از «دست نامرئی» آدام اسمیت تا «دست خشن» ترامپ: تناقض بزرگ در قلب جمهوری‌خواهی

دونالد ترامپ، که از ژانویه ۲۰۲۵ برای دومین بار به کاخ سفید بازگشته، همچنان خود را قهرمان قاطع بازار آزاد، ضدِ سوسیالیسم و دشمن سرسخت دخالت دولت در اقتصاد می‌داند. شعار او، همواره کوچک‌تر کردن دولت و آزادسازی کسب‌وکارها بوده است. با این حال، اگر سیاست‌های اقتصادی او در دولت دومش را از نزدیک بررسی کنیم، یک تناقض بزرگ و تلخ نمایان می‌شود: ترامپ برای اجرای سیاست‌های ملی‌گرایانه خود، ابزارهایی را به کار می‌گیرد که از نظر ایدئولوژیک، کاملاً در اردوگاه سوسیالیسم و کنترل دولتی جای می‌گیرند. منتقدان، این رویکرد را "سرمایه‌داری دولتی با ویژگی‌های آمریکایی" یا به سادگی، دورویی ترامپ می‌خوانند. این تحلیل‌ها که همگی اخیر و مربوط به ماه گذشته هستند، نشان می‌دهند که این انحراف از اصول، با سرعت بیشتری در حال وقوع است.

۱. سیاست تعرفه‌ها: آسیب زدن به پایگاه رأی‌دهنده خود

یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های ترامپ در دولت دوم، تشدید اعمال تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی است. هدف او این است که با گران کردن کالاهای خارجی، از صنایع داخلی آمریکا حمایت کند.

اما این سیاست پیامدهای ناخواسته و خطرناکی دارد:

انتقام‌گیری خارجی: کشورهای دیگر، به‌ویژه چین، متقابلاً بر روی کالاهای آمریکایی تعرفه سنگین اعمال کرده‌اند.

آسیب به کشاورزان: بیشترین آسیب این جنگ تجاری متوجه کشاورزان آمریکایی شده است؛ کسانی که اغلب جزء پایگاه رأی‌دهنده اصلی و وفادار ترامپ هستند. آنها دیگر نمی‌توانند محصولات خود را به قیمت رقابتی به بازارهای جهانی صادر کنند و با کاهش شدید درآمد مواجه شده‌اند.

بزرگترین و ملموس‌ترین آسیب سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دوم ترامپ (از ژانویه ۲۰۲۵)، متوجه کشاورزان آمریکایی، به‌ویژه تولیدکنندگان سویا شده است. چین که پیش از جنگ تجاری بزرگترین خریدار سویای آمریکا بود، در تلافی اعمال تعرفه‌های ترامپ، بر روی سویای آمریکایی تعرفه‌های سنگین (تا بیش از ۳۰ درصد) وضع کرده است. این تعرفه‌های تلافی‌جویانه باعث شده قیمت سویای آمریکا برای خریداران چینی بسیار گران شود و آن‌ها خرید خود را تقریباً به‌طور کامل به سمت برزیل و دیگر رقبای جهانی هدایت کنند. در نتیجه، کشاورزان آمریکایی که محصول خود را آماده برداشت در پاییز ۲۰۲۵ کرده‌اند، اکنون با این واقعیت تلخ روبه‌رو هستند که بازار صادراتی میلیارد دلاری چین را از دست داده‌اند و انبارهای آن‌ها پر از محصولاتی است که خریدار ندارند. این وضعیت، که درآمد کشاورزان را به‌شدت کاهش داده و بقای آن‌ها را تهدید می‌کند، ترامپ را ناگزیر به استفاده از یارانه‌ها و کمک‌های دولتی سوسیالیستی برای جبران خسارت‌های ناشی از سیاست‌های ملی‌گرایانه خود کرده است.

در واقع، سیاست ملی‌گرایانه ترامپ، زخم بزرگی را بر بدن همان طبقاتی می‌زند که او مدعی حمایت از آنهاست و این وضعیت، کشاورزان را به مرز ورشکستگی کشانده است.

۲. مداخله دولتی: سوسیالیسم برای التیام درد

اینجاست که دورویی ترامپ خود را نشان می‌دهد. برای جبران خسارت‌هایی که تعرفه‌های خودش به اقتصاد و پایگاه رأی‌دهی او وارد کرده، دولت ترامپ مجبور شده است به ابزارهای شدیداً مداخله‌گرانه و دولتی متوسل شود:

یارانه‌های دولتی: او در دوره اول، و انتظار می‌رود در این دوره با شدت بیشتری، میلیاردها دلار پول مالیات‌دهندگان را در قالب یارانه‌ و کمک‌های بلاعوض به کشاورزان آسیب‌دیده تزریق کند تا آن‌ها را از ورشکستگی نجات دهد. این اقدام، در ذات خود، یک تخصیص سرمایه دولتی و دخالت سوسیالیستی در بازار است که ترامپ همواره آن را تقبیح کرده است.

علاوه بر کشاورزی، این مداخله‌گرایی به سرعت به صنایع کلیدی دیگر تعمیم داده شده است:

تملک سهام اینتل: دولت ترامپ کمک‌های مالی عظیمی (۹ میلیارد دلار) را که تحت قانون CHIPS Act به شرکت‌های تراشه‌سازی وعده داده شده بود، به سهام دولتی (۱۰٪ سهام غیرقابل رأی) در شرکت اینتل تبدیل کرده است. منتقدان (مانند سناتور رند پال) این اقدام را «گامی به سوی سوسیالیسم» می‌دانند، زیرا دولت در حال مالکیت بخشی از ابزار تولید یک شرکت خصوصی است.

ماجرای اینتل (Intel) نشان‌دهندهٔ یکی از صریح‌ترین موارد عدول دولت دوم ترامپ از اصول بازار آزاد است. دولت ترامپ اعلام کرد که در ازای تخصیص کمک‌های مالی عظیمی که پیش‌تر در قالب قانون CHIPS Act برای تقویت تولید داخلی تراشه وعده داده شده بود، ۱۰ درصد از سهام شرکت اینتل را به دست خواهد آورد. این سهام اگرچه غیرقابل رأی (non-voting) است، اما ارزش آن حدود ۹ میلیارد دلار برآورد شده و به معنای مالکیت مستقیم دولت بر بخشی از ابزار تولید در یک شرکت خصوصی آمریکایی است. این اقدام از دید منتقدان محافظه‌کار، مصداق آشکار حرکت به سمت سوسیالیسم یا سرمایه‌داری دولتی است؛ زیرا به‌جای تکیه بر بازار برای رشد، دولت مستقیماً با تبدیل کمک مالی به سهام، به یک شریک در بزرگترین تولیدکنندهٔ تراشهٔ آمریکا تبدیل می‌شود و اینتل را تحت نفوذ و کنترل خود درمی‌آورد.

سهم طلایی و کنترل شرکت: در معامله خرید یواس استیل، دولت ترامپ یک "سهم طلایی" (Golden Share) را تضمین کرد که به او حق وتوی دولتی بر تصمیمات کلیدی شرکت و عملاً کنترل یک واحد صنعتی خصوصی را می‌دهد.

باج‌گیری درآمدی از انویدیا/اِی‌اِم‌دی: دولت، فروش تراشه‌های هوش مصنوعی توسط شرکت‌هایی مانند انویدیا به چین را منوط به پرداخت ۱۵ درصد از درآمد حاصل به دولت فدرال کرده است. این اقدام، نوعی اخذ سهم دولتی از سود خصوصی تحت عنوان "اقتدار سیاسی" است.

۳. ترامپیسم در برابر اصول: خشم راست، حمایت چپ

این اقدامات نه تنها از نظر اقتصادی ناکارآمد هستند، بلکه بحرانی ایدئولوژیک در حزب جمهوری‌خواه ایجاد کرده‌اند:

خشم محافظه‌کاران: تحلیل‌گران لیبرترین (مانند مؤسسه کاتو) و محافظه‌کاران سنتی می‌گویند که این سیاست‌ها اقتدارگرایانه هستند، زیرا تصمیمات اقتصادی را بر اساس منافع سیاسی (و نه اقتصادی) اتخاذ می‌کنند و پتانسیل فساد را افزایش می‌دهند. آن‌ها هشدار می‌دهند که این مداخله‌گرایی، نهایتاً به استبداد نرم منجر خواهد شد.

حمایت سوسیالیست‌ها: در یک چرخش عجیب، سوسیالیست‌های دموکراتیک (مانند سناتور برنی سندرز) از این اقدامات حمایت می‌کنند، زیرا معتقدند اگر دولت با پول مالیات‌دهندگان به شرکت‌ها کمک مالی می‌کند، مالیات‌دهندگان حق دارند سهمی از سود و بازده سرمایه‌گذاری داشته باشند.

این هم‌صدایی، شاهدی بر آن است که ترامپ اصول سنتی راست‌گرایی را کنار گذاشته است. او دیگر پیرو ایدئولوژی خاصی نیست، بلکه یک معامله‌گر عملگرا است که برای رسیدن به اهداف ملی‌گرایانه و سیاسی خود، ابزارهای کنترلی را به کار می‌گیرد که تا دیروز آن را «سوسیالیسم» می‌نامید.

۴. فرجام کار: راه لغزنده به سوی کنترل کامل

مداخله‌گرایی اقتصادی، که توسط اقتصاددانانی چون لودویگ فون میزس «میانه راه» بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم نامیده می‌شود، یک مسیر لغزنده است. هرچه دولت در بازار دخالت بیشتری کند (از طریق تعرفه، یارانه، کنترل سهام)، اقتصاد دچار تحریف و بی‌نظمی بیشتری می‌شود. برای رفع این هرج‌ومرج، دولت مجبور است مداخلات بیشتری انجام دهد و این چرخه ادامه می‌یابد تا در نهایت به کنترل کامل دولتی و استبداد (همانطور که هایک هشدار داد) ختم شود.

"ترامپیسم" در دولت دوم، صرفاً مجموعه‌ای از سیاست‌های منفرد نیست. این یک حرکت آگاهانه است که قدرت اقتصادی آمریکا را از دست بازار آزاد خارج کرده و به دست شخص رئیس‌جمهور متمرکز می‌کند. ترامپ، با شعار ضد سوسیالیسم، در حال پی‌ریزی پایه‌های یک سیستم کنترل دولتی است که در نهایت، نه آمریکا را دوباره بزرگ می‌کند، بلکه آن را از اصول بنیان‌گذارش دور ساخته و به یک کشور ناشناخته تبدیل خواهد کرد.

5. چرا لنین؟

اگرچه قرار دادن دونالد ترامپ و ولادیمیر لنین (بنیان‌گذار شوروی) در یک کفه ترازو عجیب به نظر می‌رسد، اما منتقدان ترامپ در استفاده از واژهٔ سوسیالیسم و ابزارهای دولتی او، به شباهت در روش‌های اقتصادی متمرکز اشاره دارند. لنین پس از انقلاب، سیاست‌هایی را با هدف سلب کنترل سرمایه‌داران از اقتصاد و انتقال آن به دولت اجرا کرد. این سیاست‌ها شامل ملی کردن صنایع خصوصی، مصادرهٔ سهم و دارایی شرکت‌ها، و برنامه‌ریزی متمرکز دولت برای تعیین چگونگی و میزان تولید بود. شباهت این اقدامات با کارهایی چون تملک ۱۰ درصد از سهام اینتل توسط ترامپ و کنترل دولتی بر تصمیمات یواس استیل در این است که هر دو سیستم، اصل حاکمیت بازار آزاد و مالکیت خصوصی مطلق را نقض کرده و دولت را به جای یک داور، به یک بازیگر فعال و مسلط تبدیل می‌کنند. نتایج سیاست‌های لنین فاجعه‌بار بود: این اقدامات به جای ایجاد عدالت، به کمبود شدید مواد غذایی، قحطی، فروپاشی تولید صنعتی، و در نهایت دیکتاتوری اقتصادی منجر شد، زیرا هیچ انسانی، حتی در بالاترین سطح دولت، قادر نیست پیچیدگی‌های بی‌شمار یک اقتصاد آزاد را با دستور و برنامه‌ریزی متمرکز مدیریت کند. منتقدان ترامپ نگرانند که او با ایجاد «سرمایه‌داری دولتی» خود، اقتصاد آمریکا را در مسیری لغزنده قرار می‌دهد که ممکن است نتایج کوتاه‌مدت سیاسی داشته باشد، اما در بلندمدت، منجر به ناکامی، فساد و اختلال بزرگ در سیستم اقتصادی ملی خواهد شد.

به زبان ساده: چپ چیست؟ چپ کیست؟ چه چیزی چپ است؟ کمونیسم و سوسیالیسم چه فرقی دارند؟

ترامپ برای حامیان خود چه کار می‌کند؟ او دارد آن‌ها را نابود می‌کند