ورود یک فدراسیون ورزشی به فرآیند ثبت محدودههای اکتشافی یا مزایدههای معدنی، از نظر عرفی هم محل پرسش است. معدنکاری یک فعالیت تخصصی، سرمایهبر و پرریسک است و مشخص نیست یک نهاد ورزشی براساس چه مزیت تخصصی باید مستقیما وارد چنین عرصهای شود!
روزنامه جهان صنعت: در پی فراگیرشدن خبر اعطای رانت در پی تصمیم شورایعالی معادن به فدراسیون کشتی و واکنش تند جامعه معدنی نسبتبه ورود غیرمتخصصها به عرصه تخصصی معدن و درخواست از وزیر صمت برای ورود به موضوع، حالا این مجموعه ورزشی بیانیهای درباره حق ورود خود به بخش معدن ارائه داده و عجیب اینکه در انتهای بیانیه آمده است که از فرد اتهامزننده هم شکایت خواهد شد! جدا از اینکه این موضوع حق آزادی بیان و نقش خبرنگار را زیر سوال میبرد، چنین بیانیهای نشانگر آن است که فدراسیون کشتی ورود به بخش معدن را حق مسلم خود دانسته است!
این فدراسیون با اشاره به اساسنامه سال۱۳۹۶ بر حق خود برای انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی بهمنظور تقویت بنیه مالی خود تاکید کرده، اما سوال مهم این است که چطور یک نهاد ورزشی میتواند صرفا برای درآمدزایی به بخش معدن ورود کند و چرا بهدنبال درآمدزایی در جای دیگری نمیگردند؟! ورود یک فدراسیون ورزشی به فرآیند ثبت محدودههای اکتشافی یا مزایدههای معدنی، از نظر عرفی هم محل پرسش است. معدنکاری یک فعالیت تخصصی، سرمایهبر و پرریسک است و مشخص نیست یک نهاد ورزشی براساس چه مزیت تخصصی باید مستقیما وارد چنین عرصهای شود! بنابراین این پرسش مطرح میشود که بر چه مبنایی یک فدراسیون ورزشی میتواند در حوزهای کاملا تخصصی مانند معدن از تسهیلات متفاوت برخوردار شود؟! آیا این مساله پای بخشهای غیرمتخصص دیگر را نیز به بخش معدن باز نمیکند؟!
ابهام قانونی
تا پیش از این ورود به مزایده محدودههای اکتشافی و معدنی نیازمند اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی بود؛ مانعی که حالا برای فدراسیون کشتی گویی بهعنوان سکوی پرش عمل میکند! البته در بیانیه فدراسیون آمده که «رای شورا، فدراسیون را از الزامات فنی عملیات معدنی معاف نکرده است. باید توجه داشت که گواهی صلاحیت فنی و مالی، صرفا امکان ورود به فرآیند ثبت محدوده یا مزایده را فراهم میکند و در صورت صدور پروانه یا مجوز، اجرای عملیات اکتشافی و معدنی همچنان تابع مقررات قانون معادن، آئیننامه اجرایی و ضوابط فنی مربوطه خواهد بود.» اما مساله این است که به دلیل ابهامات قانونی و برداشتهای شخصی، فدراسیون هم میتواند بهراحتی به بخش معدن وارد شود؛ گویی قانون بهگونهای نوشته شده که راه فرار وجود داشته باشد و بتوان تفسیر دوپهلو از آن کرد. حالا با ابهام در قانون در ادامه هم شاهد نفع عدهای در بخش معدن خواهیم بود.
معدنیها اما با بیان اینکه «فدراسیون با این بیانیه دست پیش گرفته که پس نیفتد»، واکنشهای تندی علیه این بیانیه نشان داده و باور دارند که جامعه معدنی باید یکصدا جلوی چنین رانت بزرگی بایستد و وزیر صمت باید شفافسازی کند