مقدمه : در مطلب و نوشته های قبلی گفتم ، ما باید فورا و سریعا بر اساس نیاز و ظرفیت در برخی از استان های ایران حدود ۲۰ کارخانه زنجیره ای افتتاح کنیم ، از کارخانه ها گوشت و مرغ تا کارخانه ها روغن و پوشاک و تا کارخانه های لوازم خانگی و موبایل ؟ و برای اجرای این طرح و بودجه ان گفتیم ؟ ارزکالاهای غیر ضروری را صرف این پروژه عظیم کنیم و یا بانک مرکزی ایران از طریق وام های چند هزار میلیارردی ، بودجه این طرح را فراهم کنند.
> *«چرا باید ۲۰ کارخانه در استان‌های کشور ایجاد کرد؟ آیا ساده‌تر و راحت‌تر این نیست که صرفاً واردات اقلام غیرضروری (از گوشت و مرغ تا روغن، لبنیات و پوشاک ) را ممنوع کنیم و ارزِ حاصل از آن را صرفِ رفع کسری بودجهٔ دولت کنیم تا بانک مرکزی مجبور به چاپ پول و خلق تورم نشود؟»*
--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**پاسخ رسمی و استدلال راهبردی طرح:**
۱. **تله‌ی «ممنوعیت واردات بدون پشتوانه تولیدی» (بحران عرضه):**
ممنوعیتِ دستوری و دفعیِ وارداتِ اقلامِ اساسی و مصرفی (مانند مواد پروتئینی، لبنیات و پوشاک ) بدون ایجاد ظرفیتِ جایگزین در داخل، نه‌تنها به مهار تورم کمکی نمی‌کند، بلکه کشور را بلافاصله دچار **«شوکِ کمبود عرضه»**، جهشِ ناگهانی قیمت‌ها، شکل‌گیری بازار سیاه و فعال شدن شبکه‌های قاچاق می‌سازد. سیاست‌گذار نمی‌تواند پیش از ساختنِ سقف، ستونِ قبلی را تخریب کند. ایجاد ۲۰ کارخانهٔ زنجیره ایی هدفمند، دقیقاً به معنای فراهم کردنِ «سپرِ امنیتیِ تولیدی» پیش از قطعِ زنجیرهٔ واردات است.
۲. **مضرّ بودنِ تزریقِ ارزِ حاصل از صرفه‌جویی به «کسری بودجهٔ دولت»:**
استفاده از ارزهای آزادشده یا صرفه‌جویی‌شده برای پوشش هزینه‌های جاری و کسری بودجهٔ دولت، خطای راهبردیِ بزرگی است. این کار به معنای تبدیلِ ثروتِ بین‌نسفی و ارزی به ریالِ تورم‌زا و مصرفی است که دولت را به منابعِ آسان معتاد کرده و ساختارِ ناکارآمدِ خود را اصلاح نمی‌کند. در این حالت، نه‌تنها ارزش پول ملی حفظ نمی‌شود، بلکه پایه‌های اقتصاد بیشتر به سمتِ مصرف‌زدگیِ رانتی سوق پیدا می‌کند.
۳. **تبدیل ارز به «سرمایهٔ مولد» به‌جای «بودجهٔ جاری»:**
فلسفهٔ بنیادینِ این طرح، گذار از «اقتصاد مصرف‌محور» به «اقتصاد سرمایه‌محور» است. ارزی که از طریق مشتِ آهنینِ کنترلِ نشت و مهار واردات غیرضروری به دست می‌آید، نباید خرجِ بودجهٔ جاری دولت شود؛ بلکه باید مستقیماً به **«سرمایه‌گذاری ثابت در زیرساخت‌های مولد (همان ۲۰ کارخانه و خطوط تولیدی پیشرفته)»** تبدیل گردد.
۴. **پشتوانهٔ واقعیِ پول ملی:**
ارزش پول ملی با بخشنامه، دستور اداری یا تزریق به بودجهٔ دولت بالا نمی‌رود؛ پول ملی زمانی تقویت می‌شود که پشتوانه‌ی آن **«داراییِ مولدِ واقعی، کالای ایرانی و ارزش افزودهٔ صنعتی»** باشد. احداث کارخانجات استانی، ریال را به تولیدِ ملموس متصل می‌کند و این دقیقاً نقطه‌ی مقابلِ چاپ پول بدون پشتوانه است.
دیدگاهها