اختصاصی طرفداری | همه‌چیز از یک ایمیل آغاز شد؛ ایمیلی که در ژانویه ۲۰۱۷، در ظاهر هیچ شباهتی به آغاز یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مالی تاریخ فوتبال نداشت. چند روز پیش از آن، منچسترسیتی در دور سوم جام حذفی انگلیس با نتیجه ۵ بر صفر وستهم یونایتد را شکست داده بود؛ نخستین فصل حضور پپ گواردیولا روی نیمکت تیم در جریان بود و ستاره‌هایی مانند سرخیو آگوئرو و یحیی توره در ترکیب سیتی حضور داشتند.
اما آن ایمیل، مسیری را باز کرد که سال‌ها بعد به یکی از پیچیده‌ترین مناقشات حقوقی و مالی فوتبال انگلیس تبدیل شد. پیامی که به دست یکی از مدیران ارشد منچسترسیتی رسیده بود، ظاهراً از سوی یکی از کارکنان یوفا ارسال شده و حاوی لینکی به گزارشی درباره شفافیت و الزامات مالی بود. مدیر باشگاه روی لینک کلیک کرد؛ اما آنچه در ظاهر یک مکاتبه معمولی به نظر می‌رسید، در واقع یک حمله فیشینگ بود. این حمله به روی پینتو، هکر و افشاگر پرتغالی، امکان دسترسی به سرورهای منچسترسیتی و استخراج هزاران ایمیل و سند داخلی باشگاه را داد.
اسناد منتشرشده در سال‌های بعد، توجه نهادهای فوتبال اروپا و سپس لیگ برتر انگلیس را به روابط مالی، قراردادهای تجاری و نحوه ثبت درآمدهای منچسترسیتی جلب کرد. آنچه ابتدا با افشای ایمیل‌ها آغاز شده بود، سرانجام به تحقیقات گسترده‌ای درباره احتمال نقض مقررات مالی یوفا و لیگ برتر انجامید؛ پرونده‌ای که در نهایت با طرح ۱۱۵ اتهام علیه سیتی، یکی از طولانی‌ترین و مهم‌ترین مناقشات انضباطی تاریخ لیگ برتر را رقم زد. در سال ۲۰۲۰، یوفا منچسترسیتی را به دلیل نقض مقررات فیرپلی مالی، دو فصل از حضور در رقابت‌های اروپایی محروم کرد؛ با این حال، دادگاه حکمیت ورزش (CAS) در مرحله تجدیدنظر این محرومیت را لغو کرد. پرونده اما در انگلیس ادامه یافت و در فوریه ۲۰۲۳، پس از چهار سال تحقیق، اتهامات مطرح‌شده علیه سیتی به یک کمیسیون مستقل ارجاع شد. این اتهامات، دوره‌ای ۹ ساله از فصل ۲۰۰۹/۱۰ تا ۲۰۱۷/۱۸ را دربرمی‌گرفت.
نقطه عطف جدید پرونده سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۶ رقم خورد. کمیسیون مستقل اعلام کرد منچسترسیتی در تمام اتهامات مربوط به نقض جدی مقررات مالی لیگ برتر و در اکثریت اتهامات مربوط به عدم همکاری با تحقیقات، مقصر شناخته شده است. بر اساس یافته‌های کمیسیون، سیتی در آن دوره از قراردادهایی استفاده کرده بود که صوری توصیف شدند و از طریق آن‌ها درآمد باشگاه به شکل مصنوعی افزایش و هزینه‌ها کاهش یافته بود. کمیسیون همچنین اعلام کرد باشگاه اطلاعات مالی نادرستی ارائه کرده و وضعیت واقعی مالی خود را از حسابرسان و نهادهای نظارتی پنهان کرده است.
منچسترسیتی تمامی اتهامات را رد کرده و پس از انتشار رأی، آن را حاوی اشتباهات اساسی در قانون، اصول و واقعیت دانسته است. باشگاه در اول اکتبر ۲۰۲۶ نیز رسماً درخواست تجدیدنظر خود را ثبت کرد؛ بنابراین، با وجود صدور رأی کمیسیون مستقل، پرونده هنوز به پایان نرسیده و مرحله تجدیدنظر و سپس تعیین مجازات‌های احتمالی در پیش است. اکنون، نزدیک به یک دهه پس از آن ایمیل جنجالی، پرونده منچسترسیتی وارد مرحله‌ای تازه و سرنوشت‌ساز شده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند تبعاتی فراتر از یک پرونده انضباطی برای یکی از موفق‌ترین باشگاه‌های فوتبال انگلیس در سال‌های اخیر داشته باشد.
در این مطلب، آخرین و مهم‌ترین تحولات پرونده منچسترسیتی را مرور می‌کنیم؛ از جزئیات رأی کمیسیون مستقل و اتهامات اثبات‌شده گرفته تا درخواست تجدیدنظر باشگاه، مجازات‌های احتمالی و آنچه در ادامه این پرونده جنجالی انتظار می‌رود.
ژانویه ۲۰۱۷ | همه‌چیز از یک کلیک شروع شد
ماجرایی که بعدها به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مالی تاریخ فوتبال انگلیس تبدیل شد، بنا بر گزارش‌های منتشرشده، از یک ایمیل ساده آغاز شد؛ ایمیلی که در ژانویه ۲۰۱۷ به دست یکی از مقام‌های ارشد منچسترسیتی رسید. پیام، ظاهراً از سوی یوفا ارسال شده بود و به موضوع الزامات مالی مربوط می‌شد. اما پشت لینک موجود در آن، چیزی فراتر از یک گزارش معمولی پنهان بود. با کلیک روی لینک، مهاجم توانست راه خود را به زیرساخت‌های دیجیتال منچسترسیتی باز کند و به هزاران ایمیل و سند داخلی باشگاه دسترسی پیدا کند.
این حمله بعدها به روی پینتو، چهره اصلی پروژه Football Leaks، نسبت داده شد؛ هرچند اهمیت واقعی ماجرا چند ماه بعد آشکار شد، زمانی که بخشی از این اسناد به دست رسانه‌ها رسید. آنچه در ادامه منتشر شد، تصویری بحث‌برانگیز از قراردادهای اسپانسرینگ، پرداخت‌های مالی و نحوه مواجهه منچسترسیتی با مقررات فیرپلی مالی ترسیم می‌کرد؛ پرونده‌ای که خیلی زود از یک ماجرای هکری فراتر رفت و به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات فوتبال اروپا تبدیل شد.
۲ نوامبر ۲۰۱۸ | Football Leaks دست به افشاگری زد
تقریباً دو سال بعد، در ۲ نوامبر ۲۰۱۸، نخستین موج بزرگ گزارش‌های مبتنی بر اسناد Football Leaks منتشر شد و نام منچسترسیتی را مستقیماً به یکی از جنجالی‌ترین بحث‌های مالی فوتبال اروپا کشاند. نشریه آلمانی اشپیگل، بر اساس اسنادی که از منبعی با نام مستعار «John» دریافت کرده بود، مدعی شد منچسترسیتی و پاری سن ژرمن در سال ۲۰۱۴ پس از عبور از محدودیت‌های فیرپلی مالی از برخورد قانونی توسط یوفا در امان مانده‌اند. در این گزارش‌ها، نام جانی اینفانتینو، دبیرکل وقت یوفا، نیز مطرح شد. با این حال، در آن مقطع هنوز با ادعاهایی مواجه بودیم که مبنای آن‌ها اسناد افشاشده بود، نه یافته‌ای که به‌طور مستقل و قطعی اثبات شده باشد. منچسترسیتی نیز در واکنش اعلام کرد درباره مطالبی که آن‌ها را اسناد «هک‌شده یا سرقت‌شده و خارج از زمینه» می‌دانست، اظهارنظر نخواهد کرد. اما این تازه آغاز ماجرا بود.
۷ نوامبر ۲۰۱۸ | اسناد بیشتر و اتهام‌های سنگین‌تر علیه منچسترسیتی
پنج روز بعد، در ۷ نوامبر، اشپیگل بخش دیگری از اسناد Football Leaks را منتشر کرد و ابعاد مالی پرونده را وارد مرحله تازه‌ای کرد. این بار تمرکز گزارش‌ها روی سازوکارهای مالی مورد ادعای Football Leaks بود؛ از ارزش‌گذاری و نحوه تأمین مالی قراردادهای اسپانسرینگ گرفته تا طرحی موسوم به «Project Longbow». بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این طرح به ساختاری مربوط می‌شد که بخشی از هزینه‌های مرتبط با حقوق تصویری بازیکنان را خارج از حساب‌های مستقیم باشگاه منتقل می‌کرد.
بی‌بی‌سی نیز همان روز گزارشی درباره این اسناد منتشر کرد و نوشت که در میان ادعاهای مطرح‌شده، این موضوع وجود داشت که بخشی از مبالغ ثبت‌شده به‌عنوان درآمد تجاری، در واقع مستقیماً از سوی مالک باشگاه تأمین شده است. اما یک نکته مهم در گزارش بی‌بی‌سی وجود داشت که نباید در روایت این پرونده نادیده گرفته شود: این شبکه اعلام کرد نتوانسته اصالت ایمیل‌های منتشرشده را به‌طور مستقل تأیید کند. به همین دلیل، در آن مقطع باید میان دو موضوع تفاوت قائل می‌شد؛ آنچه اسناد افشاشده ادعا می‌کردند و آنچه به‌طور مستقل اثبات شده بود. همین مرز بعدها در روایت‌های مربوط به پرونده اهمیت زیادی پیدا کرد.
دسامبر ۲۰۱۸ | لیگ برتر به پرونده منچسترسیتی ورود کرد
در دسامبر ۲۰۱۸، پرونده دیگر صرفاً موضوع گزارش‌های رسانه‌ای و بررسی‌های یوفا نبود. لیگ برتر انگلیس نیز رسماً وارد ماجرا شد و تحقیقات خود درباره منچسترسیتی را آغاز کرد. اسناد قضایی که بعدها منتشر شد، تأیید می‌کرد که این تحقیقات پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اسناد محرمانه‌ای که در جریان هک سرورهای ایمیل باشگاه به دست آمده بود، آغاز شده است. سؤال اصلی برای لیگ برتر این بود: آیا اطلاعات مالی ارائه‌شده از سوی منچسترسیتی با الزامات و قوانین مسابقات مطابقت داشته است یا نه؟
۷ مارس ۲۰۱۹ | یوفا رسماً وارد پرونده منچسترسیتی شد
پس از انتشار مجموعه‌ای از گزارش‌های نشریه آلمانی اشپیگل بر پایه اسناد هک‌شده، یوفا رسماً تحقیقات خود درباره منچسترسیتی را آغاز کرد؛ گزارش‌های منتشرشده مدعی بودند منچسترسیتی با دستکاری ساختار قراردادهای اسپانسرشیپ مرتبط با شیخ منصور، مالک اماراتی باشگاه، مقررات فیرپلی مالی را دور زده است. در پی این ادعاها، اتاق تحقیقاتی نهاد کنترل مالی باشگاه‌های یوفا (CFCB) تحقیقات رسمی را کلید زد.
یوفا در بیانیه‌ای اعلام کرد بررسی‌ها بر چندین ادعای نقض احتمالی مقررات فیرپلی مالی متمرکز خواهد بود. منچسترسیتی نیز در واکنش به این تصمیم، از آغاز تحقیقات استقبال کرد، اما تمام اتهامات مطرح‌شده را کاملاً نادرست دانست. باشگاه تأکید داشت صورت‌های مالی منتشرشده از سوی آن کامل و منطبق با سوابق قانونی و نظارتی است و اسناد منتشرشده نیز حاصل هک غیرقانونی و انتشار اطلاعات خارج از چارچوب قانونی بوده‌اند.
۱۶ می ۲۰۱۹ | پرونده روی میز اتاق داوری یوفا
کمتر از سه ماه بعد، تحقیقات اولیه یوفا وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد. یووس لترم، رئیس پیشین دولت بلژیک و بازپرس ارشد CFCB، پس از مشورت با اعضای اتاق تحقیقاتی، پرونده منچسترسیتی را به اتاق داوری ارجاع داد. یوفا اعلام کرد این تصمیم پس از بررسی ادعاهای رسانه‌ای درباره نقض احتمالی مقررات فیرپلی مالی اتخاذ شده است و تا زمان صدور رأی، توضیح بیشتری درباره جزئیات پرونده ارائه نخواهد کرد. واکنش منچسترسیتی تندتر بود. باشگاه ضمن ابراز ناامیدی از تصمیم یوفا، روند تحقیقات را کاملاً نامطلوب و خصمانه توصیف کرد. سیتی همچنان بر بی‌اساس بودن اتهامات مالی تأکید داشت و مدعی بود شواهد گسترده‌ای که در اختیار یوفا قرار داده، در فرآیند تحقیقات نادیده گرفته شده است.
۶ فوریه ۲۰۲۰ | شکست سیتی در پرونده موازی CAS
در حالی که پرونده اصلی در یوفا به مرحله حساس خود نزدیک می‌شد، منچسترسیتی در دادگاه داوری ورزش (CAS) نیز پرونده‌ای موازی را دنبال می‌کرد. باشگاه پیش‌تر تلاش کرده بود با اعتراض به ارجاع پرونده به اتاق داوری، تحقیقات یوفا را متوقف کند. سیتی همچنین خواستار دریافت خسارت بابت آنچه نشت غیرقانونی اطلاعات محرمانه پرونده به رسانه‌ها می‌دانست، شده بود. اما با انتشار دلایل کامل رأی CAS، مشخص شد دادگاه درخواست باشگاه را نپذیرفته است. CAS اعلام کرد از آنجا که در آن زمان هنوز تصمیم نهایی درباره مجازات منچسترسیتی صادر نشده بود، درخواست باشگاه برای مداخله در روند پرونده قابل پذیرش نیست. این رأی به معنای پایان اختلاف نبود، اما مسیر ادامه رسیدگی در یوفا را هموار کرد؛ جایی که سرنوشت حضور منچسترسیتی در رقابت‌های اروپایی در آستانه تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار داشت.
۱۴ فوریه ۲۰۲۰ | محرومیت دو ساله منچسترسیتی از اروپا
تنها هشت روز بعد، یوفا یکی از سنگین‌ترین احکام تاریخ رقابت‌های باشگاهی اروپا را علیه منچسترسیتی صادر کرد. اتاق داوری CFCB پس از جلسه استماع ۲۲ ژانویه، باشگاه انگلیسی را به نقض‌های جدی مقررات صدور مجوز باشگاهی و فیرپلی مالی محکوم کرد. بر اساس رأی صادرشده، منچسترسیتی در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ درآمدهای حاصل از قراردادهای اسپانسرشیپ را در اطلاعات مالی ارائه‌شده به یوفا بیش از میزان واقعی نشان داده بود. همچنین، باشگاه به دلیل نحوه همکاری با روند تحقیقات نیز مورد انتقاد قرار گرفت.
مجازات تعیین‌شده سنگین بود: دو فصل محرومیت از تمامی رقابت‌های باشگاهی اروپا، از جمله لیگ قهرمانان و لیگ اروپا، به همراه ۳۰ میلیون یورو جریمه نقدی. البته محرومیت از فصل بعد آغاز می‌شد و سیتی می‌توانست فصل جاری لیگ قهرمانان را ادامه دهد. منچسترسیتی در واکنش به این حکم، آن را ناامیدکننده و مغرضانه توصیف کرد و بلافاصله اعلام کرد که پرونده را به دادگاه داوری ورزش خواهد برد. به این ترتیب، مرحله بعدی این نبرد حقوقی در لوزان رقم می‌خورد؛ جایی که آینده اروپایی یکی از قدرتمندترین باشگاه‌های انگلیس در انتظار تصمیم CAS بود.
۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰ | CAS محرومیت دو ساله سیتی را لغو کرد
پنج ماه پس از صدور حکم یوفا، CAS رأی نهایی خود را اعلام کرد و بخش اصلی مجازات منچسترسیتی را کنار گذاشت. پنل داوری CAS پس از بررسی پرونده اعلام کرد بخش عمده اتهامات مربوط به پنهان‌کردن منابع مالی مالک باشگاه در قالب درآمدهای اسپانسرشیپ، یا اثبات نشده‌اند یا با توجه به محدودیت زمانی پنج‌ساله مقررات یوفا، دیگر قابل رسیدگی نبوده‌اند. در متن رأی، CAS صراحتاً اعلام کرد منچسترسیتی بودجه مالک را به‌عنوان مشارکت‌های اسپانسرشیپ پنهان نکرده است. با این حال، دادگاه یک بخش از اتهامات را تأیید کرد: عدم همکاری کافی باشگاه با تحقیقات یوفا و نقض ماده ۵۶ مقررات مربوط.
نتیجه این شد که محرومیت دو ساله منچسترسیتی از رقابت‌های اروپایی به‌طور کامل لغو شد و جریمه نقدی نیز از ۳۰ میلیون یورو به ۱۰ میلیون یورو کاهش یافت. این رأی به معنای بازگشت کامل سیتی به مسیر اروپایی بود و باشگاه می‌توانست در فصل بعد نیز در لیگ قهرمانان اروپا حضور داشته باشد. منچسترسیتی پس از اعلام رأی CAS، آن را تأییدی بر موضع خود و شواهدی دانست که از ابتدا در دفاع از باشگاه ارائه کرده بود.
۲۴ مارس ۲۰۲۱ | دادگاه عالی انگلیس وارد پرونده تحقیقات لیگ برتر شد
در حالی که منچسترسیتی همچنان درگیر تبعات پرونده مالی خود با یوفا بود، جبهه‌ای تازه در انگلیس شکل گرفت. دادگاه عالی این کشور درخواست منچسترسیتی برای لغو حکم هیئت داوری لیگ برتر را رد کرد؛ حکمی که عملاً به لیگ برتر اجازه می‌داد تحقیقات مالی خود درباره باشگاه را ادامه دهد. این پرونده به ریاست قاضی دیم کلر مولدر بررسی شد و دادگاه تأکید کرد لیگ برتر از صلاحیت قانونی لازم برای ادامه تحقیقات برخوردار است. در نتیجه، منچسترسیتی نیز موظف بود اسناد و اطلاعات مورد درخواست در جریان این روند را ارائه کند. اهمیت دیگر رأی دادگاه، تصمیم برای انتشار مفاد آن بود. این اقدام باعث شد برای نخستین بار وجود رسمی و ادامه‌دار تحقیقات لیگ برتر درباره منچسترسیتی به‌طور عمومی آشکار شود؛ پرونده‌ای که تا آن زمان بخش قابل توجهی از جزئیات آن در فضای محرمانه قضایی دنبال شده بود.
۲۰ ژوئیه ۲۰۲۱ | منچسترسیتی در دادگاه تجدیدنظر هم ناکام ماند
منچسترسیتی تلاش کرد مانع انتشار احکام دادگاه عالی شود، اما این بار نیز در دادگاه تجدیدنظر انگلیس به نتیجه نرسید. یک هیئت سه‌نفره از قضات ارشد، از جمله سر جولین فلوکس، درخواست باشگاه برای جلوگیری از انتشار احکام قبلی را رد کردند. انتشار این اسناد، اطلاعات بیشتری درباره اختلاف حقوقی میان سیتی و لیگ برتر در اختیار افکار عمومی قرار داد. پس از این تصمیم، رسانه‌ها توانستند به‌طور رسمی گزارش دهند که لیگ برتر از سال ۲۰۱۸ تحقیقات خود درباره اتهامات مالی مطرح‌شده علیه منچسترسیتی را دنبال می‌کرد. همچنین مشخص شد باشگاه در طول این مدت تلاش‌های حقوقی متعددی برای محرمانه نگه داشتن روند تحقیقات انجام داده بود. به این ترتیب، پرونده‌ای که برای سال‌ها در پشت درهای بسته دنبال شده بود، بیش از گذشته در معرض توجه عمومی قرار گرفت.
۷ آوریل ۲۰۲۲ | اسناد جدید فوتبال لیکس
در شرایطی که تحقیقات لیگ برتر همچنان ادامه داشت، انتشار موج تازه‌ای از اسناد فوتبال لیکس بار دیگر پرونده منچسترسیتی را به صدر اخبار بازگرداند. نشریه آلمانی اشپیگل با انتشار مجموعه‌ای جدید از اسناد، ادعاهایی درباره نحوه تأمین برخی منابع مالی مرتبط با باشگاه مطرح کرد. بر اساس این گزارش‌ها، نهاد دولتی «Executive Affairs Authority» ابوظبی در تسهیل برخی پرداخت‌های مرتبط با منچسترسیتی نقش داشته و بخشی از مبالغی که در قالب قراردادهای اسپانسرشیپ اماراتی به باشگاه پرداخت شده بود، از منابع دولتی یا حساب‌های مرتبط با شیخ منصور تأمین شده است. این اسناد همچنین حاوی ادعاهای دیگری درباره پرداخت‌های پنهان به کارگزاران، قراردادهای بحث‌برانگیز با بازیکنان زیر سن قانونی از جمله جیدون سانچو و جزئیاتی درباره قرارداد روبرتو مانچینی بود. انتشار این اطلاعات، فشار رسانه‌ای بر لیگ برتر را افزایش داد؛ به‌خصوص در شرایطی که تحقیقات مالی این نهاد درباره منچسترسیتی چندین سال ادامه یافته بود.
۶ فوریه ۲۰۲۳ | اعلام ۱۱۵ اتهام؛ پرونده وارد مرحله‌ای تاریخی شد
سرانجام در فوریه ۲۰۲۳، تحقیقات چندساله لیگ برتر به مهم‌ترین نقطه خود رسید. لیگ برتر انگلیس رسماً منچسترسیتی را به ۱۱۵ مورد نقض مقررات متهم و پرونده را برای رسیدگی به یک کمیسیون مستقل ارجاع کرد. اتهامات مطرح‌شده طیف گسترده‌ای از مسائل مالی و مقرراتی را در بر می‌گرفت و عمدتاً به دوره بین فصل‌های ۲۰۰۹/۱۰ تا ۲۰۱۷/۱۸ مربوط می‌شد. بخش مهمی از پرونده به ارائه اطلاعات مالی نادرست، به‌ویژه درباره درآمدهای اسپانسرشیپ، اختصاص داشت. اتهامات دیگری نیز درباره گزارش پرداخت‌ها به بازیکنان و مربیان، مقررات سودآوری و پایداری لیگ برتر و برخی قوانین مرتبط با مقررات یوفا مطرح شد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های پرونده، اتهام ۳۵ مورد عدم همکاری با تحقیقات لیگ برتر بود؛ مواردی که به دوره‌ای از دسامبر ۲۰۱۸ تا فوریه ۲۰۲۳ نسبت داده شد. با ارجاع پرونده به کمیسیون مستقل، یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های انضباطی تاریخ فوتبال انگلیس رسماً وارد مرحله رسیدگی شد؛ مرحله‌ای که می‌توانست پیامدهای مهمی برای باشگاه و ساختار مالی فوتبال انگلیس داشته باشد.
۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳ | پرونده روی پینتو
در میانه ادامه تحقیقات درباره منچسترسیتی، پرونده فوتبال لیکس در پرتغال نیز به یک نقطه مهم رسید. دادگاهی در لیسبون، روی پینتو، هکر پرتغالی و بنیان‌گذار وب‌سایت Football Leaks، را در مجموع به ارتکاب ۹ جرم محکوم کرد؛ پنج مورد دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های رایانه‌ای، سه مورد رهگیری مکاتبات و یک مورد تلاش برای اخاذی. پینتو به چهار سال حبس محکوم شد، اما دادگاه اجرای کامل این حکم را به حالت تعلیقی درآورد.
دادگاه در جریان رسیدگی تأکید کرد که حق اطلاع‌رسانی و منافع عمومی نمی‌تواند به‌تنهایی نقض حریم خصوصی و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات را توجیه کند. با این حال، اهمیت عمومی افشاگری‌های Football Leaks نیز در روند رسیدگی مورد توجه قرار گرفت؛ افشاگری‌هایی که میلیون‌ها سند مربوط به فوتبال اروپا را در اختیار رسانه‌ها قرار داده بود و بخش‌هایی از اطلاعات مرتبط با منچسترسیتی نیز از همین مسیر منتشر شده بود.
۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴ | آغاز رسیدگی به پرونده ۱۱۵ اتهام منچسترسیتی
پس از ۱۸ ماه انتظار از زمان اعلام رسمی اتهامات در فوریه ۲۰۲۳، سرانجام رسیدگی به پرونده ۱۱۵ اتهام مالی منچسترسیتی آغاز شد. جلسات استماع در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴ در مرکز حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی (IDRC) در لندن و در برابر یک کمیسیون مستقل سه‌نفره شروع شد. این پرونده حاصل تحقیقات چندساله لیگ برتر درباره عملکرد مالی منچسترسیتی در فاصله فصل‌های ۲۰۰۹/۱۰ تا ۲۰۱۷/۱۸ بود؛ پرونده‌ای که اتهامات متعددی از ارائه اطلاعات مالی نادرست گرفته تا عدم گزارش دقیق پرداخت‌ها به بازیکنان و مربیان، نقض قوانین سودآوری و پایداری (PSR)، برخی مقررات مالی یوفا و همچنین عدم همکاری با تحقیقات لیگ برتر را در بر می‌گرفت. وکلای سیتی نیز به رهبری لرد پانیک کی‌سی دفاع از باشگاه را بر عهده گرفتند. رسیدگی به پرونده پشت درهای بسته آغاز شد و جزئیات جلسات در طول روند دادرسی به‌صورت عمومی منتشر نشد.
سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۴ | ۴۲ روز بررسی فشرده
رسیدگی اصلی نزدیک به دو ماه ادامه داشت و سرانجام در ۶ دسامبر ۲۰۲۴، با ارائه استدلال‌های پایانی دو طرف، به پایان رسید. در مجموع، کمیسیون مستقل حدود ۴۲ روز کاری به بررسی پرونده اختصاص داد؛ پرونده‌ای که ابعاد آن به‌مراتب گسترده‌تر از یک اختلاف مالی معمول بود. میلیون‌ها صفحه سند، حدود ۷ هزار صفحه متن و شهادت ۲۷ نفر شامل شاهدان عادی و کارشناسان، بخشی از حجم عظیم مدارکی بود که در اختیار کمیسیون قرار گرفت. با پایان جلسات حضوری، مرحله بعدی آغاز شد؛ سه عضو کمیسیون وارد فرآیند بررسی و ارزیابی دقیق شواهد شدند تا درباره هر یک از اتهامات تصمیم‌گیری کنند. پیچیدگی پرونده و تعداد بالای اتهامات باعث شد این مرحله بسیار طولانی‌تر از برآوردهای اولیه به طول بینجامد.
۲۰۲۵ تا تابستان ۲۰۲۶ | سکوتی طولانی و انتظار برای رأی
پس از پایان جلسات در دسامبر ۲۰۲۴، پرونده وارد دوره‌ای طولانی از سکوت شد؛ دوره‌ای که نزدیک به ۲۱ ماه ادامه پیدا کرد. در ابتدا انتظار می‌رفت رأی کمیسیون تا پایان فصل ۲۰۲۴/۲۵ یا حتی در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۵ صادر شود. پپ گواردیولا، سرمربی وقت منچسترسیتی، حتی در فوریه ۲۰۲۵ گفته بود که تصور می‌کند حکم ظرف یک ماه صادر خواهد شد. اما این پیش‌بینی محقق نشد و ماه‌ها بدون انتشار هیچ تصمیم رسمی سپری شد. در این مدت، منچسترسیتی به فعالیت‌های ورزشی خود ادامه داد و پرونده ۱۱۵ اتهام همچنان در پس‌زمینه فوتبال انگلیس قرار داشت. پیچیدگی پرونده، حجم گسترده اسناد و ضرورت بررسی جداگانه هر یک از اتهامات، از مهم‌ترین عواملی بود که برای توضیح این تأخیر مطرح می‌شد.
۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | خبر بزرگ دیوید اورنستین
پس از نزدیک به دو سال انتظار، نخستین خبر درباره نتیجه رسیدگی نه از سوی لیگ برتر، بلکه از طریق یک گزارش رسانه‌ای منتشر شد. دیوید اورنستین، خبرنگار نشریه اتلتیک، در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ گزارش داد که کمیسیون مستقل رأی خود را صادر کرده و منچسترسیتی در تقریباً تمامی ۱۱۵ اتهام مطرح‌شده به جز یک مورد مقصر شناخته شده است. این گزارش پیش از اعلام رسمی لیگ برتر منتشر شد و به سرعت به یکی از مهم‌ترین اخبار فوتبال انگلیس تبدیل شد.
۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | لیگ برتر رأی کمیسیون را رسماً تأیید کرد
چهار روز بعد، لیگ برتر به‌طور رسمی نتیجه رسیدگی کمیسیون مستقل را اعلام کرد و به ماه‌ها گمانه‌زنی درباره سرنوشت پرونده پایان داد. بر اساس یافته‌های اعلام‌شده، منچسترسیتی در اتهامات مربوط به نقض مقررات مالی در طول ۹ فصل، از ۲۰۰۹/۱۰ تا ۲۰۱۷/۱۸، مقصر شناخته شد. کمیسیون همچنین بخش عمده اتهامات مربوط به عدم همکاری باشگاه با تحقیقات لیگ برتر را تأیید کرد. در رأی اعلام‌شده، موضوع قراردادهای مورد مناقشه با شرکای تجاری و نحوه ثبت درآمدها و هزینه‌های باشگاه در مرکز توجه قرار داشت. بر اساس یافته‌های کمیسیون، این اقدامات باعث ایجاد بیش از ۹۰۰ میلیون پوند اختلاف در گزارش‌های مالی شده بود. کمیسیون همچنین به این نتیجه رسید که باشگاه قصد داشته قوانین لیگ برتر را دور بزند و اطلاعات مربوط به وضعیت واقعی مالی خود را از حسابرسان و نهادهای نظارتی پنهان کند. با این حال، در این مرحله هنوز مجازات نهایی تعیین نشده بود. تصمیم‌گیری درباره میزان و نوع مجازات به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد و منچسترسیتی نیز حق داشت نسبت به رأی صادرشده درخواست تجدیدنظر کند.
۱ اکتبر ۲۰۲۶ | منچسترسیتی درخواست تجدیدنظر داد
منچسترسیتی تنها دو روز پس از اعلام رسمی رأی، قدم بعدی را برداشت. باشگاه روز پنجشنبه اول اکتبر ۲۰۲۶ درخواست تجدیدنظر خود علیه رأی کمیسیون را به‌طور رسمی ثبت کرد. سیتی در بیانیه خود اعلام کرد موضع قاطع باشگاه این است که رأی صادرشده حاوی اشتباهات واضح در قانون، اصل و واقعیت است و آن را غیرقابل‌اعتماد توصیف کرد. باشگاه بار دیگر تمامی اتهامات را رد و بر وجود مجموعه‌ای جامع از شواهد غیرقابل‌انکار در حمایت از موضع خود تأکید کرد. با ثبت درخواست تجدیدنظر، پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد.
مطابق مقررات لیگ برتر، درخواست اعتراض باید در مهلت تعیین‌شده ثبت می‌شد و رسیدگی به آن بر عهده یک کمیسیون مستقل سه‌نفره جدید خواهد بود. این کمیسیون در چارچوب مقررات تجدیدنظر، با محدودیت‌های مشخصی از نظر مدت جلسات و زمان رسیدگی مواجه است؛ بنابراین پرونده‌ای که از تحقیقات اولیه در سال ۲۰۱۸ آغاز شده و در سال ۲۰۲۳ با ۱۱۵ اتهام وارد مرحله رسمی شده بود، اکنون یک بار دیگر وارد فرآیند حقوقی تازه‌ای شده است.
