برای درک وضعیت فعلی ایران (تحریمها، سقوط پول ملی، رکود، فرار سرمایه، قطعی اینترنت و فشار معیشتی)، مفید است آن را کنار نمونههای تاریخی دیگر بگذاریم تا ببینیم مسیر بحرانها چگونه میتواند به «ابرتورم» برسد و اقتصاد در چنین وضعی چطور رفتار میکند - و اینکه آیا واقعاً میشود از آن بیرون آمد یا نه.
وقتی میگوییم «ابرتورم»، منظور ما چیزی فراتر از تورم بالا است؛ منظور افزایش قیمتها بهگونهای است که پول ملی به سرعت ارزش خود را از دست میدهد و مردم دیگر به آن اعتماد نمیکنند. یکی از نمونههای تاریخی بارز این وضعیت، زیمبابوه در اواسط دههی ۲۰۰۰ و مجدداً در اوایل دههی ۲۰۱۰ است. در زیمبابوه، مجموعهای از سیاستهای ناپایدار، سقوط تولید، فرار سرمایه، و بحران سیاسی باعث شد قیمتها روزانه چندین درصد افزایش یابند و مردم دیگر حتی از پول ملی استفاده نمیکردند. در این وضعیت، ارزش ریال در ایران بهصورت تدریجی سقوط میکند، اما اگر این روند ادامه یابد و اعتقاد مردم به پول ملی از بین برود، میتواند به نوعی از همان ابرتورم نزدیک شود.
چطور از وضعیتی عادی به ابرتورم میرسیم؟ نقاط مشترک بحرانهای تاریخی این است: ابتدا اقتصاد زیر فشار تحریم، کاهش صادرات و درآمد ارزی قرار میگیرد. وقتی دولت نمیتواند درآمد کافی کسب کند، معمولاً دو راه پیش رو دارد: یا پول بیشتری چاپ میکند (که باعث تورم میشود)، یا کسری بودجه را از طریق استقراض جبران میکند. در ایران، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، فرار سرمایه و کاهش سرمایهگذاری خارجی فشار زیادی بر بانک مرکزی وارد کرده است. این باعث میشود برای تأمین هزینههای جاری، پول چاپ شود و ارزش پول ملی کاهش یابد - رفتهرفته تورم بالا میرود و به سطوح غیرقابلتحمل نزدیک میشود، همان اتفاقی که در زیمبابوه، ونزوئلا یا قبل از آن در آلمان دههی ۱۹۲۰ افتاد.
علاوه بر این، عواملی مثل قطعی اینترنت و بیثباتی سیاسی نقش تشدیدکننده دارند. در این شرایط، اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به آیندهی اقتصاد کاهش مییابد، بسیاری ترجیح میدهند سرمایههای خود را به ارزهای دیگر، طلا یا داراییهای قابلحمل تبدیل کنند، یا حتی کشور را ترک کنند (فرار سرمایه). این فرار سرمایه فشار بیشتری به پول ملی وارد میکند و بهجای سرمایهگذاری در تولید و اشتغال، منابع به سمت «داراییهای امن» میرود، که این هم رکود را تعمیق میکند. در نتیجه، رشد اقتصادی منفی میشود و چرخهی تورم-رکود تشدید میشود.
با این حال، رسیدن به سطحی مثل زیمبابوه یا ونزوئلا قطعی نیست، بلکه بستگی دارد به واکنش سیاستگذاران و جامعه. تجربههای تاریخی نشان دادهاند که بازگشت از ابرتورم ممکن است، اما هزینههای سنگینی دارد: بازسازی اعتماد به پول ملی، اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی، گشایش اقتصادی، و اغلب بازگشت به ثبات سیاسی. برای ایران، این به معنای بازگشت به بازارهای جهانی، کنترل تورم از طریق سیاستهای پولی مؤثر، جذب سرمایهگذاری خارجی و کاهش نقش مخرب بیثباتی سیاسی است. البته چنین اصلاحاتی به زمان، ثبات سیاسی و توافق اجتماعی نیاز دارد - چیزی که بدون گفتوگوی واقعی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نشدنی است.
بخشِ گمشدهی تصویر، دقیقاً همان جایی است که اقتصاد به سیاست خارجی گره میخورد. تجربههای مشابه جهانی نشان میدهد کشورهایی که به لبهی فروپاشی پولی نزدیک میشوند، معمولاً بدون یک «گشایش خارجی واقعی» شانسی برای مهار بحران ندارند. در مورد ایران، این گشایش عملاً به مذاکرات با غرب، بهویژه آمریکا، وصل است. واشنگتن امروز ایران را در یک دوگانهی نسبتاً صریح میبیند: یا فشار حداکثریِ کنترلشده با هدف وادار کردن تهران به یک توافق فراگیرتر از گذشته، یا در صورت شکست کامل این مسیر، رفتن به سمت سناریوهای پرهزینهتر از جمله درگیری نظامی محدود یا گسترده. برخلاف گذشته، آمریکا بیش از آنکه عجول باشد، در حال رصد فرسایش درونی اقتصاد ایران است؛ فرسایشی که میتواند بدون شلیک گلوله، قدرت چانهزنی تهران را بهشدت کاهش دهد.
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی هم با یک انتخاب تاریخی روبهروست که دیگر چندان قابل تعویق نیست. یا باید بپذیرد برای حفظ بقا، از بخشی از رفتارهای پرهزینهی خود در سیاست خارجی و داخلی عقبنشینی کند، به توافقی تن بدهد که دردناک اما نجاتبخش است و از فروغلتیدن اقتصاد به نقطهی بیبازگشت جلوگیری کند؛ یا مسیر تقابل را ادامه دهد، با این امید که بتواند از فشار عبور کند، که در این حالت ریسک درگیری و فروپاشی اقتصادی بهمراتب بالاتر میرود. تاریخ نشان داده حکومتهایی که در شرایط ابرتورمی وارد منازعهی خارجی میشوند، معمولاً هم اقتصاد را میبازند و هم سیاست را. به همین دلیل، مذاکرات امروز فقط دربارهی پروندهی هستهای یا تحریمها نیست؛ دربارهی این است که آیا سیستم میخواهد با تغییر رفتار بماند، یا با لجاجت، مسیر سقوط پرهزینهتری را انتخاب کند.