تاریخچهٔ جمهوری دموکراتیک کنگو، در یک بازهٔ کوتاه اما وحشتناک از سال ۱۸۸۵ تا ۱۹۶۰، نمونه‌ای افراطی و کم‌نظیر از پیوند سرمایه‌داری انحصاری و استثمار وحشیانهٔ استعماری است. این داستان که با توجیهات بشردوستانه در کنفرانس برلین آغاز شد، کنگو را به ملک خصوصی لئوپولد دوم، پادشاه بلژیک تبدیل کرد. در این رژیم استثماری که «ایالت آزاد کنگو» نام داشت، تمرکز صرف بر استخراج سود حداکثری از منابعی چون عاج و به‌ویژه لاستیک طبیعی بود. سیستمی خشن موسوم به «نظام کوتاس» برقرار شد که مردم بومی را به کار اجباری وادار می‌کرد و با مجازات‌های فجیعی چون قطع دست برای تضمین تولید همراه بود. این پروژهٔ سودجویانه، که میلیون‌ها نفر را به کام مرگ کشاند، نه یک استعمار دولتی کلاسیک، بلکه یک نسل‌کشی اقتصادی بود که زیربنای فقر و بی‌ثباتی پایدار این کشور را تا به امروز گذاشت.
۱. تولد «ملکیت خصوصی» به نام کشور: پادشاه و پروژهٔ کنگو
استعمار کنگو در آغاز (۱۸۸۵ تا ۱۹۰۸) برخلاف استعمار کلاسیک بریتانیا یا فرانسه نبود که تحت نظر دولت یا پارلمان صورت گیرد. کنگو به معنای واقعی کلمه ملک شخصی پادشاه لئوپولد دوم بلژیک بود و با نام «ایالت آزاد کنگو» (Congo Free State) شناخته می‌شد.
لئوپولد با استفاده از پوشش «مأموریت بشردوستانه» و «مبارزه با برده‌داری» در کنفرانس برلین (۱۸۸۴-۱۸۸۵)، به رسمیت جهانی دست یافت تا این منطقهٔ عظیم (۸۰ برابر بلژیک) را مدیریت کند. در واقعیت، هدف او کاملاً تجاری بود: استخراج حداکثری سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن.
حمله به آفریقا (Scramble for Africa) در اواخر قرن نوزدهم، نیازمند یک چارچوب قانونی بود تا قدرت‌های اروپایی بر سر تقسیم قاره به جان هم نیفتند. کنفرانس برلین (۱۸۸۴-۱۸۸۵)، به درخواست صدراعظم آلمان، اوتو فون بیسمارک، تشکیل شد تا این قوانین استعماری را مدون کند. لئوپولد دوم در این کنفرانس، که در آن هیچ نماینده‌ای از آفریقا حضور نداشت، نقشی مخرب و حیله‌گرانه ایفا کرد. او با تأسیس یک سازمان به ظاهر خیریه و علمی به نام «انجمن بین‌المللی کنگو» (International Association of the Congo)، خود را در کسوت یک مصلح بشردوست جا زد که قصد مبارزه با برده‌داری و مسیحی‌سازی کنگو را دارد. قدرت‌های اروپایی که نمی‌خواستند یکدیگر کنترل منطقهٔ عظیم و راهبردی کنگو را به دست آورند، با خوشحالی این انجمن پوشالی را به رسمیت شناختند. در نتیجه، لئوپولد توانست سرزمینی به وسعت ۸۰ برابر کشور خود را، نه به عنوان یک مستعمرهٔ دولتی، بلکه به عنوان «ملکیت خصوصی» خود (ایالت آزاد کنگو) به چنگ آورد و راه را برای اعمال وحشیانه‌ترین نوع استثمار سرمایه‌داری در تاریخ باز کند.
پیوند عریان با سرمایه‌داری انحصاری
انحصار کامل: لئوپولد تمام زمین‌های کنگو را به عنوان «مالکیت خصوصی دولت» (یعنی ملک شخصی خود) اعلام کرد. این اقدام، حق مالکیت و زمین‌های کشاورزی مردم بومی را از بین برد.
سیستم بهره‌برداری: اقتصاد کنگو بر پایهٔ سیستم «نظام کوتاس» (Quota System) استوار بود. این سیستم، بهره‌برداری وحشیانه از دو محصول کلیدی را تضمین می‌کرد:
عاج فیل (Ivory): در ابتدا.
لاستیک طبیعی (Rubber): در پی انقلاب صنعتی و اختراع تایرها (مانند لاستیک دوچرخه و ماشین)، تقاضای جهانی برای لاستیک سر به فلک کشید و کنگو به مهم‌ترین تأمین‌کنندهٔ این محصول تبدیل شد.
۲. ۱۰ جنایت بزرگ بلژیک در حق مردم کنگو
جنایات در «ایالت آزاد کنگو» در دو دهه (۱۸۸۵–۱۹۰۸) به قدری فجیع و سازمان‌یافته بود که به ندرت در تاریخ استعمار نظیر دارد. تمرکز اصلی بر سیستم تولید لاستیک بود که مستقیماً به مرگ میلیون‌ها نفر انجامید.
الف. نسل‌کشی اقتصادی و گرسنگی‌های ساختگی
قتل‌عام مستقیم و غیرمستقیم (کشتار خاموش): تخمین زده می‌شود در طول ۲۳ سال حاکمیت شخصی لئوپولد، جمعیت کنگو (به دلیل کشتار، گرسنگی، بیماری و کاهش زاد و ولد) بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر کاهش یافت. بسیاری از مورخان این فاجعه را یک نسل‌کشی سیستمی می‌دانند که نه فقط با گلوله، بلکه از طریق تخریب کامل ساختار اجتماعی و اقتصادی رخ داد.
سیستم کار اجباری (برده‌داری مدرن): لئوپولد ارتش خصوصی خود (Force Publique) را موظف کرد که بومیان را به جمع‌آوری سهمیهٔ ماهیانهٔ لاستیک وادار کند. اگر قبیله‌ای از ارائهٔ سهمیهٔ لاستیک (کوتاس) ناتوان بود، نیروهای استعماری به مجازات متوسل می‌شدند.
قطع دست‌ها به عنوان مدرک: وحشتناک‌ترین نماد این دوران، قطع دستان مردم کنگو بود. از آنجا که افسران اروپایی و ارتششان باید گلوله‌های مصرفی خود را توجیه می‌کردند (تا از هدر رفتن مهمات جلوگیری شود)، مأموران موظف بودند به ازای هر گلولهٔ مصرفی، یک دست بریدهٔ بومی (معمولاً مرد، زن یا کودک) را به عنوان مدرک ارائه دهند. در بسیاری از موارد، این دست‌ها صرفاً برای نشان دادن شکست مردم در تأمین سهمیهٔ لاستیک قطع می‌شدند.
نابودی زیرساخت‌های غذایی: مأموران برای اجبار مردم به کار در مزارع لاستیک، روستاهایی را که مقاومت می‌کردند یا سهمیه‌شان کم بود، کاملاً نابود می‌کردند و خانواده‌ها را گروگان می‌گرفتند. این تخریب گستردهٔ مزارع سنتی، سیستم غذایی مردم را از بین برد و منجر به گرسنگی‌های فاجعه‌بار شد.
ب. شکنجه و جنایات علیه کرامت انسانی
گروگان‌گیری و بردگی زنان: زنان و کودکان، اغلب برای تضمین اینکه مردان سهمیهٔ لاستیک خود را می‌آورند، به عنوان گروگان بازداشت می‌شدند. این گروگان‌گیری‌ها با شکنجه و تجاوز سیستماتیک همراه بود.
ایجاد اردوگاه‌های مرگ (در واقعیت): اگرچه این اصطلاح در زمان‌های بعدی رایج شد، اما کارگران ناموفق یا بیمار، در اردوگاه‌های جمع‌آوری تحت شرایط غیرانسانی نگهداری می‌شدند که به دلیل گرسنگی، بیماری و کار بیش از حد، میزان مرگ و میر در آن‌ها بسیار بالا بود.
قتل‌های بی‌هدف برای سرگرمی: سربازان (اغلب بومیان از قبیله‌های دیگر که توسط بلژیکی‌ها تسلیح شده بودند) برای حفظ وحشت و القای ترس در میان مردم، به کشتارهای بی‌هدف و غیرضروری دست می‌زدند.
ج. سوءمدیریت و بهره‌کشی پنهان
سودبری شخصی پادشاه: لئوپولد از طریق انحصار لاستیک، ثروت شخصی هنگفتی به دست آورد. این ثروت صرف ساخت کاخ‌ها، بناهای یادبود و پارک‌های مجلل در بلژیک شد، در حالی که کنگو در فقر مطلق فرو می‌رفت.
صدور امتیازات به شرکت‌های خصوصی: برای افزایش بهره‌وری، لئوپولد بخش‌هایی از کنگو را به شرکت‌های خصوصی بلژیکی و اروپایی واگذار کرد. این شرکت‌ها نیز در ازای درصد مشخصی از سود، همان سیستم کوتاس و وحشی‌گری را برای استخراج منابع به کار گرفتند.
ترویج بیماری‌های بومی: کار اجباری و جابجایی گستردهٔ جمعیت، محیطی عالی برای شیوع بیماری‌های عفونی مانند بیماری خواب (Sleeping Sickness) فراهم کرد. به دلیل سوءتغذیه و عدم مراقبت پزشکی، این بیماری‌ها به سرعت گسترش یافتند و عامل مرگ میلیون‌ها نفر شدند.
۳. پایان مالکیت خصوصی و آغاز استعمار دولتی (۱۹۰۸)
پس از افشای جنایات در سطح بین‌المللی (به ویژه توسط روزنامه‌نگارانی چون ادموند مورل و دیپلمات‌هایی چون راجر کیسمنت) و تحت فشار شدید جهانی، لئوپولد مجبور شد در سال ۱۹۰۸، «ایالت آزاد کنگو» را به دولت بلژیک بفروشد.
از ۱۹۰۸ تا استقلال (۱۹۶۰)، کنگو به «کنگوی بلژیک» تبدیل شد. اگرچه سیستم قطع دست و کار اجباری شدید تا حد زیادی متوقف شد، اما استثمار اقتصادی به شیوه‌ای «مدرن‌تر» و سازمان‌یافته‌تر ادامه یافت:
انتقال ثروت معدنی: بلژیک تمرکز خود را بر منابع عظیم معدنی کنگو (مس، قلع، و بعدها اورانیوم که در جنگ جهانی دوم و ساخت بمب‌های اتمی آمریکا حیاتی بود) قرار داد.
سرمایه‌داری دولتی: این دوران با سیستم تبعیض‌آمیز سفت و سخت نژادی اداره می‌شد که از هرگونه آموزش عالی یا سهم سیاسی برای بومیان جلوگیری می‌کرد. هدف این بود که کنگو صرفاً یک معدن سودآور باقی بماند.
۴. خروج و میراث بلژیک: ممانعت از ساختار سیاسی
برخلاف هند که بریتانیا با وجود تمام جنایاتش، یک زیرساخت بوروکراتیک و نظام آموزشی انگلیسی‌زبان ایجاد کرده بود که منجر به ظهور یک طبقهٔ سیاسی ملی‌گرا شد، بلژیک عمداً از ظهور یک طبقهٔ سیاسی و فکری در کنگو جلوگیری کرد.
خلاء سیاسی در زمان استقلال
آموزش صفر: بلژیک هیچ برنامه‌ای برای آموزش و تربیت نخبگان سیاسی، پزشکان، مهندسان و مدیران کنگویی نداشت. در زمان استقلال (۱۹۶۰)، کنگو تقریباً هیچ افسر یا مدیر تحصیل‌کردهٔ بومی نداشت.
خروج ناگهانی: در پی فشارهای جنبش‌های استقلال‌طلبانه (مانند جنبش تحت رهبری پاتریس لومومبا)، بلژیک به سرعت و تقریباً بدون آمادگی کشور را ترک کرد.
نتیجهٔ فاجعه‌بار
این خلاء مدیریتی و سیاسی برنامه‌ریزی‌شده، منجر به بحران کنگو شد. بلژیک با دامن زدن به اختلافات قومی و حمایت از تجزیه‌طلبان (مخصوصاً در استان کاتانگا که معادن مهمی داشت) در امور داخلی مداخله کرد تا منافع اقتصادی خود را حفظ کند.
این بحران در نهایت منجر به ترور پاتریس لومومبا (اولین نخست‌وزیر قانونی کنگو) در سال ۱۹۶۱ شد. مدارک معتبر نشان می‌دهند که سرویس‌های اطلاعاتی بلژیک با همکاری ایالات متحده و بریتانیا، نقش مستقیمی در طرح‌ریزی و اجرای این ترور داشتند.
نتیجه‌گیری:
تاریخ بلژیک و کنگو نه تنها یک داستان استعماری کلاسیک، بلکه یک نمونهٔ افراطی از چگونگی پیوند نظام سرمایه‌داری انحصاری و نژادپرستی ساختاری است که منجر به مرگ جمعی، غارت سیستمی و در نهایت، بی‌ثباتی سیاسی پایدار در قلب آفریقا شد. کنگو، بزرگ‌ترین آزمایش سودبری بی‌قید و شرط در دوران مدرن بود.
