طرفداری | بعد از شوک، موجهای بعدی از راه میرسند. معمولاً تا روز سوم هر قسمت تازه از سریال هشتسالهی منچسترسیتی، بحث درباره اصل ماجرا به بحث درباره قوانینی کشیده میشود که ادعا میشود نقض شدهاند. اینکه این قوانین «ناعادلانه» هستند؛ اینکه میخواهند جلوی کسانی را بگیرند که با «ساختار حاکم» مبارزه میکنند، یا اینکه توسط یک «کارتل» ایجاد شدهاند.
چنین دیدگاههایی که این روزها بار دیگر مطرح شدهاند، مدتهاست تحت تأثیر روایتسازیها شکل گرفتهاند؛ روایتهایی که با ظهور مالکان جدید و پیچیدهای که میخواهند «جاهطلبی» خود را نشان دهند، بیش از پیش تقویت شدهاند. در نتیجه، افسانههای زیادی درباره این قوانین، که در ابتدا «فیرپلی مالی» (FFP) نام داشتند، شکل گرفته است.
همین افسانهها باعث میشوند یادآوری واقعیت و اینکه این قوانین اساساً چگونه شکل گرفتند، اهمیت بیشتری پیدا کند. ریشه قوانین اینچنین به آغاز هزارهی جدید برمیگردد؛ دورهای که هشدارهای زیادی برای شرایط امروز در خود داشت. هزینههای نامحدود مالکان فشار شدیدی به ساختار فوتبال وارد کرده بود، باشگاهها تا مرز ورشکستگی پیش میرفتند و حتی کارمندان باشگاهها، دستمزد خود را دریافت نمیکردند. تأثیرات این وضعیت بسیار فراتر از جامهایی بود که برخی باشگاهها به دست میآوردند.
وقتی حکم بوسمن در سال ۱۹۹۶ نهایی و قانونی جدید مصوب شد، کسانی قدرتمند در یوفا بهشدت به تکاپو افتادند. سرمایهگذاریهای کنترلنشده در یک بازار آزاد، نوعی مسابقه تسلیحاتی ایجاد کرده بود که باشگاههای بیشتری را به مرز نابودی میرساند. دستمزدها به شکل نگرانکنندهای سهم بزرگی از درآمد باشگاهها را به خود اختصاص داده بودند. چندین باشگاه مطرح اقساط نقلوانتقال بازیکنان یا حتی دستمزد خود بازیکنان را بهموقع پرداخت نمیکردند؛ شرایطی که از آن با تعبیر «غرب وحشی» یاد میشد.
مقابله با همین وضعیت، در واقع ریشه شکلگیری مفهوم فیرپلی مالی شد. پاسخ اولیه یوفا این بود که در سال ۱۹۹۹ یک سقف سختگیرانه برای دستمزدها تعیین کند، اما چنین اقدامی با قوانین کار اتحادیه اروپا در تضاد بود. مدیران تکنوکرات و اسکاندیناویایی این نهاد نیز متوجه شدند که ابتدا باید یک چارچوب حقوقی ایجاد شود. بنابراین شروع به جمعآوری اطلاعاتی کردند که در نهایت به قوانین صدور مجوز حرفهای باشگاهها تبدیل شد. این قوانین در اصل مجموعه معیارهایی هستند که باشگاه برای حضور در رقابتهای اروپایی باید آنها را رعایت کند و به این ترتیب، باشگاهها را به سمت ادارهی محتاطانهتر سوق دادند.
در همان دوره، لیدزیونایتد که تا نیمهنهایی لیگ قهرمانان نیز پیش رفته بود، به دلیل هزینههای سرسامآور وارد سقوط مالی شدیدی شد و ضرورت تغییر را بیش از پیش آشکار کرد. همزمان، خرید چلسی توسط رومن آبراموویچ در سال ۲۰۰۳ فشار کاملاً جدیدی بر این سیستم وارد کرد. حتی فران سوریانو، مدیرعامل فعلی منچسترسیتی، آن دوره را یک «اختلال عظیم» توصیف کرده و گفته بود که آن دوره یک تورم دیوانهوار وارد فوتبال کرد. فشار ایجادشده از بالای هرم باعث شد دستمزدها در تمام سطوح فوتبال افزایش پیدا کنند.
باشگاهها باید برای خرید بازیکنان پول بیشتری میپرداختند و حتی مهمتر از آن، باید برای حفظ بازیکنان خود نیز هزینه بسیار بیشتری میکردند. کسانی که در تدوین قوانین FFP نقش داشتند، از اتفاقاتی که در حتی لیگهایی مانند ایرلند، جمهوری چک و به حتی سطوح پایین فوتبال انگلیس آگاه بودند؛ جایی که بازیکنان حتی توان خرید هدیه کریسمس را نداشتند، چون دستمزدشان پرداخت نشده بود. به همین دلیل، موضوع فقط این نبود که باشگاه ورشکست میشود یا نه، بلکه دائماً پروندههایی اینچنین به یوفا ارجاع داده میشد. چنین وضعی در صنعتی که چنین حجم عظیمی از پول در آن جریان داشت، واقعاً دور از انتظار بود. داستانهایی اینچنین سبب شد که قوانین مالی با سرعت بیشتری اجرایی شود.
اگر به ساختار فوتبال بهعنوان یک هرم اعتقاد داشته باشیم، وجود نوعی کنترل هزینه ضروری بود. این اتفاق حتی پیش از آن رخ داده بود که ثروتهای مرتبط با دولتها، تورم هزینههای فوتبال را چند برابر کنند. ماهیت رقابتی ورزش نیز باعث میشد این مسئله همیشه وجود داشته باشد، چون همه فقط میخواهند برنده شوند. با این حال، یک تناقض ذاتی وجود داشت. باشگاههای آلمانی به یوفا اعتراض میکردند که در مقایسه با همتایان خود در انگلیس یا اسپانیا با قوانین بسیار سختگیرانهتری روبهرو هستند.
میشل پلاتینی که در سال ۲۰۰۷ رئیس یوفا شد، این اعتراضات را درک میکرد. هافبک سابق تیم ملی فرانسه مدتها با ساختار سختگیرانه دولت کشورش در زمینه نظارت مالی فوتبال، آشنا بود. تمایل برای ایجاد ساختاری مشابه در سطح اروپا با پروژه سقف دستمزدها ترکیب شد و در نهایت به FFP انجامید که نوعی سقف غیرمستقیم برای دستمزدها بود. حرکت به سمت انضباط مالی همچنین باعث میشد پیوند دادن هزینهها به درآمدها منطقی باشد، بهخصوص در شرایطی که فوتبال درآمد بسیار زیادی ایجاد میکرد. پلاتینی همچنین حمایت مهم خواکین آلمونیا، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا را به دست آورد. آلمونیا طرفدار اتلتیک بیلبائو بود؛ باشگاهی که الگوی خودکفایی محسوب میشد.
وقتی یوفا بالاخره قوانین بازی جوانمردانه مالی (FFP) را اجرا کرد، طبیعی بود که لیگ برتر انگلیس هم همراه شود. حتی لیگ برتر دست مالکان را برای سرمایهگذاری کمی بازتر گذاشت؛ با این هدف که پاداشهای مالیِ لیگ قهرمانان، فاصلهای جبرانناپذیر میان تیمهای بالای جدول و بقیه ایجاد نکند.
اما همین سیاست، یک استدلال قوی را در مخالفت به همراه داشت؛ نقد تندی که همان زمان هم مدام به گوش مدیران ارشد یوفا میرسید و هنوز هم شنیده میشود: «این قوانین در ذات خود، خطر تثبیتِ ابدیِ وضعیت موجود را دارند؛ یعنی تضمن میکنند باشگاههایی که بالاترین درآمد را دارند، برای همیشه در بالای هرم قدرت باقی بمانند.»
این نقد در ظاهر درست است، اما اصل هدف را اشتباه گرفته. پیکان این انتقاد نباید متوجه خودِ قوانین FFP باشد؛ چرا که این قوانین، ابزاری حیاتی و ضروری برای کنترل هزینههای سرسامآورند. نقد اصلی باید متوجه ساختار اقتصادی کلِ فوتبال و نحوه توزیع پول باشد. واقعیت این است که حجم درآمدزایی در سطح لیگ برتر انگلیس یا لیگ قهرمانان اروپا آنقدر عظیم است که فوتبال اساساً هیچ نیازی به تزریق پول از جیب مالکان ندارد.
جایی که واقعاً باید در برابر غولهای فوتبال ایستاد، ساختار حاکم بر منافع آنهاست؛ چرا که در ۴۰ سال گذشته، تقریباً تمام تصمیمات کلانِ فوتبال - از تقسیم حق پخش تلویزیونی گرفته تا پاداشهای لیگ قهرمانان - بهگونهای طراحی شده که ثروت بیشتری را به جیب باشگاههای بزرگ سرازیر کند. قوانین FFP باید از همان روز نخست، با یک سیستم توزیع مجدد و عادلانهترِ درآمدها همراه میشد. اینکه چنین مسئلهٔ مهمی هیچگاه بهطور جدی حل نشد جای تعجب دارد؛ بهخصوص با توجه به اینکه فوتبال انگلیس تا پیش از دهه ۱۹۹۰، در زمینه توزیع عادلانه درآمدها یک الگوی پیشتاز بود.
همین خطای ساختاری امروز هم در قوانین جدید «نسبت هزینههای تیم» در لیگ برتر دیده میشود. این قوانین بدون یک ابزار بازدارندهٔ مهم اجرا شدهاند: ایجاد یک «سقف درآمدیِ نسبی» که تعیین کند ثروتمندترین باشگاه مجاز است حداکثر چند برابرِ کوچکترین باشگاه هزینه کند. اگر چنین مسئلهای اصلاح شود و استعدادها و بازیکنان باکیفیت بهطور گستردهتری میان تمام تیمها توزیع شوند، منفعتش به کلِ جریان فوتبال میرسد، نه فقط به چند باشگاه خاص که شانس آوردهاند و مالکان میلیاردر گیرشان آمده است.
اگر قرار بود ورزش فوتبال را همین امروز از صفر طراحی کنیم، هیچ عقل سلیمی نمیگفت رقابتپذیری و شانس قهرمانی را به دست الیگارشها، صندوقهای ملی نفتی یا ابرشرکتهای سرمایهگذاری بسپاریم؛ بهطوری که شرط اولِ مدعی شدن، برنده شدن در «قرعهکشیِ جذب مالک ثروتمند» باشد.
به بیان دیگر، این همان میانبُر است. به همین دلیل تصور کردن راهحل جایگزین نیز مفید است. اگر فوتبال هیچ چیزی شبیه این قوانین نداشت، یا این قوانین بهشدت آسانگیرانهتر بودند، چه اتفاقی میافتاد؟ رقابت بیشتر نمیشد؛ بلکه کمتر میشد، چون فوتبال بیش از پیش به ثروتمندترین مالکان وابسته میشد. دیگران نیز برای عقب نماندن، ورشکست میشدند. به عبارت دیگر، شرایطی شبیه دوران پیش از سال ۲۰۰۶، اما با تورم بسیار بیشتر و ریسک بسیار بالاتر.
اگرچه هدف اولیه این قوانین چنین چیزی نبود، اما تلاش برای کنترل منابعی که فوتبال اساساً توان مقابله با آنها را ندارد، کاملاً منطقی است. در غیر این صورت، چه کسی میتواند با پول دولتها رقابت کند؟
نکته مهم دیگری نیز درباره گروهی از باشگاهها وجود دارد که در چنین بحثهایی اغلب نادیده گرفته میشوند؛ باشگاههایی که تلاش میکنند به شکل طبیعی و ارگانیک رشد کنند، مانند برایتون، اتلتیک بیلبائو و حتی تاتنهام. تاتنهام شاید یکی از «شش تیم بزرگ» باشد که در این بحثها اغلب مورد انتقاد قرار میگیرند، اما این باشگاه تنها پس از سالها مدیریت کلان و مستمر توانست خود را به این گروه برساند.
آنها همچنین نمونهای برای پایانبندی این بحث ارائه میکنند. این کار دقیق و منظم میتوانست تاتنهام را قادر کند برخلاف احتمالات حتی برای قهرمانی در لیگ بجنگد، اما این تیم به دلیل تقلب از رسیدن به این هدف بازماند. در فصل ۱۷-۲۰۱۶، چلسی مانع این اتفاق شد؛ باشگاهی که بابت تقلب در آن زمان مجازات شده است. در بسیاری از فصلهای دیگری که پرونده منچسترسیتی آنها را پوشش میدهد نیز تاتنهام، خارج از جمع چهار تیم برتر فصل را به پایان برد. اگر تاتنهام در آن سالها بهطور منظم سهمیه لیگ قهرمانان اروپا میگرفت و حتی یک قهرمانی به دست میآورد، یک دههی اخیر و آیندهی این باشگاه تا چه اندازه میتوانست متفاوت باشد؟
همه اینها ارزش آن را دارد که از زاویهای متفاوت به قوانین نگاه کنیم.
- میگل دلینی، ایندیپندنت
