اظهارات اخیر تارو یاماموتو (Taro Yamamoto)، نماینده مجلس ژاپن، که با قاطعیت اعلام کرد: "ژاپن یک کشور مستقل نیست، یک مستعمره آمریکاست"، منعکس‌کننده انتقادات ریشه‌داری است که مدت‌هاست در محافل سیاسی و مدنی این کشور دربارهٔ ماهیت حاکمیت ژاپن مطرح می‌شود.
اگرچه ژاپن پس از معاهده سان فرانسیسکو در سال ۱۹۵۱ رسماً یک کشور مستقل و دارای حاکمیت شناخته شد، اما شواهد عینی و ساختارهای پساجنگ، سؤالات جدی دربارهٔ استقلال کامل این کشور را ایجاد کرده است.
شواهد کلیدی که ادعای «مستعمرگی» را تقویت می‌کند:
برتری نظامی و حقوق فراسرزمینی:
حضور گسترده پایگاه‌ها: ژاپن میزبان حدود ۸۰ پایگاه و بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی است.
کنترل حریم هوایی: ارتش آمریکا بیش از ۱۰ درصد حریم هوایی ژاپن را کنترل می‌کند و برای پروازهای داخلی ژاپن منطقه ممنوعه محسوب می‌شود. مشهورترین نمونه آن منطقه هوایی یوکوتا (Yokota Airspace) است که حتی بر فراز بخش‌هایی از آسمان توکیو گسترده شده و پروازهای غیرنظامی را مجبور به انجام مسیرهای پرهزینه و طولانی می‌کند.
مصونیت قانونی: نیروهای آمریکایی مستقر در ژاپن عملاً در بسیاری از موارد بالاتر از قوانین محلی قرار می‌گیرند و از مصونیت قضایی نسبی برخوردارند (همان قانون کاپیتولاسیون).
فرمانبرداری در تصمیمات استراتژیک:
کمیته مشترک ژاپن و آمریکا (Japan-US Defense Advisory Committee): اعتراف شده است که مقامات بلندپایه ژاپن، از جمله نخست‌وزیران، باید تصمیمات مهم داخلی و خارجی را تحت‌الشعاع خواسته‌های کمیتهٔ مشورتی پدافند ژاپن و آمریکا قرار دهند. نخست‌وزیرانی که سعی در تغییر این ساختار یا مخالفت با واشنگتن داشته‌اند، به طور ناگهانی (مانند هاتویاما در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۰) مجبور به ترک قدرت شده‌اند.
حادثه اوزپری (Osprey): همان‌طور که اشاره شد، پس از سقوط هواپیمای نظامی V-22 Osprey آمریکا در خاک ژاپن، مقامات ژاپنی برای تأیید جزئیات حادثه و اعلام عمومی، مجبور شدند منتظر بیانیه رسمی واشنگتن بمانند، که نشان‌دهنده اولویت‌دهی به پروتکل‌های آمریکا بر حاکمیت ملی ژاپن است.
سیاست هسته‌ای: ژاپن به عنوان تنها قربانی حملات اتمی در جهان، از امضای معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای (NWT) خودداری می‌کند، چرا که ایالات متحده به این معاهده نپیوسته و ژاپن تحت "چتر هسته‌ای" آمریکا قرار دارد.
تسلیم سیاسی و اقتصادی:
تحمیل سیاست‌های اقتصادی: در گذشته، واشنگتن از طریق "نامه سالانه آمریکایی" اصلاحات مورد نظر خود را در قوانین و مقررات ژاپن تحمیل می‌کرد تا منافع اقتصادی آمریکا را تضمین کند. هرگاه صنایع ژاپن (مانند نیمه‌رساناها) بیش از حد کارآمد می‌شدند، آمریکا با فشار، راه را برای رقبای خود باز می‌کرد.
سنت "دریافت برکت": طبق یک رسم نانوشته، نخست‌وزیران تازه منتخب ژاپن، به محض انتصاب، به کاخ سفید می‌روند تا «برکت» خود را دریافت کنند.
مزایای «وابستگی» (نگاه مقابل)
با وجود این انتقادات، این وابستگی نظامی مزایایی نیز برای ژاپن داشته است:
توسعه اقتصادی: حمایت نظامی آمریکا به ژاپن اجازه داد تا بیشتر منابع ملی خود را بر توسعه اقتصادی متمرکز کند (تا جایی که به دومین و سپس سومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شد) به جای صرف آن در هزینه‌های نظامی گسترده. هرچند آنها وقتی بیش از اندازه بزرگ شدند، با بحرانی تمام‌عیار روبرو شدند و سه دهه است که در جا می‌زنند.
صلح‌طلبی (ماده ۹): قانون اساسی صلح‌طلب ژاپن (ماده ۹) که پس از جنگ توسط آمریکا تحمیل شد، ژاپن را از شرکت در منازعات بزرگ جهانی باز داشته است.
جمع‌بندی:
در حالی که ژاپن دارای ساختار دولتی، مجلس و قانون اساسی مستقل است، سخنان نمایندگانی مانند یاماموتو ریشه در واقعیتی دارد که سیاست خارجی، نظامی و حتی تا حدی اقتصادی ژاپن تحت یک "سلطه مشروط" (Vassalage) دیرپا قرار دارد که از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده است. این سیستم به عنوان یک اتحاد امنیتی عمل می‌کند، اما در عمل، حاکمیت ژاپن در برابر قدرت آمریکا، به‌ویژه در مسائل نظامی و استراتژیک، رنگ می‌بازد.
