سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم نظام اقتصادی که با انقلاب صنعتی نخست در اروپای غربی و آمریکا پدید آمد و سپس به کشورهای غیر غربی نیز راه یافت و در آنها رشد کرده است. در این نظام از نظر ابزارهای تولید، وسایل مکانیکی (ماشین) – به جای نیروی کار انسان و حیوان در شیوه‌های ساده‌تر تولید – نقش درجه اول دارد و بخش عمده‌ای از نظام زندگی اجتماعی برگِرد ضروریات تولیدِ صنعتی سامان می‌یابد؛ و از نظر حقوقی بخش عمده‌ی فعالیت اقتصادی – بویژه مالکیت و سرمایه‌گذاری برای تولید کالا – در دست افراد و موسسه‌های خصوصی (غیر دولتی) است که از راه رقابت اقتصادی در جهت کسب سود رهبری می‌شوند
عنوان کاپیتالیسم را بیشتر سوسیالیستها و بخصوص مارکسیستها رواج دادند و مراد آنها از آن، سیستمی است که در آن مالکیت خصوصی سرمایه تعیین کننده‌ی چهره‌ی اقتصادی و سیاسی آن و همچنین پدید آورنده‌ی نوعی نظم اجتماعی خاص است که در آن طبقه حاکم، که سرمایه‌داری یا بورژوازی نامیده می‌شود، از نیروی تولیدی جامعه به سود خود بهره‌گیری می‌کند. این سود از راه کمتر پرداختن به کارگران به دست می‌آید، یعنی کمتر از مبلغی که، به نظر سوسیالیستها تمام ارزش تولید کارگرانست؛ اما مبلغی که پرداخت می‌شود برابر است با ارزش نیروی کارگر در شرایط مالکیتِ خصوصی ابزارهای تولید و بازار کار. اما، اقتصاددانان غیر مارکسیست سرمایه‌داری را سیستمی می‌دانند که در آن تولید میان عوامل تولید (کار، زمین، سرمایه) برحسب تولیدگریِ نهاییِ آنها توزیع می‌شود و در نتیجه، نظامی‌ست عادلانه. این نظریه، مالکیت خصوصی وسایل تولید را مشروع و منبع تولید گرِ درآمد می‌داند، بر خلاف مارکسیستها که کار را تنها منبع ارزش می‌شمارند؛ در نتیجه سود سرمایه را برداشت نامشروع از تولید، به زیان جامعه و نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌دانند.
سرمایه‌داری، چنانکه از کاربرد کلمه بر می‌آید، اغلب به معنای نظامی‌ست که در آن مالکیت سرمایه‌های بزرگ وجود دارند و واحدهای بزرگ تولیدی و سرمایه‌ای (مانند بانکها) به آنان تعلق دارد. بنابراین، جامعه‌یی را که در آن عمده‌ی صنایع در دست تولید کنندگان کوچک باشد – که مارکس آنان را خرده بروژوازی می‌نامد و از بورژوازی جدا می‌کند – بدشواری می‌توان «سرمایه‌داری» نامید.
سرمایه‌داری، به عنوان ایدئولوژی، پشتیبان نابرابری‌های درآمد و ثروت است، و این نابرابری را ناشی از مقدار کمکی می‌داند که افراد با صرف انرژی و منابع خود (کار، زمین، سرمایه) به جریان تولید می‌کنند و به همان نسبت از آن بهره‌مند می‌شوند. سرمایه‌داری، هوادار لیبرالیسم اقتصادی‌ست و بازار آزاد اقتصادی را که در آن همه‌ی تولید کنندگان و مصرف کنندگان آزادانه و با امکان انتخاب با هم روبرو شوند، شراط لازم نمایان شدنِ توانمندی‌های تولیدی و پیشرفت اقتصادی می‌داند.
دورانهای تکامل سرمایه‌داری را اغلب به سه بخش تقسیم کرده‌اند: رشد سرمایه‌داری با رشد بازرگانی آغاز می‌شود که در آن سرمایه‌داران بزرگ بر جریان داد و ستد مسلط می‌شوند. با انقلاب صنعتی مرحله‌ی سرمایه‌داری صنعتی آغاز می‌شود. در این دوره مالکان کارخانه‌های بزرگ، کانها و دیگر بنگاهای اقتصادی بر جریان تولید مسلطنند. سرانجام، مرحله سرمایه‌داری مالی فرا می‌رسد. در این دوره تسلط اقتصادی رفته رفته به دست باکنداران و پولداران بزرگ می‌افتد و اینان با پول خود بر موسسه‌های صنعتی مسلط می‌شوند. در این دوره سرمایه‌گذاران از مدریت روزانه واحدهای صنعتی فارغ می‌شوند و فقط بر آنها نظارت می‌کنند و با قدرت مالی خود از آنها سود می‌برند. اما هیچکدام از این مراحل انحصاری نیست، به این معنا که با پیدایش مرحله‌ی پسینی مرحله پیشین بکل از میان نمی‌رود. گاهی از مرحله‌ی چهارمی نیز یاد می‌شود و آن «سرمایه‌داری دولتی» است. لنین سرمایه‌داری دولتی را مرحله‌ای تعریف می‌کند که در آن دولت اداره و بهره‌گیری از وسایل تولید را به نفع طبقه‌ای که مهار دولت را در دست دارد، انجام می‌دهد. اما اصطلاح «سرمایه‌داری دولتی» برای هرنوع سیستم اقتصاد دولتی نیز به کار می‌رود؛ و گاه به معنای انتقادآمیز برای نظام اقتصاد کشورهای کمونیست به کار می‌رود؛ بدین معنا که در آنها «سرمایه‌داری دولتی» و بهره‌کشی بورکراسی جانشین سرمایه‌داری خصوصی شده است.
به نظر آن دسته از اقتصاددانان غیر سوسیالیست که عنوان سرمایه‌داری را می‌پذیرند، سرمایه‌داری سیستمی است بر اساس مالکیت و سرمایه‌گذاری خصوصی و چند سیستمی، اگر آزادانه و با کمترین دخالت کار کند، تولید را به بیشترین حد می‌رساند و منابع کمیاب و فعالیتها را به منطقیترین شکل میان شاخه‌های مختلف تولید توزیع می‌کند. سوسیالیستها و بخصوص مارکسیستها، علاوه بر رد مشروعیت آن بخش از تولید که به مالکان خصوصی می‌رسد، چه بسا منکر آنند که بدون تولید و توزیع برنامه‌ای «توزیع منطقی» بتواند وجود داشته باشد. به نظر آنان، پول آدم فقیر و پول آدم غنی در بازار یک قدرت خرید دارد، اما هرچه مقدار پولی که کسی دارد بیشتر شود، «فایده‌ی نهایی» پول کمتر می‌شود، و هرچه توزیع نابرابرتر باشد از ارزش کلی پول کاسته می‌شود؛ یعنی، بیشتر صرف خریدهایی می‌شود که ارزش حقیقی کمتری دارند. بنابراین، این جریان هم غیر منطثی است و هم بیدادگرانه. اینگونه توزیع، موجب ترجیح مصارف لولکس بر مصارف کمابیش ضروری می‌شود، و بدینگونه بنیاد اقتصاد را خراب می‌کند. زیرا اقتصاد باید برای برآوردن بیشتر نیازهای ضروری بکار رود، نه انکه سازمان تولید را با بنیادِ موجودِ قدرتِ خرید سازش دهد. هواداران معمولا پاسخ می‌دهند که لازمه‌ی حداکثر تولید وجود انگیزه‌های بزرگ برای سرمایه‌داران است که با ترکیب عوامل تولید و بکار انداختن سرمایه خود خطر می‌کنند، و توزیع برابر درامدها موجب کاهش بازده کلی می‌شود. سوسیالیستها، از سوی دیگر چنین پاسخ می‌گویند که رسیدن به بالاترین حد تولید، تنها سنجه‌ی تعیینِ شایستگی یک سیستم اقتصادی نیست، بلکه عدالت و سیر به سوی برابری در توزیع نیز همانقدر اهمیت دارد.
در ایران، نظام سرمایه‌داری به معنایی که در بالا توضیح داده شد وجود خارجی ندارد زیرا در طول تاریخ ایران سرمایه‌داری بیشتر انحصاری و دولتی بوده است تا رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد. همچنین سرمایه‌داران ما اغلب خرده بورژوا هستند تا بورژوا.
