?ترکیه غرق در چرخه بدهی
?بررسی آخرین آمار منتشرشده از وزارت دارایی ترکیه نشان میدهد این کشور وارد یکی از خطرناکترین چرخههای مالی تاریخ معاصر خود شده است؛ چرخهای که پرداخت سود بدهیهای داخلی، عملاً به اولویت اصلی هزینهکرد دولت تبدیل شده و ظرفیت سرمایهگذاری در حوزههای کلیدی اقتصاد را بهشدت تضعیف کرده است.
?تنها در ماه ژوئن ۲۰۲۵، دولت ترکیه برای تسویه بهره وامهای داخلی مبلغ ۲۴۲.۴ میلیارد لیر پرداخت کرده است؛ رقمی که از رکورد پیشین در آوریل (۲۳۷.۱ میلیارد لیر) عبور کرد و سطح هشدار جدیدی را برای پایداری مالی کشور ترسیم نمود.
?طی ششماهه نخست سال جاری میلادی، مجموع پرداختهای بهره دولت به ۹۰۵ میلیارد لیر رسیده؛ رقمی که تقریباً دو برابر مدت مشابه سال قبل است. این در حالی است که اصل بدهی بازپرداختشده در همین مدت، تنها ۲۸۳ میلیارد لیر بوده است. بهعبارتدیگر، برای نخستینبار در تاریخ ترکیه، سهم بهره از بازپرداخت اصل بدهی فراتر رفته و نشاندهنده ورود اقتصاد به مرحله «بار بدهی فزاینده» است؛ وضعیتی که در ادبیات مالی به نقطه بازگشتناپذیر چرخه بدهی نزدیک میشود.
?این روند را نمیتوان بدون تحلیل مسیر سیاستگذاری پولی و مالی اخیر ترکیه درک کرد. دولت اردوغان طی سالهای گذشته، بهویژه پس از انتخابات ۲۰۲۳، برای تأمین نقدینگی و جلوگیری از رکود، نرخ بهره را بهطور غیرمتعارف کاهش داد و بانک مرکزی را به سمت تامین مالی کسری بودجه هدایت کرد. نتیجه کوتاهمدت این سیاستها، تسهیل استقراض دولتی بود اما اثر بلندمدت آن، انفجار حجم بدهیهای داخلی با سررسید کوتاهمدت و نرخ بهره متغیر شد.
?اکنون این وامها با بار هزینهای چندبرابری بازمیگردند؛ چراکه تورم بالا (فراتر از ۷۰ درصد) و کاهش ارزش لیر، هزینه تأمین مالی را جهشی کرده است.
?نمایی از وضعیت پرداختهای بدهی در سال ۲۰۲۵:
?میانگین ماهانه پرداخت بدهی داخلی در ۲۰۲۴: حدود ۲.۴ میلیارد دلار
?میانگین ماهانه سال ۲۰۲۵: حدود ۴ میلیارد دلار
?نسبت پرداخت بهره به بازپرداخت اصل بدهی: بیش از ۳ برابر
?پیامدهای اقتصادی و بودجهای:
1⃣ تنگنای بودجه عمومی: منابع دولت روزبهروز بیشتر صرف هزینههای غیرمولد (بهره بدهی) شده و امکان اختصاص بودجه به زیرساخت، آموزش و پروژههای صنعتی تضعیف میشود.
2⃣ افزایش ریسک نکول: اگر این روند ادامه یابد، در افق میانمدت، ظرفیت بازپرداخت اصل بدهی هم تحلیل خواهد رفت.
3️⃣ بیاعتمادی بازارها: سرمایهگذاران داخلی و خارجی با درک شکنندگی مالی دولت، انتظار نرخ بهره بالاتر خواهند داشت و هزینه تامین مالی را باز هم افزایش میدهند.