شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که به اندازه ایران در فیفا پرونده‌های حقوقی داشته باشد. نکته منفی ماجرا این است که تقریبا رای تمام این پرونده‌ها در نهایت علیه باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی ایران بوده و آنها چه از نظر مالی و چه غیرمالی متحمل ضررهای زیادی شده‌‌اند.
آخرین نمونه به پرونده مهدی طارمی مهاجم پرسپولیس برمی‌گردد که فیفا به خاطر تخطی این بازیکن در فسخ قرارداد با باشگاه ریزه اسپور ترکیه، او و باشگاه پرسپولیس را به پرداخت ۷۹۰ هزار یورو متهم کرده و محرومیت چهارماهه‌ای را نیز برای این بازیکن در نظر گرفته است. این در حالی است که همین چند هفته قبل حکم نهایی درباره پرونده مانوئل ژوزه مربی پرتغالی این تیم در سال‌های گذشته نیز صادر و باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت جریمه سنگینی شد.
باشگاه پرسپولیس از این نظر در ایران رکورددار است اما این معضل فقط محدود به این باشگاه نیست و سایر باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی ایران نیز آسیب‌های زیادی از این بابت خورده‌اند. مهم‌ترین دلیلش هم این است که ما در کشورمان به ویژه در حوزه ورزش به بی‌‌قانونی عادت کرده‌ایم و به جای طی کردن مسیر درست و استفاده از متخصصین و مشاوران آگاه و بادانش، همیشه سعی داریم از راه‌های غیراصولی و با روابط پشت پرده کارها‌ی‌مان را جلو ببریم.
واقعا عجیب است که در دومین دهه از قرن بیست و یکم، مسئولین ورزش ایران تا این حد نسبت به قوانین و مناسبات حاکم بر ورزش بی‌تفاوت‌اند. کمترین انتظار از مدیران ورزش ایران این است که حداقل در مواجهه با باشگاه‌ها، ورزشکاران یا مربیان خارجی حساسیت بیشتری به خرج دهند و با استفاده از حقوقدانان برجسته و آگاه به امور ورزش، قراردادهایی تنظیم کنند که چنین مشکلاتی را در پی نداشته باشد.
شاید اگر مربی یا بازیکنی اشتباه کند خیلی عجیب نباشد چون آنها زیاد به مسائل حقوقی و قانونی واقف نیستند و از مشاوران خوبی هم استفاده نمی‌کنند اما از باشگاه‌ها انتظار می‌رود که حرفه‌ای رفتار کنند. در اتفاق اخیر، مهدی طارمی با بهانه کردن کودتا در ترکیه، ناگهان تصمیم گرفت به ایران برگردد بدون اینکه تکلیف قراردادش را روشن کند. باشگاه پرسپولیس هم به جای اینکه همه چیز را کامل بررسی کند و عواقب این فسخ را در نظر بگیرد به خاطر اینکه در خط حمله با کمبود مواجه نشود، طارمی را پذیرفت و زمینه به وجود آمدن این مشکل را فراهم کرد.
امروزه باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی معتبر، هزینه‌های زیادی را صرف استخدام وکلای قوی و آگاه به امور ورزش می‌کنند تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند. با انجام این کار، آنها جلوی ضررهای چند برابر را می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند که باشگاه هم پولش را از دست بدهد، هم از داشتن بازیکنش محروم شود و هم شخصیت ملی و بین‌المللی‌اش تخریب شود. به عنوان مثال اگر باشگاهی مثل پرسپولیس که در یک دهه اخیر جرایم سنگینی را بابت شکایات بازیکنان و مربیان خارجی پرداخت کرده، درصدی از این جرایم را صرف استفاده از وکلای قوی می‌کرد نه تنها چند میلیون دلار ضرر نمی‌کرد بلکه با محرومیت‌های متعدد از جمله منع فعالیت در بازار نقل و انتقالات یا کسر امتیاز مواجه نمی‌شد.
مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن این شرایط هم این است که مدیران ناتوان، ناآگاه و بیگانه با اصول مدیریت، اداره این باشگاه‌ها یا نهادهای ورزشی را به عهده می‌گیرند و چون عمرشان کوتاه است و نیاز به پاسخگویی و پذیرفتن مسئولیت اشتباهات‌شان ندارند، نسبت به همه چیز بی‌تفاوت هستند. مثلا مدیری که نمی‌داند سال بعد سر جایش است یا نه، قطعا به آینده فکر نخواهد کرد و تلاش می‌کند امروزش را هر طور شده سپری کند. از آنجایی که این مدیران مدام تغییر می‌کنند، زمان کافی برای مسلط شدن بر امور هم ندارند و چون از مشاوران و وکلای آگاه هم استفاده نمی‌کنند چنین مشکلاتی را به وجود می‌آورند.
در ایران این گونه مشکلات معمولا با لابی‌های پشت پرده و استفاده از نفوذ مدیران دولتی حل می‌شود و این مجموعه‌ها از چنگال قانون فرار می‌کنند اما در عرصه بین‌المللی قادر به انجام چنین کارهایی نیستند و به دام می‌افتند. دامی که هم پول و سرمایه‌شان را می‌گیرد و هم با محرومیت‌های دیگری مواجه‌شان می‌کند. متاسفانه این داستان همچنان تکرار می‌شود و کسی هم عبرت نمی‌گیرد.
