوندستاگ انتخاب شد. تادن از ورنرنا ، از یاران یوزف گوبلز، پس از دستگیری‌اش حمایت کرد و او را در فهرست نامزدهای حزب رایش آلمان (DRP) برای انتخابات ۱۹۵۳ قرار داد. با این حال، دولت ورنرنا را به عنوان نامزد حذف کرد و حزب تنها حدود ۱٪ از آرا را به دست آورد. سپس تادن با ویلهلم ماینبرگ، عضو رایشستاگ نازی و دریافت کننده نشان طلایی حزب و هاینریش کونستمان، که قبل از آدولف هیتلر به حزب نازی پیوست، همکاری کرد. هر دوی ماینبرگ و کونستمان به عنوان رؤسای DRP خدمت کردند. تادن پس از شکست‌های انتخاباتی مداوم، در سال ۱۹۶۱ جایگزین کونستمان به عنوان رئیس شد DRP تادن با BHE و حزب آلمان (DP) برای انتخابات برمن در سال ۱۹۵۱ متحد شد، زیرا هیچ‌کدام از احزاب به تنهایی به اندازه کافی قوی نبودند که پیروز شوند. این اتحاد ۵.۲٪ آرا را به دست آورد و ۴ کرسی در بورگرشافت کسب کرد.
در ۲۸ نوامبر ۱۹۶۴، حدود ۶۰۰ نفر به دعوت فریدریش تیلن در سالن ضیافت مسافرخانه Döhrener Maschpark در بن گرد هم آمدند. حزب ملی دموکرات آلمان در این نشست تشکیل شد و ۴۳۷ نفر از حاضران عضو شدند ، اگرچه به آنها اجازه داده شد عضویت خود را در احزاب دیگر حفظ کنند. تیلن به عنوان رئیس حزب انتخاب شد. تادن، که پیشنهاد اتحاد احزاب راست افراطی آلمان را داده بود، به عنوان معاون رئیس انتخاب شد. روزنامه‌ای که او در آن سهیم بود، دویچه ناخریشتن، به روزنامه NPD تبدیل شد.DRP، BHE، DP و حزب ملی مردم آلمان در NPD ادغام شدند. NPD تا آوریل ۱۹۶۵ در ۱۹۶ از ۲۴۸ حوزه انتخابیه فدرال سازماندهی شده بود. اولین همایش حزب در ۷–۹ مه ۱۹۶۵ در هانوفر با حضور ۱،۰۰۷ نماینده و ۲،۰۰۰ غیر نماینده برگزار شد. عضویت حزب با ۷،۵۰۰ نفر بسیار کمتر از ۳۹۰،۰۰۰ نفر اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) و ۷۰۰،۰۰۰ نفر حزب سوسیال دموکرات بود. ۸ نفر از ۱۸ عضو کمیته ملی NPD اعضای سابق حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان (NSDAP) بودند.
تادن معتقد بود که ۳۰ درصد از رای‌دهندگان ملی مردد هستند و ۱۵ درصد را می‌توان در انتخابات فدرال ۱۹۶۵ به حمایت از NPD ترغیب کرد. او یک کاروان ملی خودرو را برای کمپین که از کلن آغاز می‌شد ، به راه انداخت. تیلن و سایر اعضای حزب در گورستان زندانیان جنگی نازی در لاندسبرگ حلقه‌های گل گذاشتند. افراد برجسته‌ای مانند فرانک شاپکه، برنده مدال طلای المپیک و هرمان اوبرت، پیشگام موشک، به حزب پیوستند. متاسفانه حزب ملی دموکرات در انتخابات تنها 2 درصد آرا را کسب کرد که کمتر از ۵ درصد مورد نیاز برای کسب کرسی و ۱۵ درصد ادعاشده در تبلیغات حزبی بود.
تادن از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱ به عنوان رئیس خدمت کرد. به دلیل رهبری مؤثر فون تادن، NPD در اواخر دهه ۱۹۶۰ به موفقیت دست یافت و کرسی‌های دولت محلی را در سراسر آلمان غربی به دست آورد. افزایش بیکاری از ۱۰۵،۰۰۰ نفر در اوت ۱۹۶۶ به ۶۷۳،۰۰۰ نفر در فوریه ۱۹۶۷ به رشد NDP کمک کرد و ۸ کرسی در لندتاگ هسن و با ۱۵ کرسی سومین حزب بزرگ در لندتاگ باواریا شد.
عوامل مؤثر در این دستاوردهای NPD رکود اقتصادی، سرخوردگی از ضد فرهنگ جوانان چپ‌گرای در حال ظهور، و ظهور ائتلاف بزرگ سه‌جانبه بین اتحادیه دموکرات مسیحی راست میانه (CDU)، اتحادیه سوسیال مسیحی (حزب خواهر فعلی CDU) و حزب سوسیال دموکرات چپ میانه (SPD) بود. دولت ائتلافی خلأیی را در بال راست سنتی سیاسی ایجاد کرده بود که NPD سعی در پر کردن آن داشت. علاوه بر این، حزب از خصومت با جمعیت رو به رشد مهاجر و ترس از اینکه دولت از ادعاهای خود بر “سرزمین‌های از دست رفته” (سرزمین آلمان قبل از جنگ جهانی دوم در شرق رود اودر-نایس) دست بردارد، سود برد. با این حال، محبوبیت فزاینده کابینه کیسینگر و بهبود وضعیت اقتصادی، با کاهش بیکاری به ۵۷۶،۰۰۰ نفر در مارس ۱۹۶۷، به چشم‌انداز انتخاباتی NDP آسیب رساند.
در اواخر سال ۱۹۶۷، تیلن می‌خواست کسی غیر از تادن رهبری حزب را در نیدرزاکسن بر عهده بگیرد، اما تادن این را نادیده گرفت و در ۵ فوریه به عنوان رئیس انتخاب شد. رئیس سابق، لوتار کونه، و فریتز وینکل‌مان شکایت کردند که تادن از آیین‌نامه داخلی NPD تخلف کرده است. دادگاه در ۸ مارس به نفع کونه رای داد و او را به عنوان رئیس بازگرداند. در ۱۰ مارس، تیلن تادن را به همراه هفت عضو دیگر از حزب اخراج کرد، اما روز بعد تادن از متحدان خود در کمیته اجرایی استفاده کرد تا تیلن را اخراج کند و هاربرد گرون-انده‌بروک، متحد تادن، به عنوان رئیس در نیدرزاکسن منصوب شد. تیلن از حزب جدا شد تا حزب ملی فولک (NVP) را تشکیل دهد، اما تنها چند صد نفر از ۲۵،۰۰۰ عضو NPD به او پیوستند. فرانتس فلوریان وینتر ، رئیس شعبه باواریا، چند ماه بعد استعفا داد و اظهار داشت که حزب تحت کنترل افراط‌گرایان راست‌گرا است. در سومین همایش ملی NDP در نوامبر ۱۹۶۷، تادن با ۹۳ درصد آرای نمایندگان به عنوان رئیس انتخاب شد.
NDP در انتخابات فدرال ۱۹۶۹ ،4.۳ درصد آرا را کسب کرد و نتوانست هیچ کرسی به دست آورد. هنگامی که ائتلاف بزرگ فروپاشید، حدود ۷۵ درصد از کسانی که به NPD رای داده بودند به راست میانه بازگشتند. در طول دهه ۱۹۷۰، NPD رو به افول گذاشت و از یک شکاف داخلی بر سر عدم ورود به پارلمان آلمان رنج برد. مسئله مهاجرت باعث یک خیزش کوچک در علاقه عمومی از اواسط دهه ۱۹۸۰ تا اوایل دهه ۱۹۹۰ شد، اما حزب تنها موفقیت محدودی در انتخابات‌های محلی مختلف داشت.
عملکرد انتخاباتی در دهه ۲۰۰۰ :
در انتخابات ایالتی ۲۰۰۴ در زاکسن، NPD ۹.۲ درصد از کل آرا را به دست آورد. پس از انتخابات ایالتی ۲۰۰۹ در زاکسن، NPD هشت نماینده به پارلمان ایالتی زاکسن فرستاد که از زمان انتخابات ۲۰۰۴ چهار نماینده را از دست داده بود.
NPD بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ یک توافق عدم رقابت با اتحادیه مردم آلمان (DVU) داشت. سومین حزب ملی‌گرا، جمهوری‌خواهان (REP)، تاکنون از پیوستن به این توافق خودداری کرده است. با این حال، کرستین لورنز، نماینده محلی جمهوری‌خواهان در زاکسن، ثبت‌نام حزب خود را برای کمک به NPD در انتخابات زاکسن خراب کرد.
در انتخابات فدرال ۲۰۰۵، NPD ۱.۶ درصد از آرای ملی را به دست آورد. بالاترین درصد آرا را در ایالت‌های زاکسن (۴.۹ درصد)، تورینگن (۳.۷ درصد)، مکلنبورگ-فورپومرن (۳.۵ درصد) و براندنبورگ (۳.۲ درصد) کسب کرد که همه قبلاً بخشی از آلمان شرقی بودند. در بیشتر ایالت‌های دیگر، حزب حدود ۱ درصد از کل آرای ریخته شده را به دست آورد. در انتخابات ایالتی ۲۰۰۶ مکلنبورگ-فورپومرن، NPD ۷.۳ درصد آرا را کسب کرد و بدین ترتیب در آنجا نیز نمایندگی ایالتی به دست آورد.
NPD در سال ۲۰۰۴ ۵،۳۰۰ عضو ثبت‌شده داشت. در طول سال ۲۰۰۶، NPD تقریباً ۲،۰۰۰ درخواست عضویت را پردازش کرد تا تعداد اعضا را به بیش از ۷،۲۰۰ نفر برساند. در سال ۲۰۰۸، روند افزایش تعداد اعضا معکوس شد و تخمین زده می‌شود که عضویت حزب ۷،۰۰۰ نفر باشد.
همچنین NPD نمایندگی خود را در زاکسن در انتخابات ایالتی ۲۰۱۴ از دست داد. آنها همچنین تمام نمایندگی خود را در مکلنبورگ-فورپومرن در انتخابات ایالتی ۲۰۱۶ از دست دادند.
یکی از بزرگترین موفقیت های این حزب راهیابی اودو فوییگت به پارلمان اروپا در سال 2014 بود ، گرچه این حزب در سال 2019 تنها کرسی خود را در پارلمان اروپا از دست داد.
در سپتامبر ۲۰۱۹، استفان یاگش، سیاستمدار NPD، به عنوان نماینده آلتن‌اشتات-والدزیدلونگ انتخاب شد. انتخاب یکپارچه این سیاستمدار NPD توسط شورای محلی منجر به ناراحتی و وحشت در سایر احزاب، مانند اتحادیه دموکرات مسیحی آنگلا مرکل (CDU)، سوسیال دموکرات‌های چپ میانه (SPD)، و حزب دموکرات آزاد (FDP) شد که اعضای شورای محلی آنها به یاگش رأی داده بودند.
تلاش‌ها برای ممنوعیت :
در سال ۲۰۰۱، دولت فدرال، بوندستاگ، و بوندسرات مشترکاً تلاش کردند تا دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان NPD را ممنوع کند. دادگاه، عالی‌ترین دادگاه آلمان، قدرت انحصاری ممنوع کردن احزاب را در صورتی دارد که از طریق قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان “ضد قانون اساسی” شناخته شوند. با این حال، این درخواست در سال ۲۰۰۳ رد شد، پس از اینکه مشخص شد تعدادی از افراد حلقه داخلی NPD، از جمله ۳۰ نفر از ۲۰۰ رهبر ارشد آن، مأموران مخفی یا خبرچینان سرویس‌های مخفی آلمان، مانند سازمان اطلاعات داخلی بوندس‌آمت فور فرفاسونگ‌شوتز بودند. آنها شامل یک معاون سابق رئیس حزب و نویسنده یک رساله یهودی‌ستیز بودند که بخش اصلی پرونده دولت را تشکیل می‌داد. از آنجایی که سرویس‌های مخفی تمایلی به افشای کامل هویت و فعالیت‌های مأموران خود نداشتند، دادگاه تصمیم گرفت که نمی‌تواند تشخیص دهد کدام اقدامات حزب بر اساس تصمیمات واقعی حزب بوده و کدام یک توسط سرویس‌های مخفی برای پیشبرد ممنوعیت کنترل شده است. دادگاه تشخیص داد که بسیاری از اقدامات حزب تحت تأثیر دولت بوده است به طوری که “عدم وضوح” حاصل از آن ممنوعیت را غیرممکن می‌سازد. “حضور دولت در سطح رهبری، تأثیر بر اهداف و فعالیت‌های آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند،” نتیجه‌گیری کرد.
هورست مالر، عضو سابق سازمان تروریستی چپ افراطی فراکسیون ارتش سرخ، از NPD در دادگاه دفاع کرد. در مه ۲۰۰۹، چندین سیاستمدار ایالتی یک سند جامع منتشر کردند که ادعا می‌کنند ثابت می‌کند مخالفت NPD با قانون اساسی بدون اتکا به اطلاعات ارائه شده توسط مأموران مخفی است. این حرکت قصد داشت منجر به تلاش دوم برای ممنوعیت NPD شود.
در سال ۲۰۱۱، گزارش شد که مقامات در تلاشند حزب، و به طور خاص پاتریک ویشکه، مدیر سازمان ملی ۳۰ ساله، را به “سلول تروریستی تسویکاو” مرتبط کنند. این امر امکان تلاش دیگری برای غیرقانونی کردن حزب را افزایش داد. این سلول در رشته‌ای از قتل‌ها و سرقت نوامبر یک بانک پس‌انداز در آیزناخ دست داشت. مقامات همچنین یک پرونده اسلحه علیه رالف ولفلبن، معاون سابق رئیس شعبه حزب در تورینگیا، پیگیری می‌کردند، اگرچه پرونده دوم به احتمال زیاد منجر به چالش ملی در وضعیت قانونی حزب نمی‌شد. احتمال موفقیت تلاش‌های ممنوعیت مجدد زیر سوال رفته است، با توجه به اینکه اداره حفاظت از قانون اساسی بیش از ۱۳۰ خبرچین در حزب دارد، برخی در موقعیت‌های بالا، که این سوال را مطرح می‌کند که آیا حزب عملاً توسط دولت کنترل می‌شود.
مقامات آلمانی در دسامبر ۲۰۱۲ دوباره تلاش کردند حزب را غیرقانونی کنند، با وزرای داخلی هر ۱۶ ایالت که توصیه به ممنوعیت کردند. در مارس ۲۰۱۳ دولت مرکل اعلام کرد که قصد ممنوعیت NPD را ندارد.
مقامات آلمانی دوباره در سال ۲۰۱۶ با ارائه درخواستی به دادگاه قانون اساسی فدرال، تلاش کردند NPD را غیرقانونی کنند.
در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷، سنات دوم دادگاه قانون اساسی فدرال تلاش برای غیرقانونی کردن حزب را رد کرد. دلیل این تصمیم این بود که اهمیت سیاسی NPD در سطوح ایالتی و فدرال تقریباً ناچیز است و بنابراین، حزب هیچ شانسی برای ایجاد یک تهدید قابل توجه برای نظم قانون اساسی ندارد. همچنین دلیل آورده شد که غیرقانونی کردن حزب ذهنیت و ایدئولوژی سیاسی اعضا و حامیان آن را تغییر نخواهد داد، که در صورت ممنوعیت می‌توانند به سادگی جنبش جدیدی را با نامی دیگر تشکیل دهند. با این حال، دادگاه همچنین به صراحت اذعان کرد که NPD بر اساس مانیفست و ایدئولوژی خود غیرقانونی است، و به “ارتباط با نئونازیسم” و اینکه “یهودی‌ستیزی یک عنصر ساختاری ایدئولوژی حزب بود” در استدلال خود اشاره کرد. دادگاه همچنین به طور غیرمستقیم پیشنهاد کرد که کمک‌های مالی دولتی یا سایر کمک‌های مالی به چنین احزابی برای پیشبرد هدف غیرقانونی آنها داده نشود. این امر باعث فراخوان عمومی برای پیشنهاد اصلاحیه قانون اساسی شد که تامین مالی احزاب غیرقانونی را در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان ممنوع کند. این پیشنهاد توسط سخنگوی سیاست داخلی NPD مورد انتقاد قرار گرفت، که ادعا کرد چنین اصلاحیه قانون اساسی می‌تواند به عنوان راهی از نظر سیاسی مشکوک برای حذف یک رقیب سیاسی عمل کند. پروفسور حقوق اساسی ، هانس هربرت فون آرنیم هشدار داد که چنین اصلاحیه قانون اساسی برای همه احزاب خارج از پارلمان اعمال می‌شود، نه فقط برای NPD.
نهادهای قانونگذاری آلمان سپس پس از شکست دومین روند ممنوعیت NPD در سال ۲۰۱۷، امکان مسدود کردن بودجه احزاب را فراهم کردند. در سال ۲۰۱۹، بوندستاگ، بوندسرات و دولت فدرال مشترکاً پیشنهادی را برای محروم کردن NPD از بودجه دولتی ارائه کردند. در ژانویه ۲۰۲۴ دادگاه قانون اساسی فدرال اجازه مسدود کردن بودجه دولتی را برای شش سال صادر کرد و گفت که حزب “قصد داشت سیستم دموکراتیک کشور را تضعیف یا از بین ببرد”.
دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، در حکم خود، درخواست حزب برای برگزاری رفراندوم در مورد بازگرداندن مجازات اعدام را ضد قانون اساسی و ناسازگار با نظم اساسی دموکراتیک لیبرال دانست.
ادغام با DVU :
در همایش حزب NPD در بامبرگ در سال ۲۰۱۰، اعلام شد که این حزب از اعضای خود خواهد خواست تا با ادغام با اتحادیه مردم آلمان (DVU) موافقت کنند. پس از ادغام در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۱، حزب ترکیبی برای مدت کوتاهی از نام NPD – اتحادیه خلق (NPD – Die Volksunion) استفاده کرد. همچنین در گذشته و در بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹، دو حزب توافق کرده بودند که در انتخابات با یکدیگر رقابت نکنند. با این حال، در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۱، دادگاه منطقه‌ای مونیخ (Landgericht) در یک حکم اولیه، این ادغام را باطل و بی‌اعتبار اعلام کرد.
تغییر نام به Die Heimat در سال ۲۰۲۳ :
این حزب در کنگره حزبی در ریسا در اوایل ژوئن ۲۰۲۳، نام خود را به Die Heimat (“میهن”) تغییر داد. ۷۷ درصد به تغییر نام رای دادند.
متاسفانه این حزب در انتخابات فدرال آلمان ۲۰۲۵ شرکت نکرد.
ایدئولوژی و پلتفرم :
همانطور که پیش تر گفته شد ، میهن یک حزب سیاسی نئونازی است. این حزب خود را حزب “پدربزرگ‌ها و نوه‌ها” می‌نامد، زیرا نسل دهه ۱۹۶۰ در آلمان، که به جنبش دانشجویی چپ‌گرا مشهور است، به شدت با سیاست‌های حزب وطن مخالف است. برنامه اقتصادی حزب وطن، امنیت اجتماعی برای آلمانی‌ها و کنترل در برابر پلوتوکراسی را ترویج می‌کند. آنها “نظام لیبرال-سرمایه‌داری” را بی‌اعتبار و رد می‌کنند.
دیدگاه سیاست خارجی وطن با ملی‌گرایی افراطی، تجدیدنظرطلبی و انزواطلبی مشخص می‌شود. این حزب، دفاع و احیای حاکمیت ملی را به عنوان اصل راهنمای سیاست خارجی خود می‌داند و با سازمان‌ها، هنجارها و ائتلاف‌های بین‌المللی که معتقد است به حاکمیت ملی آلمان لطمه می‌زنند، مخالف است. حزب وطن ادعا می‌کند که ناتو نمی‌تواند منافع و نیازهای مردم اروپا را نمایندگی کند. این حزب اتحادیه اروپا را چیزی بیش از یک سازماندهی مجدد از دولت اروپایی به سبک شوروی در راستای خطوط مالی نمی‌داند. اگرچه حزب وطن به شدت از اتحادیه اروپا انتقاد می‌کند، اما تا زمانی که آلمان بخشی از آن باقی بماند، با الحاق ترکیه به این سازمان مخالف است. وویگت، همکاری آینده و تداوم روابط دوستانه با سایر ملی‌گرایان و احزاب ملی‌گرای اروپایی را پیش‌بینی می‌کند. حزب وطن به شدت ضد صهیونیستی است و به طور مکرر از سیاست‌ها و فعالیت‌های اسرائیل انتقاد می‌کند.
پلتفرم حزب میهن ادعا می‌کند که آلمان بزرگتر از جمهوری فدرال کنونی است و خواستار بازگشت سرزمین‌های آلمانی از دست رفته پس از جنگ جهانی دوم است، موضعی در سیاست خارجی که توسط دولت آلمان در سال ۱۹۹۰ کنار گذاشته شد.
پیش تر درباره تلاش ها برای ممنوعیت این حزب صحبت کردیم که مشخصا دلیل اصلی آن ایدئولوژی این حزب می باشد ، گزارش سال ۲۰۰۵ اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی حاوی این شرح است:
این حزب یعنی “جبهه مردمی” ناسیونالیست‌ها و میهن ، DVU قرار است به پایگاهی برای یک “جنبش مردمی آلمان” فراگیر تبدیل شود. تحریکات تهاجمی حزب وطن بی‌شرمانه هدفش لغو دموکراسی پارلمانی و دولت مشروطه دموکراتیک است، اگرچه استفاده از خشونت در حال حاضر به دلایل تاکتیکی به طور رسمی رد می‌شود. اظهارات حزب میهن ، قرابت اساسی با نازیسم را مستند می‌کند. تحریکات آن نژادپرستانه، یهودستیزانه، همجنس‌گراهراسانه، تجدیدنظرطلبانه است و قصد دارد نظم دموکراتیک و قانونی قانون اساسی را تضعیف کند
گفتن حقیقت در مورد هلوکاست :
یوزف تروکسا، رئیس NDP در مونیخ، در ۱۸ ژوئن ۱۹۶۵، بار دیگر بدون ترس حقیقت را به زبان آورده و گفت که نازی‌ها مرتکب هیچ جرمی شده‌اند و این تبلیغاتی از سوی یهودیان بوده است.
در ژوئن ۲۰۱۲، چندین عضو NPD از پارلمان زاکسن با پوشیدن لباس‌هایی از Thor Steinar، یک برند پوشاک که در بین نئونازی‌ها محبوب است، در جلسات پارلمان شرکت کردند. قوه مقننه در پاسخ اعلام کرد که پوشیدن چنین لباس‌های تحریک‌آمیزی در پارلمان مجاز نیست و از اعضای NPD خواست لباس‌های خود را درآورده و تعویض کنند. اعضای NPD امتناع کردند که منجر به اخراج آنها از پارلمان و ممنوعیت حضور در سه جلسه پارلمانی بعدی شد. اعضای NPD اتهامات مبنی بر اینکه آنها پیراهن‌ها را به عنوان یک تحریک عمدی پوشیده‌اند، رد کردند.
فعالیت ها :
در طول جنگ غزه در سال ۲۰۰۹، NPD یک مراسم “هولوکاست” برای غزه در حمایت از فلسطینیان برنامه‌ریزی کرد. شارلوت نوبلوخ، رئیس شورای مرکزی یهودیان در آلمان، گفت “نفرت مشترک از هر چیز یهودی، نئونازی‌ها و اسلام‌گراها را متحد می‌کند.” نوبلوخ ادعا کرد معترضان آلمانی-فلسطینی “بدون شرمندگی اعتراف کردند” که در انتخابات بعدی به NPD رای خواهند داد.
در سال ۲۰۰۹، NPD پوسترهای ضد لهستانی با شعار “Polen-Invasion Stoppen” (“توقف تهاجم لهستانی”) در درسدن و گورلیتز آویزان کرد. شهردار گورلیتز و صدراعظم وقت آلمان، آنگلا مرکل، این پوسترها را محکوم کردند.
در آوریل ۲۰۰۹، این حزب به دلیل ارائه اظهارنامه‌های مالی نادرست، به پرداخت ۲.۵ میلیون یورو جریمه شد که به گفته دویچه وله، منجر به “مشکلات جدی مالی” برای مدیریت آن شد.
در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹، چهار روز قبل از انتخابات فدرال، پلیس آلمان به مقر NPD در برلین یورش برد تا ادعاهایی مبنی بر اینکه نامه‌های ارسالی از NPD به سیاستمداران با پیشینه مهاجرتی باعث تحریک نفرت نژادی شده است را بررسی کند. رهبر NPD در برلین از این نامه‌ها دفاع کرد و گفت: به عنوان بخشی از دموکراسی، ما این حق را داریم که اگر چیزی در این کشور به مذاق ما خوش نیاید، آن را بیان کنیم.
در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، اعلام شد که دو گروه پارلمانی متشکل از اعضای AfD و Die Heimat در شهر لاخ‌هامِر ایالت براندنبورگ و ناحیه اوبرشپریوالد-لاوزیتز تشکیل شده‌اند. در لاخ‌هامِر، گروه پارلمانی مشترک با نام “AfDplus” در شورای شهر نمایندگی خواهد داشت، در حالی که گروه پارلمانی “Heimat & Zukunft” در شورای ناحیه اوبرشپریوالد-لاوزیتز تشکیل شده است. توماس گورتلر از Die Heimat نقش مهمی در هر دو نهاد ایفا خواهد کرد. این تحول به عنوان اولین ائتلاف رسمی بین AfD و حزب راست افراطی Die Heimat تلقی می‌شود..
جناح جوانان :
جوانان ملی‌گرا ، سازمان جوانان رسمی حزب است که در سال ۱۹۶۷ تأسیس شد. بر اساس اساسنامه حزب “میهن”، این بخش ، بخشی جدایی‌ناپذیر از حزب است.
جناح جوانان به برنامه اصلی حزب متعهد است، اما این دیدگاه‌ها را بسیار تهاجمی‌تر نمایندگی می‌کند، که هم در تظاهرات و هم در سبک سیاسی مشهود است. آنها توسط دفتر حفاظت از قانون اساسی مورد نظارت قرار می‌گیرند و به عنوان افراط‌گرایان راست‌گرا طبقه‌بندی می‌شوند. نشریه منظم آنها “فعال” نام دارد. در این ارگان مرکزی، تحت عنوان “رهبر فدرال حرفی برای گفتن دارد”، آنها خود را “نمایندگان جناح انقلابی ملی در داخل NPD” توصیف می‌کنند. سازمان جوانان از کسانی در حزب “میهن” که “مبارزه برای پارلمان‌ها” را “مهم‌ترین هدف” قرار داده‌اند، انتقاد می‌کند. در عوض، “مقاومت و انتقاد مناسب است، زیرا این تحولات خطر تعدیل تدریجی و بورژوازی را به همراه دارد. جناح جوانان خود را ضد امپریالیست توصیف می‌کند. از جمله، آنها خواستار خروج نیروهای آلمانی از افغانستان هستند ، اسرائیل را “دشمن همه مردم” توصیف می‌کنند و به آن به عنوان یک کشور انگلی اشاره می‌کنند.
جناح جوانان ارتباطات فعالی با شبکه‌ای از سازمان‌های نئونازی در سراسر اروپا دارد، مانند جنبش مقاومت نوردیک که در راهپیمایی روز استقلال فنلاند شرکت کرده است، همراه با سپاه ملی اوکراین، اتحادیه ملی بلغارستان، اقدام صربستان و دیگران.
شاخه زنان :
در اواسط سپتامبر ۲۰۰۶، حزب میهن ، یک سازمان سراسری زنان به نام “حلقه زنان ملی” (RNF) تأسیس کرد. این زیرمجموعه حزب در داخل حزب “میهن” هدفش این است که به عنوان صدای اعضای زن حزب عمل کند و نقطه تماسی برای زنانی فراهم کند که دیدگاه‌های ملی‌گرایانه دارند اما وابسته به هیچ حزب سیاسی نیستند. از اواخر ماه مه ۲۰۱۷، آنتجه منتزل به عنوان رئیس ملی این سازمان خدمت کرده است.
سازمان‌های مرتبط :
حزب “میهن” “سرویس امنیتی” (Ordungsdienst) خود را اداره می‌کند. این گروه توسط مانفرد بورم رهبری می‌شود.
