چه شد که ترکیه به چنین حال و روزی افتاد؟
🔻قرار بود ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی صاحب یکی از ۱۰ اقتصاد قدرتمند جهان باشد، اما حالا به زحمت خود را بر سکوی بیست و دوم نگه داشته است.
مدت زیادی به پایان سال2022میلادی باقی نمانده و سال 2023 در راه است. این سال و این عدد بخصوص، برای همسایه غربی ایران یعنی ترکیه، بسیار معنی دار است.
طی یک دهه گذشته، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری اردوغان، همواره وعده داده که با تحقق سند چشم انداز 2023 میلادی، این کشور را متحول می کند و در آغاز سال 2023 همه شاهد آن خواهند بود که ترکیه صاحب یکی از 10 اقتصاد قدرتمند جهان باشد و تورم برای شهروندان این کشور، یک رقمی شود. اما واقعیت این است که حالا، ترکیه به زحمت خود را بر سکوی بیست و دوم نگه داشته و تورم نیز بر اساس اطلاعات رسمی دولتی، بالای 85 درصد و به زعم تحلیلگران اقتصادی، تورم واقعی، 3 رقمی است!
این روزها مردم ترکیه به سختی با افزایش قیمت و تورم بی سابقه مواد غذایی و حامل های انرژی، دست و پنجه نرم می کنند. قیمت گروه حبوبات در دوره 11 ماهه اخیر در ترکیه 120.6 درصد افزایش داشته و گروه میوه و سبزیجات با 303.7 درصد افزایش، به یک سطح نگران کننده دست یافت.
سوال اینجاست: چه شد که ترکیه به چنین حال و روزی افتاد؟ آیا مشکل اصلی، در بیان اغراق آمیز اهداف سند چشم انداز 2023 میلادی بود؟ آیا آن گونه که یاران اردوغان ادعا می کنند، تمام مشکلات اقتصادی به خاطر توطئه بیگانگان، شیوع کرونا و حمله روسیه به اوکراین بوده است؟
در پاسخ باید گفت: مجموعه ای از دلایل هیبریدی یا ترکیبی، موجب شده که ترکیه دچار بحران اقتصادی شود. صرف نظر از اهداف و انگیزه های سیاسی اردوغان در نسبت دادن مشکلات اقتصادی به عوامل خارجی، باید گفت: اولاً عوامل خارجی همچون تبعات کرونا و بحران اوکراین، تعیین کننده نبوده و در حد اندکی تاثیرگذار بوده اند. دست کم بخش قابل توجهی از اهداف سند چشم انداز، قابل تحقق بود. اما به گفته ناظران سیاسی و منتقدین، تیم اقتصادی اردوغان، به خاطر ارتکاب این خطاهای بزرگ، فرصت را از دست داد و حالا ترکیه در شرایطی است که در سال 2023 میلادی و در ایستگاه انتخابات سراسری، سند چشم اندازی بر روی دستش مانده، که بسیاری از اهداف آن بر زمین مانده است.
در بیان اصلی ترین خطاها، گفته می شود این عوامل، نقش حیاتی داشته اند. پایان دادن به شایسته سالاری و سپردن پست های مهم اقتصادی و بانکی به دوستان و آشنایان، دخالت مستقیم رئیس جمهور در تصمیمات بانک مرکزی، از میان رفتن اصل تفکیک قوا و فقدان استقلال دستگاه قضا و به تبع آن از دست رفتن تضمین امنیت و رقابت سالم، سیاست خارجی تند و ماجراجویانه و فراری دادن سرمایه گذاران خارجی، اتکا بر نیروی انسانی ارزان و از یاد بردن اصل مهم و حیاتی ارزش افزوده در صادرات.
